أهالي المزة خلف مشفى الرازي مهددون بالتشريد

 زار وفد من أهالي وساكني منطقة تنظيم المزة – خلف مشفى الرازي جريدة (النور) وشرحوا معاناتهم والواقع المؤلم وذلك نتيجة عدم بدء محافظة دمشق بإشادة أبنية السكن البديل وتسليمه لمستحقيه خلال المدة التي حددها المرسوم التشريعي 66 الصادر بتاريخ 18/9/2012 بصريح نص المادة  45  (تلتزم محافظة دمشق فيما يخص المنطقتين التنظيميتين: أ- تأمين السكن البديل للشاغلين المستحقين للسكن البديل خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي).

وقد مضت السنوات الأربع المفروضة على المحافظة لتسليم السكن البديل ولغاية الآن لا توجد أي بوادر ولا تخصيص ولا تحديد للموقع رغم إخلاء مئات المنازل وهدمها وقسوة الظروف على الأسر المخلاة وبمرور السنوات الأربع وانقضائها وعدم تسليم السكن البديل قد أفرغ المرسوم من محتواه وجوهره لتحقيق ما يصبو إليه المشرع لتحقيق العدالة والإنصاف للمالكين وعدم تركهم عرضة للتشرد والضياع بسبب عدم توافر منازل للإيجار في ظل الظروف الصعبة القاسية التي نعيشها جميعاً وإن ما تبرره مديرية تنفيذ المرسوم لعدم التزامها بتنفيذ نص المادة 45 على أنها تقوم بمنح بدلات الإيجار (وفق المادة 44و التي تنص: ب- يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل يصرف سنوياً من صندوق المنطقة ويدفع خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء). هو مبرر غير مقبول سيما وأن المشرع نص صراحة على ضرورة اتخاذ الإدارة لإجراء هو (تأمين السكن البديل) ولحين تنفيذه وتسليمه لمستحقيه يتم منح بدل الإيجار أي أن منح بدلات الإيجار هو إجراء مؤقت وليس بديل عن منح السكن البديل لمستحقيه.

وأشار الأهالي إلى عدم التزام المحافظة بتنفيذ بنود المرسوم ولا سيما لجهة الإخلاءات للمنازل وفق جدول زمني يتناسب مع تنفيذ المنطقة التنظيمية حيث أنها وبعد وضع جدول لمراحل الإخلاء اللازمة لشق الطرقات ضمن جدول زمني محدد ولم يتم خلال هذه الفترة سوى الهدم والتهجير مع الغياب التام للبنى التحتية التي كان من المفترض السير بها تلازماً  مع شق الطرقات وهذا ما سبب الخوف والقلق من تهجير وتشريد أكثر من مئة ألف نسمة ومنذ أيام قليلة نتفاجأ جميعنا باتخاذ المحافظة لقرار الإخلاء الجماعي للمنطقة خلال فترة ستة أو ثمانية أشهر وهذا ما كشف النوايا بأنها تسعى لتشريد وتشتيت أهالي المنطقة برمتها وخلق كارثة إنسانية حقيقية لم يشهد التاريخ بمثلها حيث قامت مديرية المرسوم 66 بالبدء بإنذار كامل المنطقة بدءا من  المنازل الواقعة حاليا  في المناطق الخضراء والحدائق الملحوظة على المصور 101 والتي يبلغ عدد المنازل فيها قرابة ألف منزل دون أي مبرر قانوني مخالفة بذلك نص المادة 49 (تقوم محافظة دمشق بوضع خطة لإخلاء الشاغلين وفق احتياجات تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وفق البرنامج الزمني لتنفيذ المنطقة التنظيمية).

والسؤال المطروح ما هي الاحتياجات والضرورات للإخلاءات الجماعية والتي لا تتناسب أبدا  مع البرنامج الزمني لتنفيذ المنطقة التنظيمية سوى التشريد والتهجير لكامل أهل وسكان المنطقة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها جميعا  مع التأكيد على ضرورة عدم إخلاء أي مواطن من منزله بعد مضي المدة الممنوحة للمحافظة قبل تأمين السكن البديل لمستحقيه وفي حال تعذر إشادة أبنية السكن البديل في الوقت الراهن التريث بتنفيذ الإخلاءات لحين قيام المحافظة بتنفيذ التزاماتها بتأمين السكن البديل واستصدار قرارات التخصيص بالسكن البديل لمن هو مستحق له كوثيقة بيد المستحق للسكن البديل.وتتذرع المحافظة بأنها ستدفع بدلات إيجار يتجاوز المليارات لحين تسليم السكن البديل الذي أضحى (طي النسيان وطي الكتمان)أليس الأولى توفير تلك المبالغ لإشادة السكن البديل وتسليمه بأقصى سرعة وبالتالي تُحلّ المشكلة برمتها بدل الهدر في غير محله وكان من الممكن تأخير الهدم لحين تأمين السكن البديل لو وُجدت النوايا لتأمينه ولكن ظاهر الحال يوحي بغير ذلك.

*  عدم تقيد المحافظة بالوعود التي قطعتها على نفسها وسمعناها على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بزيادة بدلات الإيجار بما يتناسب مع بدلات الإيجار الواقعية حيث لا يمكن لأحدنا أن يحجب ضوء الشمس بأصبعه ويختبئ وراءها والجميع يعلم ما وصلت إليه الإيجارات من أرقام جنونية وخيالية بسبب تضاعفها بسبب زيادة الطلب وعدم توافر منازل للإيجار تغطي الحاجة والمطلوب سواء في دمشق أو ريفها وبالتالي فأن بدلات الإيجار التي تدفعها المحافظة لا تؤمّن أجر ثلاثة أو أربعة أشهر مما أثقل كاهل من أخلى منزله ومتجره ومحله التجاري الذي كان يقتات منه ويكابد للحصول على لقمة عيشه.

* قامت محافظة دمشق بحرماننا من المقاسم المخصصة للسكن البديل بأصل المشروع ومخططه الأساسي في المنطقة ذاتها بعد أن قامت بتعديل المخطط وإلغاء جملة مفادها تحديد المقاسم الملزمة بإشادتها للمنذرين بالهدم وبالتالي تخصصت بها وحدها بغية تغطية نفقات البنى التحتية فهل يعقل بأن ما يقارب سبعة وستين مقسما في أفضل منطقة تنظيمية ستكون لقاء تنفيذ البنى التحتية مع العلم بأن هناك رسوماً عالية ومرتفعة جداً  لقاء منح التراخيص للمقاسم التي تخصص بها المالكون والتي ستبلغ قيمتها ما يجاوز العشرين ملياراً  من الليرات السورية وهذا ما يسبب إثراء غير مبرر على حساب المنطقة التنظيمية وبالتالي فنحن المالكين أحق بتلك المقاسم التي اقتطعت من الأساس لإشادة أبنية المنذرين بالهدم. كما وأن المحافظة قامت بتأسيس الشركة القابضة وطرحت أسهمها للاكتتاب مما سيجعل أناس من القطاع الخاص شركاء للمحافظة بتلك المقاسم التي اقتطعتها من المنطقة التنظيمية وبالتالي أصبح الإثراء بلا مبرر للشركاء على حساب ساكني المنطقة التنظيمية والتي كان من الأولى أن يكون للمالكين نصيب فيها.

* عدم دفع بدلات الإيجار للسنة التالية لمن هدمت منازلهم رغم انقضاء السنة الأولى وعدم وجود تعليمات لدى المعنيين بهذا الخصوص وربما عدم توافر سيولة نقدية مما ألحق أفدح الضرر بالمستأجرين لانتهاء مدة السنة الأولى وعدم تمكنهم من التمديد بالإيجار لعدم إعطائهم مستحقاتهم من بدل الإيجار للسنة التالية مما عرّض الكثيرين منهم إلى ملاحقة ومطالبة المؤجرين بالإخلاء لأن المؤجر لا ينتظر المستأجر وهذا ما سبب ضغوطاً نفسية على المستأجرين.

*  هنالك عدة حالات وصل الهدم إلى منازلهم ولم يتمكنوا من استلام بدلات الإيجار رغم قلته وتكثر الحجج التي تتذرع بها مديرية تنفيذ المرسوم إما الروتين أو عدم توافر المال أو نقص في الوثائق أو عدم تشكيل لجان قانونية وعدم وجود أصحاب البيوت وقت الكشف ودواعي للابتزاز ومبررات لا تعد ولا تحصى وحالات كثيرة ومآسي كبيرة يصعب ذكرها لتنوعها.

* طالبنا ونجدد مطلبنا بتشكيل لجنة مشتركة من قبل ممثلين عن المحافظة وممثلين عن أهل المنطقة لمعالجة المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة تطبيقاً  لمبدأ التشاركية في العمل وصنع القرارات المتعلقة بهذه المنطقة وسماع رأي المواطنين والأخذ بمقترحاتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم التي منحهم إياها المرسوم التشريعي 66.

كلنا أمل في مساعدتنا وإخراجنا من هذه المعاناة والمحنة القاسية التي نمر بها، راجين تحقيق آمالنا ومطالبنا المشروعة وإنصافنا، فالحل موجود وبسيط ويحقق العدالة فيما لو توافرت الإرادة الجادة والصادقة.

(النور) تطالب الجهات المعنية بمساعدة أهالي وسكان تلك المنطقة وإخراجهم من محنتهم القاسية وإنصافهم بتحقيق مطالبهم المشروعة وتطبيق نص المرسوم (66) وعدم إخلاء أي ساكن قبل تأمين السكن البديل له.