السويداء بين مطرقة القرارات وسندان الفصائل

السويداء – معين حمد العماطوري:

يبدو أن حلّ ملف السويداء بات معقداً، بسبب تعنت الأطراف المتخاصمة، التي تراهن على المجتمع المحلي بفئاته المتنوعة. وجاء الحصار المفروض على أهالي السويداء، منذ نحو أسبوعين ونيّف، ليكون ورقة ضغط خدمية وسياسية واقتصادية واجتماعية معاً، بحيث لا تدخل أي سيارة محملة بالمواد الغذائية حتى يتم تفتيشها وفرض مبلغ 500 ألف ل.س على إعادة تحميل حمولتها، الأمر الذي يدفع التاجر إلى رفع سعر تلك المواد على المستهلك لتعويض خسارته.

الحكومة وتاجر الجملة وتاجر المفرق يستثمرون الحالة على حساب المستهلك أو المواطن الضعيف الذي أخذ يتضرع إلى الله بقرب أجله ليتخلص من جشع وطمع الحكومة الانتقالية والتجار معاً.. يقيناً أن الجباية من المستهلك تمنح تلك الأطراف الاستمرار بما هم عليه.

 

إضاءة سريعة

منذ فرض الحصار تسلل إلى قلوب الناس الخوف ومآسي الإرهاب الذي لا يرحم طفلاً رضيعاً وشيخاً وديعاً، وأخذت المواد الغذائية ومشتقات البترول ترتفع أسعارها إلى حد لم يعد بإمكان أي عائلة الصمود أمام شبح التسول.. الأمر الذي تسبب بانتشار ضعف الأداء المؤسساتي، وخاصة الخدمات والبلديات، وبدأت مناظر النفايات المتراكمة على جوانب الطرق العامة والأحياء تظهر بشكل فاضح، مثبتةً نقص مستلزمات العمل اليومي المخصصة لإزالة النفايات، لدى الجهات الحكومية، والأهم الروائح الكريهة المنبعثة من تلك النفايات المسببة للأمراض المعدية، المتوافقة مع البعوض والحشرات الضارة التي تنقل الجائحات والأوبئة.

إن المنظر الجمالي الذي كانت تتميز به السويداء بشوارعها وأحيائها وأزقتها، عكس الحصار وما فرض عليها من تداعيات إلى البؤس والحرمان والقلق والتوتر النفسي والاجتماعي والاقتصادي، من شأنه فرض الفوضى والتجاذبات وحالات السرقة والقتل العمد والشروع فيه، خاصة بعد أن تجرّأ البعض على تجاوز جميع قواعد المرور في الطرق الفرعية المعروفة باتجاه واحد لتصبح باتجاهات متعددة رغم ضيقها وعدم إمكانية استخدامها إلا باتجاه واحد. ولكن الرعونة والفوضى ومخالفة القانون والخروج عنه من قبل أشخاص لا يخشون من محاسبتهم، سواء بما يفعلونه من سرقة أكبال الكهرباء المنعكسة سلباً على توفر مياه الشرب، كما جرى بسرقة أكبال الكهرباء في أحياء الملعب البلدي في السويداء وتسبب بقطع الكهرباء والمياه والخدمات.. مقابل ماذا؟ ومن هو المستفيد من إيذاء الناس وعرقلة الحياة اليومية، دون مراعاة حاجة الأطفال للرعاية أو الأسر الفقيرة المنكوبة؟!

ما يجري في السويداء فوضى من نوع مختلف؛ الحكومة الانتقالية تتهم مجموعات خارجة عن القانون حسب وصفها لهم، وتلك المجموعات تتهم الحكومة الانتقالية بعرقلة الحياة واستقرار توفر المواد الغذائية ومشتقات البترول ومواد العمل للحرف والصناعات وغيرها من المهن.

هذا يعني أنهما يسببان توقفاً في عجلة الإنتاج والقضاء على الحياة، وفشلاً في تأمين أبسط الاحتياجات الصحية الأولية للمجتمع.. مع الفوضى والتجاذبات وحالات السرقة والقتل العمد، الأمر الذي يجعل المواطن يشعر بالقلق والتوتر على حياته وحياة أسرته ومستقبله المجهول.

أسبوعان تقريباً من انقطاع الكهرباء ومضاعفاتها والخدمات المرتبطة بها مفقودة من السويداء، وما إن جرى إصلاح التيار الكهربائي حتى سارعت القوى الموجودة في تل الحديد إلى قصف أحياء من السويداء وسببت أضراراً مادية وجروحاً لعديد من الأهالي، بغية تجديد القتال وإعادة دائرة الأمل إلى نقطة الصفر.

والأهم أن أحياء السويداء دخلت في التوزيع غير العادل، تحت ذريعة أن أحياءً انقطع عنها التيار الكهربائي منذ أسبوعين تحتاج إلى ضخ المياه لتغطية احتياجات المواطنين في تلك المناطق وغيرها.

أيضاً هناك تصريحات بمنح 6000 ليتر مازوت إلى بلدية السويداء..

فهل سنشهد قريباً إزالة النفايات والأوساخ من الشوارع العامة، مع توفر مستلزمات العمل؟

والسؤال اليوم يطرح على بساط الواقع: هل يبقى أهالي السويداء رهائن لنفق مجهول؟

والوعود التي طرحت، من يحاسب أصحابها على عدم تنفيذها؟

لماذا لا يُفصل ملف السويداء السياسي عن الخدمي بين الأطراف المتخاصمة؟

ما هو ذنب الأطفال الذين يعانون من نقص في موادهم الغذائية بفعل التجاذبات السياسية والسلاح والفوضى المستخدمة ضد استمرار الحياة؟

أم المقصود أن تبقى السويداء بين مطرقة القرارات وسندان الفصائل؟

أسئلة منقولة نتركها في عهدة أصحاب القرار!

العدد 1223 - 11/11/2026