من تجـدُّد ضغـوط الغـذاء والنقـل إلى صدمة المحروقات وتفاقم كلفة المعيشة

أصدر المركز السوري لبحوث السياسات عددين جديدين من النشرة الشهرية لأسعار المستهلك والتضخم في سورية، يغطّيان شهري آب وأيلول 2026. وتتيح قراءتهما معاً تتبّع تسارع ارتفاع الأسعار وانتقال مركز الضغط من الغذاء والنقل إلى الطاقة والسكن، وانعكاس ذلك على تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية للأسر.

تستند النشرتان إلى المسح الشهري الذي ينفذه المركز بصورة منتظمة منذ تشرين الأول 2020، وفق منهجية مبنية على المفاهيم والمعايير المعتمدة في دليل الرقم القياسي لأسعار المستهلك. ويغطي المسح 58 سوقاً و112 سلعة وخدمة، مع اعتماد عام 2021 سنة أساس لاحتساب الرقم القياسي.

في آب، عادت أسعار المستهلك إلى الارتفاع بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بتموز، وبلغ التضخم السنوي 26.3 بالمئة. وبرز النقل بزيادة شهرية بلغت 4.8 بالمئة، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.7 بالمئة. وشملت الزيادة جميع المحافظات، مع تفاوت حدتها بين إدلب، التي سجّلت أعلى معدل، ودرعا، التي سجّلت أدنى معدل عند 0.1 بالمئة.

وفي أيلول، تسارع التضخم الشهري إلى 8.1 بالمئة، وارتفع التضخم السنوي إلى 34.1 بالمئة، بالتزامن مع زيادة أسعار المحروقات التي دخلت حيز التنفيذ في 13 أيلول. وارتفعت أسعار مجموعة النقل بنسبة 30 بالمئة، ومجموعة الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 28.9 بالمئة. واستحوذت مجموعتا السكن والمياه والطاقة والنقل على نحو 87.4 بالمئة من التضخم الشهري، بما يعكس تركز الزيادات في احتياجات أساسية للأسر ومدخلات ضرورية للإنتاج والخدمات.

وتكشف مقارنة أسعار المحروقات بالدولار أن الزيادات المحلية تجاوزت تغير نظائرها المرجعية في سوق نيويورك؛ إذ ارتفع المازوت السوري بنسبة 42.7 بالمئة، مقابل 16.5 بالمئة للديزل المرجعي، والبنزين السوري بنسبة 27.3 بالمئة، مقابل 6.9 بالمئة للبنزين المرجعي. وتبرز هذه الفروق أهمية شفافية مكونات التسعير وكلف الإمداد، مع التأكيد أن المقارنة استرشادية ولا تكفي وحدها لتحديد كلفة الاستيراد السورية أو هوامش الربح.

وترافقت هذه الضغوط مع تراجع قيمة الليرة السورية؛ فقد ارتفع متوسط سعر الدولار في السوق الموازية بنحو 2 بالمئة خلال أيلول مقارنة بآب، وبنسبة 4.8 بالمئة بين بداية الشهر ونهايته. ويزيد تراجع الليرة الكلفة المحلية للسلع المستوردة ومدخلات الإنتاج المقوّمة بالدولار، فيما تتفاوت سرعة انتقال هذه الزيادة إلى المستهلكين بحسب المخزون وشروط التوريد وآليات التسعير.

وتؤكد مؤشرات الأجور وخطوط الفقر اتساع الفجوة بين الدخل وكلفة الاحتياجات الأساسية. ففي أيلول، بلغ خط الفقر المدقع للأسرة المرجعية نحو 3.71 ملايين ليرة شهرياً، وخط الفقر الأدنى نحو 5.84 ملايين ليرة، والأعلى نحو 8.06 ملايين ليرة. ولم يغطِّ الأجر المرجعي للموظف الجامعي في القطاع العام سوى 40.6 بالمئة من خط الفقر المدقع. كما تراجعت تغطية أجر الموظف الجامعي في قطاع المجتمع المدني لخط الفقر الأدنى من 103.8 بالمئة في آب إلى 99.3 بالمئة في أيلول.

وشملت موجة ارتفاع الأسعار جميع المحافظات، لكن حدتها وكلفة الاحتياجات اختلفتا مكانياً. ففي أيلول، تراوح التضخم الشهري بين 11.2 بالمئة في القنيطرة و3.4 بالمئة في إدلب، بينما بلغت كلفة السلة الغذائية الدنيا للأسرة في دمشق نحو مُثلَيْ مستواها في السويداء. ويؤكد ذلك ضرورة التمييز بين سرعة ارتفاع الأسعار ومستواها، ومراعاة الفروق المحلية في تصميم المساعدات ومراجعة الأجور.

وتوضح النشرتان أن تسارع أسعار الطاقة والنقل يوسّع الضغوط على معيشة الأسر وإنتاج المنشآت وتشغيل الخدمات العامة. وتبرز النتائج الحاجة إلى ربط سياسات التسعير والأجور والحماية الاجتماعية بكلفة الاحتياجات الأساسية، وتفاوتها بين المناطق، وقدرة الأسر على تحمّلها.

العدد 1223 - 11/11/2026