انتقاص من حقوق طلابنا في الجامعات الحكومية

 مازال استخدام الأزمة والحرب شمّاعة للمخالفات الكبيرة الحاصلة بحق مؤسسات الدولة والشعب السوري، يستخدمها مسؤولون في الحكومة، ذلك أن المصلحة الشخصية هي الأهم لهم، وخير مثال هو ما يحدث في جامعاتنا وبحق طلابنا الذين يفترض إعدادهم لمستقبل سورية.

في جامعة تشرين الحكومية.. ماذا تخفي كليتا الصيدلة وطب الأسنان في طياتهما؟؟ أين دكاترة الأقسام؟ من المسؤول عن الطلاب؟! هل بات طلاب الدراسات العليا هم الدكاترة لطلبتنا السوريين؟!

جامعة تشرين وقّعت عقداً مع جامعة المنارة الخاصة الجديدة، وقد نص الاتفاق على تبادل الزيارات لممثلي الجامعتين وأعضاء الهيئة التدريسية بهدف تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في الفعاليات الأكاديمية المختلفة، وإلقاء المحاضرات والتدريب إضافة إلى تبادل الطلاب وفق قواعد القبول ومراعاة التعامل بالمثل.

ولم تكن هذه الاتفاقية الأولى بل وقعت مثلها مع جامعة الأندلس الخاصة بتاريخ 28/11/،2013 والسؤال الأهم: ما هي الخبرات المتوافرة في جامعة خاصة جديدة ومن أين كادرها التدريسي؟ هل هم أنفسهم دكاترة الجامعة الحكومية الذين هجروا أقسامهم ليدرسوا في جامعة الأندلس؟؟

اتخذ قرار افتتاح جامعة خاصة جديدة هي جامعة المنارة، ولكن الغريب أن هذه الجامعة من اللحظات الأولى وقعت عقداً مع جامعة تشرين،وسؤالنا من أين لجامعة المنارة دكاترتها؟ وهل هي متكافئة مع تشرين الحكومية لتوقيع عقد كهذا،؟ فمن المعلوم أن دكاترة كلية الصيدلة وطب الأسنان في جامعة تشرين يعدون على أصابع اليدين ولكن جميعهم يدرّسون في جامعة الأندلس، مخالفين كل القوانين والأنظمة الراعية للتعليم العالي في سورية، فقد تركوا طلبتهم في جامعة تشرين تحت إشراف طلاب الدراسات العليا، وتفرغوا لجامعة الأندلس الخاصة.

وفي زيارة  للجامعة قال لنا بعض الطلبة بأن لا وجود للدكاترة أبداً في الأقسام المذكورة.. فهم موجودون فقط بالاسم، وقد تركوا مهامهم الجامعية التي يحددها القانون، وباتوا موجودين في جامعة الأندلس فقط معلّقين أحلام الطلبة على لوائح الخيبة والانتظار، فمصلحتهم الشخصية والمالية أهم من الوطن وطلبته وقوانينه، ولا محاسب لهم في عصر الحرب والتجارة بمقدرات الوطن.

كان الهدف من افتتاح جامعات حكومية جديدة تأمين مجانية التعليم للطلبة السوريين قريبة من مقرات سكنهم، وعمدت هذه الجامعات عند افتتاحها إلى نقل كوادر من جامعات حكومية إليها، ليتابعوا أمورها، لكن الغريب أن يجري افتتاح جامعات خاصة ليس لديها أي كوادر وأن يعتمد الافتتاح على استباحة كوادر الجامعات الحكومية (التي دكاترتها بالأساس إما نقلوا إلى جامعات حكومية جديدة مفتتحة أو هربوا خارج سورية عبر تسهيلات الإعارات الوهمية للجامعات الخاصة)، الذين هربوا بطرق غير شرعية وخسّروا الدولة مليارت الليرات السورية ووزارة التعليم العالي تغض النظر.

الجامعات الخاصة تراكم للشهادات غير المتخصصة

افتتح في السنوات الأخيرة جامعات حكومية جديدة، فأصبح لدينا 7 جامعات بدل 4 وجرى تقسيم الكادر التدريسي على هذه الجامعات، ومقابلها افتتحت 21 جامعة خاصة ويجري تسريب الكادر التدريسي الحكومي إليها، فلنتخيل العدد فقط، فمعظم مدرسي هذه الجامعات هم دكاترة الجامعات الحكومية مخالفين كل القوانين في نظام التعليم السوري.