السيد وزير النقل..مكتب الدور فقط بطرطوس دون اللاذقية.. لماذا؟!

تسبَّبت الأحداث السورية المؤلمة بأزمةٍ كبيرةٍ في اقتصاد البلاد، ولم تسلم منها الموانئ إذ قلّت الصَّادرات مع تقليل الدول الأجنبية من طلباتها على البضائع بعد توقف عدد كبير من الصناعات السورية التي كانت تجد لها مساحات في بعض الاسواق العالمية، فيما لم تعد عند التجار السوريّين ضمانات لبيع البضائع المستوردة، فخفّفوا من الاستيراد. وجاءت العقوبات الحاقدة واللاأخلاقية فزادت الطين بلّة، في حين توقفت السياحة عن طريق المرفأ بشكل شبه كامل بسبب الاضطرابات الأمنية، وأدّى هذا كلّه إلى انحدارٍ كبيرٍ في الحركة التجارية بمرفأ طرطوس.

التجار يطالبون والخصم هو الحكم

وردت إلى مكتب جريدة (النور) بطرطوس من خلال صفحتي الشخصية شكوى من بعض التجار يطالبون فيها بعرض مشكلتهم مع مكتب الدور على محافظ طرطوس، للمساعدة في إيجاد حلول تنهي عمليات السلبطة والتشبيح والمزاجية. وبالفعل تواصلت مع السيد المحافظ وحُدِّد موعد  وزرت السيد المحافظ برفقة أحد أصحاب مكاتب التخليص وهو وكيل رسمي لعدد من التجار، وقد شرح المعاناة أمام المحافظ الذي أبدى تفاعلاً مع الموضوع وطلب كتابة شكوى تشرح المعاناة مع مكتب الدور بطرطوس، وبالفعل قمنا بتسطير مذكرة شرحنا فيها الصعوبات والمعاناة التي يلتمس أصحاب الشكوى إيجاد حل لها، وتتلخص في عدم إجبار التاجر على نقل البضاعة إلى بعض المناطق الساخنة مع سيارات غير معروفة من قبل صاحب البضاعة، لأن الناقل (الذي لا يعرفه التاجر) يمكن أن يبيع البضاعة ويقبض قيمتها، ثم يدّعي أنه تعرّض للسرقة أو للتشليح! أضف إلى ذلك أن صاحب البضاعة غير قادر على إرسال ما يترتب عليه من مبالغ مع هذا السائق علماً أنها تقدّر أحياناً بعشرات الملايين إن لم نقل أكثر.

تابعنا، كما هي العادة، الشكوى وبعد جهد علمنا أنها قد وصلت إلى مكتب السيد مدير مكتب الدور جراد علي، فقمنا بمراجعته في مكتبه وأبدى تعاطفاً مع التاجر ومع المخلّص ومع السائقين أيضاً، أي أنه مع كل الأطراف. وخلال الحديث تواصل مع رئيس اتحاد العمال بطرطوس السيد عامر جداري، الذي كان ميالاً للسائقين بحجة أن بعضهم لن يعمل إن أصبحت الحالة في طرطوس كما هي عليه الحال في اللاذقية حيث لا يوجد في مرفأ اللاذقية مكتب للدور، والتاجر هو الذي يحدد السيارات الناقلة، بأسعار يتم الاتفاق عليها بين الناقل والتاجر، وهذا ما يوفّر تنافساً على الأجور إذا أخذنا بعين الاعتبار أن كل النفقات والإكراميات والخوات التي يدفعها التاجر من المرفأ حتى الوصول إلى مستودعاته سيضيفها على سعر المنتج، وربما لهذا السبب نجد أن الأسعار مازالت تحلق عالياً!!

وبالعودة إلى الشكوى المقدمة للسيد المحافظ فقد أبدى أصحاب الشكوى استغرابهم من إحالة الموضوع إلى السيد جراد لإبداء الرأي فيه، وهمس بعضهم بأنهم لو وجدوا حلاً لدى السيد جراد لما طلبوا لقاء المحافظ للمساعدة!!

سيارات لا يطبّق عليها الدور

وبالعودة إلى مكتب الدور بطرطوس فإن من يتابع ويدقّق في أرقام ولوحات السيارات الكبيرة الناقلة سيجد أن بعض السيارات المحسوبة على فلان أو علاّن لا يطبّق نظام الدور على سياراتهم. وكما ذكرت فإن من يراجع سجلات الحركة يعرف ذلك!!

أجور النقل

الشيء الغريب والمضحك والمبكي هو فروق أجور النقل بين مرفأ طرطوس وباقي المحافظات، ومرفأ اللاذقية وباقي المحافظات، فهل من المنطقي أن تكون اجرة النقل من اللاذقية إلى دمشق أقل من أجرة النقل من طرطوس إلى دمشق مع الإشارة إلى أن المسافة بين اللاذقية وطرطوس حوالي 90 كيلو متر؟!

طبعاً حرية النقل المطبقة في اللاذقية تعطي للتاجر فرصة لاختيار السائق الذي يقبل بأقل أجر، وكأننا أمام مناقصة ترسو على من يطلب أقل، في حين أن الامر مختلف في طرطوس، فلماذا لا تكون حرية اختيار الناقل من قبل التاجر يا ترى؟

أخيراً

حرية النقل مطبقة في معظم دول العالم ومن غير المنطقي فرض السائق على التاجر، لأن هذا سيجعل السائق يفرض الأجرة التي يريد، خاصة إذا علم أنه من المستحيل نقل البضاعة إلا معه ما دام الدور دوره، فهل سنلحظ اهتماماً من قبلكم سيادة وزير النقل يضع حداً لكل حالات التجاوزات في الدور لبعض النافذين في المكتب أو المحسوبين على هذا أو على ذاك أسوة بمرفأ اللاذقية؟! هذا ما يتمناه التجار الذين ضاقوا ذرعاً بالممارسات في مكتب دور نقل البضائع بطرطوس!