نظام الباركود… بين مؤيد ومعارض

 بعد سنوات المعاناة وفشل خطط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وآليات عملها في ضبط الأسعار والتخفيف من معاناة المواطن السوري الذين بات سلعة يتحكم بها تجار السوق وزعماء السوداء في تصريف مستورداتهم وبضاعتهم بالتسعيرة التي يرغبون بها وفق سعر الصرف اليومي والوهمي الخارج عن الضبط، تحاول وزارة التجارة وضع آلية جديدة لضبط الأسعار بتنفيذ مشروع نظام الباركود في تسعير كل السلع من مستوردات و مواد أولية وسلع محلية، وقد وجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ بداية شهر تشرين الأول، كتاباً إلى كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة ورؤساء الغرف التجارية والصناعية، لبيان رأيهم حول قضية تطبيق (الباركود) على جميع السلع والبضائع التي تواجد في الأسواق.

وبين الكتاب، أنه اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ ،2017 فإن جميع البضائع التي ستكون في الأسواق يجب أن يكون عليها (باركود)، وعلى جميع الشركات المستوردة أو المصنعة والتجار الالتزام بذلك، وتزويدنا بـ(الباركود) (نسخة إلكترونية وورقية) لإضافتها إلى قاعدة البيانات الخاصة بـ(الباركود)، وأي بضاعة لا يكون عليها (باركود) أو لا يمكن قراءة (الباركود) الموجود عليها سيجري سحبها من الأسواق مباشرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

وقد لقي هذا الكتاب انزعاجاً كبيراً من غرف التجارة والتي اتهمته بأنه سوف يرفع الأسعار 10% وحسبم جاء في تصريح لعضو غرفة تجارة ريف دمشق بسام سلطان الذي قال: هذا الأمر في حال طبق سينعكس سلباً على المواطن، ويزيد من ارتفاع تكلفة السلع بما لا يقل عن 10% عدا الإرباك الذي سيضر بالفعاليات الاقتصادية الصغيرة. وقد تداولته الصحافة السورية ومواقعها المتعددة بتاريخ 5/10/2016.

تتساءل صحيفة (النور) في هذا التحقيق عن المخاوف التي اعترت المواطن السوري من هذا التصريح هل سترتفع الأسعار؟ وما مصير لقمة العيش؟أم سيوفر هذا النظام الجديد آلية ضبط حقيقية للأسعار كما قالت الوزارة؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة كان لنا الحوار التالي مع الباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف الذي طالب بتطبيق الباركورد على السلع منذ سنوات، وقد قدم مقترحاً بهذا الخصوص للحكومة، وسألناه: في البداية دكتور، هل نظام الباركود سيضبط الأسعار في السوق أكثر ويحمي المواطن من تسعيرات التجار الوهمية؟

مما لاشك فيه أن نظام الباركود إذا طبق بأسلوب مدروس وضمن أطر عامة مقوننة هو الحل الوحيد لمسألة ارتفاع الأسعار وتذبذبها تبعاً لارتفاع سعر صرف الدولار الذي اعتبره التجار معياراً وحيداً لارتفاع الأسعار دون هبوطها حين هبوط أسعار الدولار ويفترض في تطبيق نظام الباركود أن يطبق على كل السلع المستوردة أو المصنعة ضمن سورية وذلك بتاريخ استيراد السلعة واستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة السلع وتسعير تلك السلع وتثبيت هذا السعر لحين وصول السلعة إلى المستهلك دون زيادة في السعر حتى لو ارتفع سعر الصرف للعملات الأجنبية أي بمعنى آخر إخراج السلعة وخاصة السلع الغذائية والمعيشية من دائرة المضاربة بالنقد الأجنبي

* يقال بأن نظام الباركود سوف يزيد من الأسعار على المواطن وهذا ما صرحت به غرف التجارة على لسان أحد أعضائها فما رأيك هل سيكون الباركود هماً جديداً على المواطن ومعيشته؟

** جواباً على ما يقوله قائل بأنه سيرفع أسعار السلع، على العكس تماماً فهو بالنتيجة برنامج جاهز يوضع على الكمبيوتر مع ماسح ضوئي لا تزيد كلفته عن 100000 ليرة سورية وغالبية السلع المستوردة يمكن وسمها بالباركود الخاص بوزارة التجارة الداخلية وبكلف زهيدة جداً لكن من المسلم به أنه لا مصلحة لأي تاجر بهذا الأسلوب من ضبط السعر، فهو يمنعه من رفع السعر اعتباطياً وكيفياً إذ يمكن مراقبة أسعار السلع ولو بقيت على رف التاجر لمدة طويلة، ومن الطبيعي أن تقف غرف التجارة في جميع أنحاء سورية ضد مثل هذا القرار وهذه التقنية لأنها تمنع استغلال التجار للمواطنين

* أخيراً دكتور عمار ماهي مقترحاتك حول تنفيذ نظام الباركود بشكل صحيح ليثمر بالإيجاب ويخدم المواطن ويحميه؟

** من الضروري التشديد على أن البضائع تسعّر عند وصولها إلى البلد بالنسبة للبضائع المستوردة، وأن تسعّر المصنعة محلياً عند خروجها من المصنع بعد دراسة التكاليف بشكل دقيق من قبل مجموعة مختصة وذات خبرة وبناء على أسعار المواد الأولية الداخلة في إنتاجها.

وإضافة إلى ذلك لابد من التأكد من منع أي تاجر من تعديل نظام الباركود العائد له ولمحله التجاري دون الاعتماد على مرجعية خاصة بهذا الأمر تتبع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

نظام الباركود

هو بطاقة تعريف للمنتج محلياً وعالمياً في صورة يستطيع الجهاز قراءتها ويقوم بالتقاطها ويرسلها إلى ملف الحاسب الآلي، وذلك لجلب المعلومات الخاصة بالمنتجات في منتهى الدقة والسرعة هو عبارة عن شريط رقمي عمودي يوضع علي المنتج يمكن المنتج من سهولة التداول. لضمان جودة الباركود هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها أثناء إدماج الباركود داخل المواد لتغليف المنتجات.

1- يفضل استخدام خلفية بيضاء للباركود واستخدام اللون الأسود للطباعة.

2- ممنوع إنتاج الباركود علي ورق كلك أو علي ورق أبيض مثل المسح الضوئي.

3-عدم تصغير أو تكبير الباركود لان أي تغيير في المقاسات بدون مراعاة قانون الكود المستخدم يجعل الباركود لا يقرأ.

4-استخدام أحبار ذات جودة عالية.

5- استخدام تقنية طباعة ذات شدة وضع عالي.