هولاند مهدد بالإقالة بسبب كشفه عن خطة ضد سورية

أبلغ رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) كلود بارتلون ممثل رئاسة الجمهورية لدى البرلمان، بتقديم مشروع قرار حول إقالة الرئيس فرانسوا هولاند، بسبب إفشائه معلومات سرية. وذكرت صحيفة (لوموند) أن نواباً فرنسيين قدموا مشروع قرار حول إقالة رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند، بسبب كشفه عن تفاصيل الخطة الفرنسية الأمريكية ضد الحكومة السورية عام 2013.

وأوضحت صحيفة (لوباريزيان)، الجمعة 11 تشرين الثاني، أن 79 نائباً من الجمعية الوطنية وقعوا على الاقتراح، علما بأنه من الضروري أن يؤيده على الأقل 58 من أعضاء الجمعية تمهيداً لطرحه رسمياً للنظر فيه من قبل البرلمان. ومن بين الموقعين على الوثيقة، رئيس كتلة حزب (الجمهوريين) كريستيان جاكوب، الذي قدم المشروع رسمياً، ورئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون. ويتوقع حزب (الجمهوريون) المعارض أن ينضم إلى الفريق الداعم لهذه الوثيقة العشرات من أعضاء الكتل البرلمانية الأخرى.

وأصدرت كتلة حزب (الجمهوريون) بياناً حول أسباب طرح مشروع القرار بإقالة هولاند،  موضحة أن القرار اتخذ (انطلاقاً من الإيمان الراسخ لدينا بأنه لا يمكن للرئيس، وليس لديه الحق في أن يقول أي شيء يريده، وذلك نظراً لمسؤولياته كرئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة).

وتقتضي القواعد الخاصة بعملية إقالة الرئيس إبلاغ الرئيس نفسه ورئيس الوزراء بطرح أي مبادرة بهذا الشأن في البرلمان. وتأتي المبادرة بإقالة هولاند باعتبار أن الرئيس كشف عن معلومات تعتبر من أسرار الدولة، في كتاب نشر بعنوان صارخ: (الرئيس لا ينبغي أن يتحدث هكذا).

وأوضحت صحيفة (لوموند) أن الطلب بإقالة الرئيس جاء على خلفية كشفه في مقابلة صحفية دخلت في قوام الكتاب المذكور، عن تنفيذ عمليات تصفية متطرفين خارج الأراضي الفرنسية، وعن الخطة الفرنسية الأمريكية الفاشلة للتدخل في سورية بعد أزمة استخدام الأسلحة الكيميائية عام 2013. وكانت الصحيفة قد نشرت في آب الماضي تفاصيل هذه المقابلة، الذي تحدث فيها هولاند عن مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عندما كان مستعداً لإعطاء الأمر ببدء الهجوم في سورية. كما عرض هولاند آنذاك على الصحفيين وثيقة سرية تبين الجدول الزمني للعملية العسكرية المخطط لها، والتي تراجع عنها أوباما لاحقاً.

يذكر أن إجراءات إقالة الرئيس وفق المادة 68 من الدستور الفرنسي، تم تحديدها بشكلها الحالي في عام 2014. وحسب القوانين الفرنسية، لا يمكن إقالة الرئيس إلا في حال تقاعسه عن أداء مهماته (بشكل يتعارض بوضوح مع التزاماته المنصوص عليها) في الدستور.

وفيما يخص مصير مشروع القرار، فسيحدده المكتب المعني بهذه الشؤون في البرلمان. وفي حال اعتبر هذا المكتب أن المبادرة صالحة قانونياً، من حيث شكلها ومضمونها، فسيتم تسليمها للجنة النيابية المعنية بالشؤون القانونية في الجمعية الوطنية. وفي حال بدء عملية إقالة الرئيس فعلاً، يتعين على مجلسي البرلمان تشكيل (محكمة عليا) لاتخاذ القرار النهائي.

يذكر أن كتاب (الرئيس لا ينبغي أن يتحدث هكذا) صدر في تشرين الأول الماضي، وأعده الصحفيان، جرار دافي وفابريس لوما، على أساس مقابلات مع هولاند.