أزمة الكهرباء والمحروقات في سورية.. بين مبررات الجهات الرسمية ومطالب الشارع بالشفافية
علي شوكت:
تعيش المدن والمحافظات السورية واقعاً خدمياً ضاغطاً مع دخول فصل الشتاء، فقد ارتفعت ساعات التقنين الكهربائي إلى مستويات قياسية وتراجعت إمدادات المحروقات بالتزامن مع ارتفاع أسعارها.
هذا الواقع فجّر موجة من الانتقادات الشعبية تجاه أداء وزارة الطاقة والشركة السورية للكهرباء، وسط مطالبات بضرورة الانتقال من مرحلة (التبرير المتكرر) إلى (الشفافية والتخطيط الزمني الواضح).
الرواية الرسمية:
(أعطال طارئة وأعباء مالية)
في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي أطلقت الشركة السورية للكهرباء بيانات توضيحية عزت فيها التراجع الحاد في التغذية الكهربائية إلى تداخل عدة أزمات فنية ومالية.
وأوضحت الجهات الرسمية أن خروج مجموعات التوليد في محطة تشرين الحرارية بريف دمشق عن الخدمة إثر الحريق الذي طال خط الغاز المغذي لها نهاية أيلول الماضي. إلى جانب دخول مجموعات توليد في محطتي حلب والزارة في حماة بأعمال صيانة، أدى إلى نقص حاد في الطاقة المنتجة.
كما أشارت البيانات الرسمية إلى تراجع كميات الغاز الأذربيجاني المورد ونقص مادة الفيول محمّلةً العجز المالي وتراكم الديون لدى شركات الغاز والبترول مسؤولية صعوبة تأمين الوقود في ظل الفجوة الكبيرة بين كلفة الاستيراد وعائدات الجباية الحالية.
أزمة الثقة وغياب الجداول الزمنية
في المقابل يرى مراقبون ومواطنون أن التبريرات الرسمية تفتقر إلى عناصر الإقناع والتخطيط السليم لعدة أسباب جوهرية:
أولاً- توقيت الصيانات وغياب التراتبية:
إذ يُؤخذ على الجهات المعنية إدخال محطات توليد رئيسية في أعمال صيانة متزامنة خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني. وهي فترة ذروة الطلب الشتوي بدلاً من جدولتها بشكل متتابع خلال فصول الاعتدال المناخي لضمان الحد الأدنى من التغذية الكهربائية.
ثانياً- انعدام الجداول الزمنية:
فرغم الحديث المتكرر عن (استنفار الورشات على مدار الساعة) تخلو البيانات الرسمية من أي سقف زمني محدد لانتهاء صيانة محطة تشرين أو عودة محطتي حلب والزارة للعمل، كما لا توضح حجم الميغاواط المتوقع إضافتها للشبكة بعد انتهاء هذه الأعمال. مما يترك المواطن في حالة من الترقب المفتوح دون برنامج تقنين ثابت.
ملف المحروقات: وعود مؤقتة ونتائج مستمرة
لا ينفصل ملف الكهرباء عن أزمة المحروقات التي شهدت في أيلول الماضي قفزة سعرية كبيرة بلغت نحو 40% للمازوت و28% للبنزين. وبررت وزارة الطاقة تلك الزيادة حينها بأنها إجراء (مؤقت) فرضته ارتفاعات كلفة التأمين عالمياً ودخول مصفاة بانياس في عمرة صيانة شاملة لمدة شهرين.
ومع انقضاء المهلة الزمنية المعلنة لصيانة المصفاة يتساءل الشارع السوري عن سبب استمرار الأسعار المرتفعة وشح التوريدات مشيرين إلى أن نسب الزيادة محلياً تجاوزت بكثير التغيرات السعرية في دول الجوار مما يضع علامات استفهام حول آليات التسعير وإدارة الإمدادات.
نحو مصارحة حقيقية
إن الأزمة الراهنة في قطاع الطاقة تتجاوز كونها مشكلة فنية طارئة لتصبح أزمة ثقة وإدارة. فالشارع لم يعد يكتفي بسرد قائمة الأعطال بل يطالب بخطة عمل معلنة تتضمن تواريخ دقيقة لانتهاء الصيانات وتوضيحاً شفافاً لمصير الإمدادات بعد انتهاء عمرة مصفاة بانياس، وربط مشاريع الجباية وصفقة العدادات الذكية – التي لم يعلم أحد كيف تمت المناقصات و كيف سيتحمل المواطن كلفتها- بتحسين فعلي وملموس في ساعات التغذية الكهربائية بما يضمن للمواطن حقه في المعرفة والخدمات الأساسية.
فيما يدلنا عمل وزارة الطاقة على أنه عمل غير مخطط، ويشمل سوء الادارة في بقية الوزارات والمؤسسات الأخرى، وكان من أبرزها ما حدث من (تطوير للمناهج) في وزارة التربية وما صاحبها من ردات فعل وعدم رضا مجتمعية على ما يحصل بسبب ذلك.
إن عدم وجود خطة واضحة وبرنامج عمل متكامل للحكومة المؤقتة سيزيد الطين بلة، وهو ما يشعر به المواطن الآن.