رغم العقوبات.. دخل إلى سورية استثمارات بلغت 2.5 مليار دولار عام 2009 وحده
رشا سيروب:
يفترض العديد من المسؤولين أن إزالة اسم سورية عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات التاريخية سيفضي حكماً إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية، لتمثل الرافعة الأساسية لإعادة الإعمار.
غير أن القراءة الواقعية لأجندة الاستثمار الدولي تؤكد أن الرأس مال الأجنبي يتأثر باعتبارات جيوستراتيجية وسياسية متعددة، تجعل رفع العقوبات شرطاً غير كافٍ بمفرده لجذب الاستثمارات الكبرى، وذلك وفقاً لما يلي:
سابقاً العقوبات لم تكن عائقاً كبيراً: فقد سجلت سورية خلال الفترة (2005-2011) تدفقات استثمارية أجنبية بلغت نحو 9 مليارات دولار، تجاوزت القيمة 2.5 مليار دولار في عام 2009 وحده، رغم خضوعها آنذاك للعقوبات التي أزيلت بعد سقوط الأسد، المتمثلة في (قانون محاسبة سورية) (2003)، و(قانون باتريوت الأمريكي) (2004) الذي استهدف المصرف التجاري السوري، الذي كان القناة المصرفية الوحيدة للتعامل مع الخارج، إلى جانب بقائها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
تظل كفاءة بيئة الأعمال مرهونة بتطوير شروط الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في العقود العامة والمشتريات الحكومية؛ فمن دون إصلاحات هيكلية عميقة، ستقتصر الاستثمارات الوافدة على الرساميل غير الجادة أو تلك التي تعزز آليات الفساد المؤسسي، على غرار تجارب مشابهة (كما هو الحال في العراق).
بناءً على ذلك، كانت المسؤولية تقع على عاتق السياسات الحكومية حتى قبل إلغاء العقوبات، وباتت اليوم استحقاقاً حتمياً بعد زوال الذرائع المرتبطة بالقيود الخارجية وتأثيراتها على الاستثمار الأجنبي.