قبل إعداد التشريع الجديد…العدالة الضريبية يا حكومة !

 كتب المحرر الاقتصادي:

حسب تصريحات وزير المالية، يجري الإعداد لقانون جديد للضرائب، ويعملون في وزارة المالية على تدقيق كل كلمة في المشروع الجديد كي لا تحتمل التأويل.

قانون جديد للضرائب، مطلب ألحّ على وضعه الجميع، فلم يعد مقبولاً العمل بموجب قانون وضع قبل 70 سنة، لكن الجميع أيضاً يتوقعون تشريعاً يأخذ بالحسبان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والسياسات الاقتصادية التي ستدير دفة الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة من جهة، وأيضاً مراعاة مبدأ العدالة بين فئات الشعب السوري المختلفة من جهة ثانية، خاصة أن السياسة الضريبية لأي دولة تعد أداة الحكومة في إعادة توزيع الدخل الوطني وفق مقتضيات العدالة، إذ تأخذ من الأغنياء وأصحاب الأرباح والريوع، لتغطية مشاريع تستفيد منها الفئات الفقيرة والمتوسطة.

صحيح أن خزينة الدولة هي (جيوب) رعاياها، لكن الصحيح أيضاً أن هؤلاء الرعايا ليسوا متساوين في القدرات، فلا يجوز على سبيل المثال أن تبلغ الضريبة على الأجور أكثر من 20% في حين يدفع أصحاب الأرباح والريوع 15%. لذلك نأمل من وزارة المالية لا أن تستعين فقط بتشريعات الدول الأخرى، بل كذلك أن تنسِّق مع القيادة العليا في البلاد حول النهج الاقتصادي والاجتماعي للغد السوري.

من جهتنا، طالبنا مراراً بعقد مؤتمر اقتصادي وطني، يضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لسورية المستقبل، سورية التي واجهت الحصار الاقتصادي والغزو الإرهابي، وعانت فئاتها الفقيرة والمتوسطة، وماتزال تعاني كثيراً لتأمين لقمتها ودوائها.

مشروع القانون الجديد هو شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فانتبهوا أيها السادة في حكومتنا، ودققوا كثيراً في طبيعة المرحلة التي تمر بها بلادنا، وجماهير شعبنا، ولنا عودة إلى هذه المسألة بعد أن يُنشَر المشروع.