السيد وزير الإسكان:المكتتبون من العمال ينتظرون عدلكم!!

قصّة الاكتتاب على مساكن للعمال والشباب احتلت ذات يوم مكانة مرموقة في أذهان عدد غير قليل من المواطنين وخاصة من فئتي العمال والشباب على اعتبار أن المسكن هو الهم الكبير للشباب في بداية حياتهم، وكذلك للعمال الذين يخرجون من عملهم في النهاية ويكون العمل والجهد والتعب هو ما حملوه معهم من رحلتهم في العمل.

المساكن العمالية في سورية على العموم وفي طرطوس على الخصوص باتت على كل لسان وفي أدراج المعنيين بالأمر دون أي حلحلة أو دون أي نيّة جدّية في الحل لأسباب أعتقدأن الفساد هو العامل الأكبر الذي يخيفهم من فتح تلك الأدراج والبحث عن حلول لهذه القضية التي سنتناولها منذ البداية وحتى هذا اليوم في هذه المقالة.. فتفضلوا معنا إلى هذه الصرخة التي ينتظر العمال من السيد وزير الإسكان عدلاً وإنصافاً لهم، فهل ستجد هذه الصرخة آذاناً مصغية لدى سيادة الوزير والمعنيين ياترى؟!

البداية.. الحلم

بناء على القرار رقم 920 لعام 2008 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء فتح باب الاكتتاب على السكن العمالي لنحو 980 شقة سكنية لدى المؤسسة العامة للإسكان في طرطوس ضمن مشروع عبّة الرويسة، وحسب المشاهدات العينية على ارض الواقع فإن الأعمال الإنشائية لهذا المشروع قد انتهي منها قبل عام 2010 وقد وزّعت الدفعة الأولى في العام نفسه وكانت القيمة التخمينية للمسكن الواحد نحو 2 مليون ليرة سورية.

في عام 2014 وزعت الدفعة الثانية نحو 500 شقة سكنية بلغت القيمة التخمينية للشقة الواحدة نحو 2.5 مليون ليرة، وفي عام 2016  وزعت 435 شقة سكنية بلغت القيمة التخمينية للشقة الواحدة نحو 6 ملايين ليرة سورية.

مراجعات.. وتسويف

بعد مراجعات متكررة من قبل عدد كبير من العمال الذين يشعرون بالظلم إلى اتحاد العمال في طرطوس والى فرع المؤسسة العامة للإسكان في طرطوس للشكوى من زيادة التكلفة الباهظة لهذه الشقق مقارنة مع مثيلاتها السابقة الموزعة عام 2014 وضمن البناية الواحدة كما هو الواقع في البناية رقم 56 مثلاً إذ بلغت التكلفة التخمينية للشقة 1 – 2 طابق أرضي نحو 2.5 مليون ليرة سورية، في حين تم تخمين الشقق الباقية في البناية المذكورة نفسها نحو 6 ملايين ليرة سورية، مع الإشارة إلى أن الهيكل قد أشيد في تاريخ واحد، فمن أين جاءت هذه الفروق الكبيرة في الأسعار علماً أن الطابق الأرضي يجب أن يكون أغلى من الطوابق العلوية.

نكول المتعهد

نعلم ويعلم الإخوة العمال أن العقد كان من المفروض أن ينتهي نحو عام 2010 ولكن الذي حدث هو أن المتعهد قد نكل بالعقد ولم يقم بتنفيذ الأعمال المطلوبة منه حسب بنود العقد، وقد قامت المؤسسة العامة للإسكان بإبرام عقد جديد مع متعهد جديد حسب الأسعار الحالية الرائجة وحسب القول الشفوي للسيد رئيس فرع السكن في طرطوس المهندس معمر أحمد، عندما التقيته شخصياً برفقة السيد صلاح حبقة (أحد الإخوة العمال المكتتبين الذي لحق به الظلم ) في مكتبه للموضوع ذاته هذا الشهر، بأن التنفيذ الجديد هو على حساب المتعهد السابق وفقاً لأحكام المادة 54 بند رقم 5 من القانون 51 للعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات العامة، وقال المهندس معمّر بأن هناك دعوى قضائية بين المتعهد الناكل والمؤسسة العامة للإسكان ولا علم لنا هل ورد ذلك في العقد الجديد أم لا.

وإذا علمنا أن عناصر تحديد قيمة تكاليف الشقة هي: ثمن الأرض وقيمة المرافق والخدمات والموقع العام وتكلفة الدراسة وتكاليف تنفيذ كل الأعمال لتجهيز المشروع (إشادة الهيكل والإكساء وملحقاتها) إضافة إلى النفقات الإدارية وفوائد التمويل والأرباح. وإذا علمنا أن قيمة حساب بنود التكلفة ذات قيمة واحدة لجميع الشقق حيث احتسبت كمشروع واحد قبل عام 2010 ولم يبق غير منفذ منها حسب مشاهداتنا الحسيّة سوى إكساء بعض الشقق التي نكل المتعهد في عقده بها ولم ينفذها وقيمة المرافق والخدمات التي هي على كامل المشروع ولجميع الشقق لعدم الفصل في تخديم هذه الشقق كلاً على حدة.

تسكين المهجّرين

قامت الجهات العامة بطرطوس بتسكين بعض الإخوة المهجرين من محافظات ساخنة في بعض هذه الشقق منذ عام 2012 وحتى عام 2015 فاستهلكت هذه الشقق من قبلهم من خلع الأبواب وإشعال النار في بعض الشقق للتدفئة في فصل الشتاء وداخلها، ولهذا جرى ترميم الشقق التي كانت مشغولة بهم على حساب المكتتبين، وهنا نسأل عن العدل في هذا وكيف يتحمل المكتتب نتيجة عمل وفعل لم يقم به؟

مطالب محقّة

انطلاقاً من كل ما سبق فإننا نطالب بإنصافنا والتعويض علينا لأن التأخير وزيادة التكلفة جاء بسبب نكول المتعهد الأول بالعقد وعدم إنجاز المشروع في المدة المحددة له حسب نصوص العقد، وكان على الجهة منظمة العقد أن تقوم بسحب التعهد والتنفيذ على حساب المتعهد الناكل والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرة تأميناته المودعة لهذه الغاية، ولا نعلم إن كان هذا قد حدث أم لا!!

إن تسكين المهجرين في الشقق وتخريب الأبواب والدهان والإكساء من قبلهم وإعادة الترميم على حسابنا هو ظلم وقع على الإخوة العمال نتيجة الأزمة ويطالبون بالتعويض على المخصصين بهذه القيمة.

تبرير في غير محلّه

إن تبرير التأخير في إنجاز العقد للظروف الأمنية في محافظة طرطوس غير سليم من الناحية القانونية، استناداً إلى رأي مجلس الدولة القاضي بعدم الموافقة على تبرير عقد الحاويات في مرفأ طرطوس للشركات الأجنبية لهذا السبب وجاء الرأي بأن طرطوس آمنة.

كلمة حق

نرجو دراسة هذه القضية من قبلكم سيادة الوزير بعين العطف الرحمة ومخاطبة الجهات المعنية بالموضوع لإعادة النظر بهذه الأسعار وهذه الفروق الكبيرة واحتساب التكلفة على أسعار العقد الأول وتحميل المتعهد الناكل بعقده نتائج ارتفاع الأسعار وعدم تحميل الإخوة العمال تكاليف إعادة إصلاح الشقق الناتج عن تسكين المهجرين فيها انطلاقاً من عدم قدرتهم على تحّمل القسط الشهري البالغ 32 الف ليرة سورية وهو أعلى من راتب كلٍّ من الإخوة العمال، فمن أين يدفعون القسط ويطعمون أولادهم ويعلمونهم ونحن نمرّ بهذه الظروف اللعينة؟!

هو مطلب من الإخوة العمال وهم يناشدون السيد وزير الإسكان وينتظرون تحقيق العدالة وإزالة الظلم عنهم.. فهل سنرى قريباً قراراً وزارياً عادلاً ياسيادة الوزير ينصف هؤلاء أم أننا سنشهد فصولاً أخرى من العذاب والقهر؟!. نتمنى أن ينتهي الظلم والقهر فهل سنشهد نهاية قريب ياسيادة الوزير؟!. هذا ما نتمناه.