زعران أمام المدارس.. ودراجات نارية وحواد والحراج في خطر.. والعين نائمة

يعتبر القانون رادعاً أخلاقياً سامياً وضابطاً لأنظمة الحياة، ولكن مع انتشار الفوضى وغياب سلطة القانون، وتداخل عمل الجهات فيما بينها، ظهرت أمراض اجتماعية، أو تفاقمت، وتطورت أساليب التعبير عن انعدام الأخلاق لدى بعض من يستقوون بقطعة سلاح سُلِّمت لهم بذريعة (حماية الأرض والعرض)!

الأمر مفاده أن هناك عدداً لا يستهان به من الزعران أخذوا يقفون على أبواب المدارس ويتحرشون بالطالبات من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وكذلك الجامعي، ما دفع بأحد الآباء لمحاولة ردعهم، فتعرّض للهجوم وبدأت المعارك، وفي ظل فوضى السلاح كانت العيارات النارية تأخذ مداها وتتطاير بين قاتل متعمد وعابر سبيل ومن يريد الدفاع عن النفس، وبين المدافع عن عرضه وكرامته، وطلقات البنادق والمسدسات لا تعرف أحداً من هؤلاء، وأصبح الذعر والخوف من الذهاب إلى المدرسة أمراً واقعاً، فحاولت بعض الفئات منع الطلاب الذهاب إلى المدرسة بذريعة مكافحة هذه الظاهرة، والجهات المسؤولة ترتقب… دون أن تتخذ قراراً حازماً.

هذا الوضع أثار قلقاً مشروعاً لدى المجتمع من ظاهرة قد لا تحمد عقباها إن لم تجد الجهات المعنية والرسمية حلاً جذرياً لها، خاصة أن كثُراً من مسبّبي الشغب والمخالفات يحملون بطاقات من جهات مسؤولة بالدولة، فهل يكون رادع الخطأ مسبّباً له؟ وهل يكون هو في الوقت نفسه الحكم والخصم ؟ أم أن خوفنا من (تهديد السلم الأهلي) يجعلنا نرضى بالأمر الواقع والصمت، أفضل من الإهانة في زمن الفوضى وغياب القانون؟…

من جهة ثانية بدأت علامات الشتاء تلوح في الأفق، وعلى رأي الشيوخ (ما في أوان يستحي من أوانه) وهذا ينذر الجهات الرسمية والمعنية أن الثروة الحراجية تخشى على نفسها من الانقراض، والمطلوب اتخاذ التدابير اللازمة لردع من تسول نفسه الطعن بحقوق القانون والأجيال القادمة، وللمحافظة على تلك الثروة الوطنية والبيئية الهامة، خاصة أن المناطق الحراجية ومن تلاعب بها كانوا أيضاً يحملون بطاقات الحماية من الجهات المسؤولة! اللهم لا أسألك رد القضاء بل اللطف فيه…

من جهة ثالثة كثر البناء وبات كل حارة وشارع لا يخلو من ورشة بناء، ورحم الله جدتي التي كانت تقول: (يا ستي الله يعمّر مع الناس)، نعم، ذلك صحيح لكن لا يجوز قطع الطرق والشوارع والحارات على المارة وخاصة الطرق العامة للسيارات، وهذا تعود مسؤوليته إلى البلدية المعنية في المحافظة لتسهيل حركة السير على الطرقات وتأمين الأمان لها ولوسائل النقل والانتقال…

أخيراً، كثرت الدراجات النارية والحوادث اليومية التي تنمّ عن الرعونة وحب المخالفة، وعوامل الخطف والتهريب والسرقة بأنواعها المختلفة.. ولم تستطع أي جهة محاسبة المخالفين.. فلماذا؟! أخوفاً من تهديد السلم الأهلي أيضاً؟ أم أن على أفراد المجتمع وجهات المرجعية الدينية والاجتماعية أن يقفوا مع السلطات والجهات المكلفة بتنفيذ القانون لمحاسبة المخالفين، بدل أن يقفوا على أبواب المسؤولين للتوسط وإخراج المخالفين من قبضة العدالة، بذريعة (السلم الأهلي)…

(النور) تسأل: لماذا يُترَك الزعران أمام أبواب المدارس دون رقيب ولا حسيب، ولا تتخذ الإجراءات اللازمة إلا بعد وقوع ضحايا، وحدوث مشاكل مجتمعية؟! وتسأل كذلك: من يحمي بيئتنا المحلية والحراجية التي تمنح الطبيعة الجمال والخير المطري؟ وتطلب أيضاً حجز الدراجات النارية المهربة والمخالفة والمسببة للحوادث باستخدام التقبين وما شابه، وأيضاً وأيضاً…

رغم أن بعض الجهات المعنية والقيادية في محافظة السويداء أرادت العمل على الإصلاح، وقدمت خطاباً تنموياً يتعاون فيه المجتمع والقيادة، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل لنجاح العمل، وقل اعملوا أو قل احذروا أو قل ما تشاء لأن أبواب السماء مفتوحة ولكن أبواب وآذان بعض الجهات مغلقة.