السوريون بين صعود الدولار وجنون الأسعار وتآكل الحقوق.. حين يصبح المواطن غريباً في وطنه!

سليمان أمين:

لم تعد الأزمة الاقتصادية في سورية مجرد أزمة عملة أو ارتفاع أسعار أو تراجعاً في القدرة الشرائية، بل تحولت تدريجياً إلى أزمة اجتماعية وسياسية تتجاوز حدود الدخل والاستهلاك، لتلامس مفهوم المواطنة ذاته. فالسوري الذي خرج من سنوات طويلة من الحرب وهو ينتظر استعادة الاستقرار، يجد نفسه اليوم أمام معادلة أكثر تعقيداً: أسعار تتغير باستمرار، دخول لا تواكب تكاليف الحياة، خدمات عامة تتراجع أو ترتفع كلفتها، ودعم اجتماعي يتقلص، في وقت تتزايد فيه التوقعات بأن يتحمل المواطن أعباء مرحلة التعافي وإعادة بناء الدولة. فالمفارقة الأساسية أن الانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة لم ينعكس بالضرورة على الحياة اليومية للأسر السورية. فالمواطن لا يقيس نجاح السياسات الاقتصادية بعدد الاتفاقيات الاستثمارية أو حجم الوعود بإعادة الإعمار، وإنما بقدرته على تأمين الغذاء والدواء والكهرباء والتدفئة والتعليم والسكن، من دون أن يضطر إلى استنزاف مدخراته أو الاستدانة أو التخلي عن احتياجات أساسية.

 

الدولار ليس المشكلة الوحيدة

يمثل سعر صرف الدولار أحد أكثر المؤشرات حساسية في الاقتصاد السوري، لكنه ليس التفسير الكامل لأزمة الأسعار. فحتى عندما يتحسن سعر صرف الليرة، لا تنتقل آثار هذا التحسن بالضرورة إلى المستهلك بالسرعة نفسها التي تنتقل بها آثار انخفاض العملة إلى الأسعار. وتكشف هذه الظاهرة عن خلل أعمق في آليات التسعير والمنافسة والرقابة على الأسواق. فالمستورد والتاجر قد يحتسبان تكلفة البضائع وفق سعر صرف احترازي، بينما تبقى الأسعار مرتفعة حتى بعد تراجع كلفة الاستيراد. وتضاف إلى ذلك تكاليف النقل والطاقة والرسوم وضعف الإنتاج المحلي، فضلاً عن احتمالات الاحتكار وتركيز قنوات التوزيع. وتشير نشرة المركز السوري لبحوث السياسات لشهر أيلول 2026 إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.1% خلال شهر واحد، وبلوغ التضخم السنوي نحو 34.1%. كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 30% خلال الشهر، والسكن والمياه والطاقة بنحو 11%. هذه الأرقام تعني أن الضغوط لم تعد محصورة في السلع الاستهلاكية، بل امتدت إلى البنية الأساسية التي تقوم عليها الحياة اليومية والإنتاج الاقتصادي.

من الدعم الاجتماعي إلى تحميل الأسر كلفة الخدمات

تبدو المسألة أكثر تعقيداً عندما ننتقل إلى ملف الدعم. فرفع الدعم عن المحروقات أو تقليص دعم الخبز أو زيادة أسعار الكهرباء والمياه قد يُطرح باعتباره ضرورة لإصلاح المالية العامة وتقليص العجز، لكن السؤال الاقتصادي الحقيقي لا يتعلق فقط بجدوى القرار من الناحية المحاسبية، بل بتوقيته وعدالته والبدائل الاجتماعية التي ترافقه. فالدولة التي تعيد تسعير الخدمات وفق تكلفتها الاقتصادية مطالبة، في المقابل، بضمان قدرة المواطنين على الوصول إليها. وإلا فإن ما يسمى إصلاحاً مالياً قد يتحول إلى نقل مباشر للأعباء من الموازنة العامة إلى ميزانيات الأسر، من دون أن يقابله ارتفاع في الأجور أو تحسن في جودة الخدمات. وقد أشار معهد تحرير سياسات الشرق الأوسط في تقرير نشره في السادس من تشرين الثاني 2026 إلى اتساع فجوة الحماية الاجتماعية في سورية، ولا سيما بعد تعليق برنامج دعم الخبز الذي كان يصل إلى نحو أربعة ملايين شخص يومياً في المناطق المستفيدة، وتقليص المساعدات الغذائية. وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً حول قدرة الدولة على تعويض شبكات الحماية التي كانت تعتمد عليها ملايين الأسر.

 

الأجور في مواجهة اقتصاد لا ينتظر أحداً

لا يمكن الحديث عن تعافٍ اقتصادي حقيقي في ظل استمرار الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة. فزيادة الرواتب اسميّاً لا تعني تحسن مستوى المعيشة فعلياً، إذا كانت الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من نمو الدخل. وتوضح بيانات وكالة اللجوء الأوربية الصادرة في تموز 2026 أن نحو 67% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر المحدد بـ3.65 دولارات يومياً، فيما يعيش ربع السكان على الأقل تحت خط الفقر المدقع. وهي مؤشرات تكشف أن المشكلة ليست في ضعف الاستهلاك وحده، بل في تراجع القدرة الاقتصادية لشرائح واسعة على تأمين احتياجاتها الأساسية. والأخطر أن الطبقة الوسطى، التي تشكل عادة العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، تواجه تآكلاً متزايداً. فالموظف الذي يعتمد على راتب ثابت، وصاحب المشروع الصغير الذي يواجه ارتفاع تكاليف التشغيل، والعامل الذي يتقاضى أجراً يومياً غير منتظم، جميعهم يجدون أنفسهم أمام سوق تتغير قواعدها باستمرار، بينما لا تمتلك دخولهم المرونة اللازمة لمواكبة هذه التحولات.

 

المواطنة ليست مجرد البقاء داخل الحدود

لكن الأزمة السورية لا تتوقف عند حدود الاقتصاد. فهناك بعد اجتماعي وحقوقي لا يقل أهمية، يتمثل في شعور قطاعات من المواطنين بأنهم مطالبون بدفع الضرائب والرسوم وتحمل ارتفاع تكاليف الخدمات، من دون أن يحصلوا بالضرورة على المستوى المقابل من الحقوق والخدمات العامة. المواطنة في الدولة الحديثة ليست مجرد انتماء جغرافي أو هوية وطنية، بل علاقة متبادلة تقوم على الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص والمساءلة. فالمواطن يدفع الضرائب لأنه ينتظر تعليماً عاماً جيداً، ورعاية صحية متاحة، وبنية تحتية فعالة، وقضاءً مستقلاً، وفرص عمل عادلة، ومؤسسات تحمي حقوقه وممتلكاته. وعندما تتراجع هذه الوظائف أو تصبح الخدمات الأساسية مرتبطة بالقدرة المالية وحدها، ينشأ شعور بالاغتراب داخل الوطن. ويتحول الفارق بين من يستطيع شراء التعليم والعلاج والطاقة الخاصة، ومن يعجز عن تأمينها، إلى فجوة اجتماعية تهدد مبدأ تكافؤ الفرص. إن إعادة بناء الدولة لا يمكن اختزالها في إعادة تأهيل الطرق والمطارات والمنشآت، لأن البنية المؤسسية والحقوقية جزء لا يتجزأ من البنية الاقتصادية. فلا استثمار مستداماً من دون ضمانات قانونية، ولا سوق تنافسية من دون قضاء فعال، ولا استقرار اجتماعياً من دون عدالة في توزيع الأعباء والفرص.

 

أيّ تعافٍ نريد لسورية؟

لا يمكن إنكار أن سورية تحتاج إلى إصلاح مالي ومصرفي، وإلى استثمارات خارجية، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن هذه السياسات ليست أهدافاً قائمة بذاتها، وإنما أدوات يفترض أن تخدم المجتمع وترفع مستوى الإنتاج والدخل. المطلوب ليس العودة إلى اقتصاد الدعم الشامل بصورته السابقة، ولا الانتقال المتسرع إلى اقتصاد يترك الأسر وحدها في مواجهة السوق. المطلوب بناء عقد اقتصادي اجتماعي جديد، يقوم على دعم نقدي موجه للفئات الأكثر هشاشة، وربط الأجور بتكاليف المعيشة، وضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، ومكافحة الاحتكار، وحماية المنافسة، وإعادة توجيه الموارد نحو الإنتاج المحلي والصناعة والزراعة. كذلك، ينبغي أن تكون القرارات الاقتصادية الكبرى خاضعة للشفافية والنقاش العام، وأن يعرف المواطن كيف تُحصّل الإيرادات، وأين تُنفق، ومن يستفيد من الاستثمارات والعقود العامة، وما المعايير التي تحكم توزيع الفرص.

في النهاية، لا تكمن خطورة الأزمة السورية في ارتفاع الدولار وحده، ولا في فاتورة الكهرباء أو سعر ربطة الخبز، بل في احتمال اتساع المسافة بين الدولة ومواطنيها. فالتعافي الذي لا يصل إلى البيوت، والإصلاح الذي لا يحمي الفئات الضعيفة، والاستثمار الذي لا يخلق فرص عمل، كلها مؤشرات على نمو قد يتحقق في دفاتر الحسابات من دون أن يتحول إلى تنمية حقيقية.

السؤال الذي ينبغي أن يسبق كل حديث عن نجاح التجربة الاقتصادية الجديدة هو: هل نبني اقتصاداً يستطيع المواطن السوري أن يعيش فيه بكرامة، ويتمتع فيه بحقوقه، ويشعر بأنه شريك في ثروته ومستقبله، أم نبني سوقاً جديدة يُطلب منه تمويلها من قوته اليومي، بينما تبقى ثمارها بعيدة عن متناول يده؟!

العدد 1223 - 11/11/2026