مصياف.. هموم ولا من يستجيب!!

في زيارةٍ سريعةٍ لريف مدينة مصياف، تطالعك الكثير والكثير من الصعوبات والعوائق التي تواجه أهالي تلك القرى والأرياف، ولكأنّها أصبحت مهملةً، أو منسيّةً إلى حدٍّ كبيرٍ جعل من سكانها يظنّون أنّ الدّولة لم تعد قادرةً على تلبية متطلّباتهم الأساسية، أو أنّ الحكومة قد أهملت هذه المتطلّبات التي لا بدّ منها في حياتهم اليوميّة.

الإسكافي حافي.. وجيران النّبع عطشون

فعلى سبيل المثال، يتكرر انقطاع المياه لأيّامٍ عديدةٍ وطويلةٍ في الكثير من القرى، على الرغم من وجود عدّة ينابيع تغذي هذه القرى بالمياه العذبة، وأكبر مثال على ذلك نبع التّنور، الذي يغذي سبع قرى بالمياه، ولكن القرية التي يقع النّبع فيها تعاني من انقطاعٍ كبيرٍ في المياه يصل لأيام متواليةٍ، قد يظنّ القارئ أنّ هذا النّبع قد نضب أو جفّت مياهه ولكن في اتجاهنا إلى موقعه، فوجئنا بكمية المياه العذبة التي تجري فيه، وبقوّتها، ولكن ما السبب الذي يجعل هذه القرية وغيرها تفتقر إلى المياه، وتعاني من شحّها وندرتها، وفيها نبع كهذا؟

هذا السؤال لم يدر في أذهاننا فقط، فقد سأله المواطنون والأهالي مرّاتٍ عديدةٍ، وكان الجواب وعدمه سواء، فقد جاء الجواب أنّ محركات المياه تحتاج إلى الوقود لتشغيلها، وأنّ الحكومة لم تزودهم بوقودٍ كافٍ يجعل المحركات تعمل بشكلٍ أكبرٍ وبالتّالي تؤمّن المياه بكميةٍ أكبر للمواطنين، فمن الذي سيقدّم للمواطنين والأهالي جواباً شافياً عن هذه التّساؤلات؟ ومن المسؤول عن تقديم الحلول الّلازمة؟

الكهرباء حاضرة في الفواتير.. وغائبة في البيوت

وإذا ما انتقلنا إلى موضوعٍ آخر يلي الماء في الأهميّة، ألا وهو موضوع الكهرباء، فسنجد له حكايةً أخرى، فانقطاعها المستمر وغير المنتظم، مشكلةٌ أخرى يعاني منها أهالي قرى مصياف، فقد اشتكى الكثيرون من تعطّل عددٍ من الأجهزة الكهربائيٍة في بيوتهم نتيجة انقطاع التّيار الكهربائي ووصوله عدّة مرات في اليوم في أوقات متقاربة عدا أوقات التّقنين.

أمّا فواتير الكهرباء فإنها تأتي في موعدها وبانتظامٍ أكثر من الكهرباء ذاتها، حتّى ليتمنّى المواطن أن يشعر بوجود الكهرباء فعلاً كي يدفع فاتورتها من كلّ قلبه.

استغلال غير مشروع

ويبقى الاستغلال المشكلة الأكبر التي يقع أهالي قرى مصياف في براثنها، فاستغلال التّجار والمسوّقين قد فاق الحدّ الطّبيعي، فأسعار كلّ المواد مرتفعةٌ، بما هو أكبر عن غيرها من المناطق الأخرى، والأهالي في أغلب الأحيان مضطّرون للرّضوخ لهذه الأسعار، فلا حيلة لهم، ولا بديل يلجؤون إليه، فمن لا يملك سيّارة يذهب بها إلى المدينة ويشترى مستلزماته، عليه الرّضوخ والشّراء بالسّعر الذي يحدّده التجّار ومالكو المحالّ في القرى.

فإلى متى ستبقى هذه القرى تنادي بصوتٍ لا يسمعه إلا أصحاب النّداء ذاتهم، بينما يصمّ المسؤولون آذانهم عن هذه النّداءات والمطالبات التي تعتبر حقاً مشروعاً لكلّ مواطن في الجمهورية العربية السّورية؟