فضيحة المحروقات.. هل كشفت عيوباً أخرى في التربية والصحة بالسويداء

لم تكد أزمة المحروقات تنجلي وتحل مشاكلها وعقدها المعقدة في السويداء، بإغلاق أكثر من 14 محطة بتهمة الفساد المتنوع، ويحدث الانفراج النسبي في مادة البنزين، حتى ظهر دخان الفساد من جهات أخرى، والحديث عنها يعني الغوص في مضمار كبير ربما يلحق الضرر بكثير ممن أرادوا الضرر في الوطن قبل المواطن، ولكن كيف السبيل للكشف عن هؤلاء ومحاسبتهم ومنعهم من الاستمرار فيما يعبثون، وهم أمام الأعين ويملكون القدرة على سلطة القرار؟ هذا يتوقف على نزاهة الجهات الرقابية والقضائية ومصداقيتها..

لعلنا اليوم نترقب بأمل كيف ستعالج هذه الجهات ملف فساد المحروقات وسرقة قسائم البنزين التي خلفت وراءها ملايين الملايين من الليرات، دخلت جيوب من يعيشون البحبوحة المفرطة ويتربعون على كراسي القرار وهم حاملو الحقائب وراكبو سيارات الدولة، الذين حينما يدخل أي مواطن مكاتبهم ردودهم جاهزة بالنفي والقطع والمنع، إذا لم يكن ممن أرادوا له التسهيل، فرائحة الفساد بدات تفوح من أماكن متعددة من خلالهم، فهل أصبح الفساد يغطى بغطاء الإصلاح بحجة واهية أنه لا نريد كشف المستور، أم أصبحنا لا نملك الجرأة الحقيقية في الكشف وإظهار الخفايا  بذريعة ما خفي أعظم؟..

نحن اليوم أمام امتحان للجهات الرقابية الذي بات موضوع المحروقات بين أيديهم وفي عهدتهم وذمتهم، وهناك أقاويل تتردد عن لفلفة الموضوع كي لا يقع الفأس في الرأس، لأن الموضوع فيه كثير ممن تورطوا، وربما لا يقتصر فقط على البنزين بل على المازوت والغاز أيضاً واللجان الموزعة في الأحياء أخذوا يتعاطفون خوفاً على أنفسهم من طغيان غيرهم، والشريف منهم تناولته الأيدي المجرمة العابثة بقوت الناس والمتحكمة في مصيرهم ومقدرتهم اليومية بالضرب، وأوقعته تحت رحمة الأطباء للعلاج من الكسور والرضوض ومنهم (س، ح) الذي بات يشار إليه بالبنان وأن من يعاند يصبح كمثله..فانظروا واعتبروا يا أولي الألباب!

ولكن الأمر بات أكثر كشفاً حينما تنقل مديرية تربية السويداء بقرار تعسفي أكثر من عشرة موظفين من أماكنهم تعسفاً..ومنهم من قدم خدمات ساهمت في توفير ملايين الليرات السورية ببرامج معلوماتية هامة، بشهادة خبراء المعلوماتية في وزارة التربية، ولكن هذه البرامج كشفت عيوب الكثير وهؤلاء لا يريدون للوطن البناء، فكان صوتهم أقوى من أصوات الحق.فهل تغلب صوت الباطل على الحق في تربية السويداء ليتخذ قرارات النقل التعسفي بحق هؤلاء؟ وهل باتت الآذان صماء عن سماع ما يجب سماعه؟ وأين الجهات الرقابية أيضاً من ذلك؟ ولهذا فإننا نضع ما اتخذته التربية بين أيدي الجهات الرقابية للتحقيق مع أصحاب العلاقة في النقل التعسفي دون وجه حق؟!

الأمر لم يقف عند ذلك إذ بات دخان الفساد في سماء السويداء يغطي مساحات كبيرة، وأهمها قطاع الصحة الذي يعمل بطاقة كبيرة، وعماله وفنيوه يعملون بجد واجتهاد وبطاقة مضاعفة، لكن ثمة أسئلة ما بال الأدوية المكدسة في المستودعات التي دخلت في زمن فقدان الصلاحية والترهل في الخدمات؟..

ما بال الجهات الإدارية في المشفى الوطني والصحة يبتعدون عن المطالبة بتأمين الأدوية اللازمة للجائحات المرضية الوافدة؟..

و(النور) تسأل إذا كانت فضيحة المحروقات أصبحت على كل شفة ولسان في السويداء، والمتهمون أعلنوا أنه إذا لم يُطوَ ملفّهم سوف يعملون على كشف المستور والإعلان عن المتورطين في هذا الملف بشكل واسع:

لماذا لا يحاكم هؤلاء علانية؟

ولماذا الجهات الرقابية وصاحبة القرار تبتعد عن المواطن، أليس من حق المواطن معرفة الإجراءات بحق من سرق حقوقه؟…

أليس الأهم والأجدر بالجهات الإصلاحية أن تعلن خطوات التحقيق خطوة بخطوة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة؟..

والأهم لماذا الجهات الرسمية تخشى الإعلام ولا تريد ولا تسمح بأي تصريح إلا بعد اتخاذ إجراءات إدارية تعقيدية، تبعد الإعلام عن رؤية الحقائق، وقانون الإعلام واضح بذلك؟ وهنا نطالب الحكومة بإصدار بلاغات وقرارات صارمة لكل الجهات بتوفير المعلومة للصحفي وفق ما تضمنه قانون الإعلام، وليس اختراق القانون بقرار شخصنة من رؤساء الدوائر بحجة توجيهات الجهات الأعلى لطمس الحقائق وتغطية الفساد؟

 في جعبة (النور) أسئلة كثيرة عن توفير الأدوية لمكافحة الجائحات المرضية التي تغزونا من أماكن متعددة.. أسئلة كثيرة والعلاج بيد أصحاب الضمائر، وهم قلة قليلة في الزمن غير الطبيعي..