إنها أولية قصوى يا حكومتنا!

 ليست المصارف العالمية ولا المنظمات الاقتصادية الدولية وحدها من ينهمك اليوم بمسألة إعادة الإعمار في سورية، بل وتنشغل بها أيضاً الحكومات الأوربية وبعض الحكومات الآسيوية في البلدان النامية الكبرى، وحكومات دول (البريكس).. أما حكومتنا فتعطي هذه المسألة المرتبة الـ11 في سلّم أولياتها الواردة في بيانها المالي عن مشروع موازنة الدولة لعام 2018!

ندوات وملتقيات نظمتها أجهزة الحكومة المتعددة حول إعاد الإعمار، إضافة إلى دراسات وأبحاث تقدمت بها مراكز الأبحاث في الداخل والخارج.. مقالات ودراسات نشرتها الصحافة السورية، ومنها بطبيعة الحال صحيفة (النور) حول أهمية إعداد خطة حكومية لإعادة إعمار سورية بعد الانتصار النهائي على الغزو الإرهابي، ثم يأتي البيان المالي الحكومي ليلاقي هذا الهم الوطني، ويعطيه أهمية من المرتبة 11!

ونسأل الحكومة عن كيفية تنفيذ أولياتها السابقة للمرتبة 11 إذا لم تضع وتنفذ مهمة إعادة الإعمار للبنية التحتية ولجميع قطاعات الإنتاج المتضررة خلال سنوات الجمر؟!

كيف ستطور الإنتاج الوطني؟ كيف ستعزز بنية الاقتصاد السوري؟ كيف ستحسن الأوضاع المعيشية لجماهير الشعب السوري، إذا بقيت الزراعة قاصرة عن تحقيق الأمن الغذائي، والصناعة تشكو من خسائرها وتحبو باتجاه إعادة تدوير معاملها؟

مهلاً أيها السادة في حكومتنا، إنها أولية قصوى، واستناداً إلى كيفية أدائنا في تنفيذ هذه المهمة الوطنية الكبرى، تظهر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بعدها لتفتح أمام جماهير الشعب السوري أبواب الأمل، أو تطيل سنوات صبرهم وانتظارهم، وتضعهم بعدها في خانة اليأس.

ضعوا أولاً خطة حكومية واقعية لإعادة إعمار سورية، وأشركوا في وضعها قطاعنا الخاص المنتج، ورساميلنا الوطنية، وباشروا في تنفيذها حسب مبدأ الأوليات، فهي الطريقة الوحيدة لفتح الآفاق أمام بلادنا وشعبنا، لرسم المستقبل الذي يليق ببلد وقف سداً منيعاً أمام سطوة ممالك الظلام، وشعب ما عرف في تاريخه إلا النور.

إنهــــا أولية قصوى، وفي المرتبة الأولى، لا الـ11 أيها الســـــــادة في حكومتنا!