النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: لإعادة الإعمار أهمية قصوى وردم الهوّة بين الدخل والإنفاق

 عقد مجلس الشعب الجلسة الصباحية بتاريخ 5/11/2017 بحضور السيد وزير المالية، وقد ألقي مشروع الموازنة لعام ،2018 وبعد ذلك فتح باب المناقشة فقدم عدد من الأعضاء مداخلات، ومنهم الرفيق ملول الحسين (عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد) قدم مداخلة هذا نصها:

السيد رئيس مجلس الشعب!

السيدات والسادة الزملاء!

السادة الوزراء!

من خلال القراءة الأولية لمشروع موازنة 2018 يلاحظ ما يلي:

إنها موازنة تبعث على التفاؤل، آملين أن تعود بالخير على الوطن والمواطن، فقد دعمت الموازنة بعد أن تمكن جيشنا البطل من تحرير مناطق وأجزاء من الوطن تضم منشآت اقتصادية هامة وخاصة النفطية، إضافة إلى عودة بعض المنشآت والمعامل الصناعية للإنتاج، وهذا دعم إضافي للموازنة، من هذه الزاوية أرى أنه كان من الواجب على الحكومة أن تلحظ في الموازنة اهتماماً أكبر بالمواطن، أي تخصيص ولو جزء لزيادة الأجور والرواتب، فكما تعلمون إن وسطي الأجور والرواتب 26000 ل.س. بينما هناك دراسات تؤكد أن حاجة أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص لحياة كريمة 275000 ل.س، فالهوة كما تلاحظون كبيرة ولابد من العمل لتقليص الفارق.. إذا لم نقل ردمها، ولاسيما أن شعبنا الصامد الواقف خلف جيشه يستحق منا كل الاهتمام والرعاية والتقدير، ولكن، للأسف، اكتفت الحكومة بالترفيعة الإدارية.

أما في مجال الزراعة فاعتمادات وزارة الزراعة بلغت 5,17 ملياراً لدعم المباقر والدواجن وإكثار البذار، وهذا غير كافٍ، وكان من الأفضل لو خصصت مبلغاً آخر لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذار وطاقة، في الوقت المناسب وبأسعار مقبولة.

أما فيما يتعلق بسعر الصرف فلابد من ضبطه.

وفي مجال الصحة هذا المجال الحيوي والهام، وخاصة في ظروف حرب دامت أو دخلت عامها السابع، والظروف غير الصحية التي أدت إلى انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة، للأسف يلاحظ (من الجدول رقم 10 ص 13) أن الحكومة لجأت إلى تخفيض الاستثمار في هذا المجال من 18،5 إلى 17،74على عكس ما يجب أن يكون لملاقاة ما خلفته الحرب المدمرة الظالمة على شعبنا.

كما لاحظنا زيادة في النفقات الإدارية الخاصة (الجدول رقم 7) وكان الأجدر تخفيضها في هذه الظروف.

نرى ضرورة النهوض بالقطاع العام الصناعي وإعطائه الأولوية، لكن وللأسف مرّ ذكره بشكل عابر دون إعطائه الدور الذي لعبه سابقاً، ويمكن أن يلعبه مستقبلاً.

وقدم الرفيق إسماعيل حجو (عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد) مداخلة حول البيان المالي للحكومة عن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام ،2018 وفيما يلي نصها:

من المعلوم أن مشروع الموازنة المالية للدولة يعد خطة اقتصادية اجتماعية لعام قادم، وهي في هذه الحالة تعد مؤشراً على توجه الحكومة ومدى مساهمتها في إنهاض الاقتصاد الوطني من جهة، ومعالجة المشكلات المعيشية التي تعانيها فئات المجتمع السوري من جهة ثانية.

1- بداية نرى أن وضع خطة إعادة الإعمار وبناء سورية في المرتبة 11 من أولويات الحكومة فيه شيء من الاستخفاف بهذه القضية الهامة، ونقترح إعطاء هذه المسألة أهمية قصوى.

2- نتساءل عن كيفية النهوض بقطاع الصناعة التحويلية إذا كانت الاعتمادات المخصصة لوزارة الصناعة عام 2018 تساوي ما خصص لهذه الوزارة عام 2017؟

3- كنا نفضّل لو أن مشروع الموازنة وضح لنا نسبة الضريبة على الأرباح والريوع من إجمالي الضرائب والرسوم.

4- نحن مع زيادة الضرائب المباشرة على الأرباح، وتخفيض نسبة الرسوم والضرائب غير المباشرة التي يتساوى في دفعها الغني والفقير.

5- لاحظنا ازدياد الاعتماد المخصص لبند الرواتب والأجور، فهل ستزيد الحكومة رواتب العاملين فيها كي تخفف شيئاً من الهوة الحاصلة بين الرواتب ونفقات المعيشة، هذه الهوة التي تعانيها الفئات الفقيرة والمتوسطة؟

6- نطالب بزيادة الاعتمادات أكثر لوزارة التربية بهدف العمل على إغناء العملية التربوية، وتحديث المناهج، فهي أساس بناء الإنسان السوري.

7- ما مصير الأموال التي استثمرتها مؤسسة التأمين والمعاشات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية؟

8- مبلغ الدعم الوارد في المشروع للمشتقات النفطية بلغ 258 مليار ليرة، علماً بأن هذه المشتقات تباع بالأسعار العالمية؟!