النفط السوري بين الثروة والسيادة .. من يملك البراميل ومن يقرر مصير عائداتها؟

سليمان أمين:

لم يكن النفط السوري مجرد سلعة تصديرية أو مصدراً تقليدياً لإيرادات الخزينة، بل شكّل لعقود أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وعنصراً مؤثراً في معادلة الطاقة والإنفاق العام والتوازنات الجيوسياسية. ومع استعادة الحكومة السورية السيطرة على معظم حقول النفط والغاز الرئيسية في شمال شرقي البلاد خلال عام 2026، عاد هذا القطاع إلى واجهة النقاش الاقتصادي، وسط آمال بأن يتحول إلى رافعة للتعافي وإعادة الإعمار. لكن السؤال الأكثر أهمية لم يعد متعلقاً بكمية النفط التي يمكن استخراجها، بل بكيفية إدارة هذه الثروة، وتوزيع عائداتها، وضمان ألا تتحول فرصة التعافي إلى دورة جديدة من الاعتماد على الموارد الخام.

من اقتصاد الإنتاج إلى اقتصاد الخسائر

قبل اندلاع الأزمة عام 2011، كانت سورية تنتج نحو 380 ألف برميل من النفط يومياً، وتحقق إيرادات مهمة من صادرات المشتقات النفطية والخام، فيما ساهم قطاع المحروقات بنحو ربع الإيرادات الحكومية وفق تقديرات دولية. وكانت الاحتياطيات القابلة للاستخراج تُقدّر بنحو 2.5 مليار برميل، إضافة إلى احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي. غير أن الحرب أحدثت تحولاً جذرياً في بنية القطاع. فقد تراجعت عمليات الإنتاج والتكرير، وتضررت خطوط النقل والمنشآت الفنية، وخرجت حقول رئيسية من الإدارة المركزية، فيما انتشرت أساليب الاستخراج البدائية التي ألحقت أضراراً بالآبار والبيئة المحيطة بها. وبحلول السنوات الأخيرة من الحرب، لم تعد سورية قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية من المشتقات النفطية، وتحولت من دولة منتجة ومصدّرة إلى دولة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من الوقود والطاقة.

استعادة الحقول لا تعني استعادة الثروة

مثّلت التطورات التي شهدها عام 2026 نقطة تحول مهمة، مع انتقال السيطرة على حقول رئيسية، بينها العمر والرميلان والسويدية، إلى مؤسسات الدولة السورية. ووفق تصريحات وزير الطاقة السوري في سبتمبر 2026، بلغ الإنتاج المحلي نحو 112 ألف برميل يومياً، مقابل فجوة في الإمدادات تقارب 200 ألف برميل يومياً، ما يفرض استمرار الاعتماد على الاستيراد. وقدّر الوزير الاحتياجات المالية لشراء النفط الخام والمشتقات بنحو 831 مليون دولار شهرياً. هذه الأرقام تكشف مفارقة اقتصادية واضحة: امتلاك الموارد لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على تحويلها إلى اكتفاء ذاتي أو فائض مالي. فالإنتاج النفطي لا يتوقف على السيطرة الجغرافية على الحقول، بل يرتبط بسلامة الآبار، وكفاءة المعدات، وقدرات الضخ والنقل والتكرير، وتوافر التكنولوجيا والتمويل والخبرات المتخصصة. كما أن إعادة تأهيل المنشآت المتضررة تحتاج إلى استثمارات كبيرة وفترات زمنية قد تمتد لسنوات. وتكشف بيانات وزارة الطاقة عن إنتاج 14.8 مليون برميل من النفط الخام خلال النصف الأول من 2026، إلى جانب عودة 152 بئراً إلى العمل وإضافة عشرة آبار جديدة. وهي مؤشرات على تحسن النشاط، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على استدامة التعافي أو قدرته على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

الاستثمار الأجنبي: ضرورة اقتصادية أم مخاطرة استراتيجية؟

تدرك دمشق أن إعادة بناء قطاع النفط تتجاوز الإمكانات المالية والفنية المتاحة محلياً، ولذلك اتجهت إلى استقطاب شركات دولية تمتلك التكنولوجيا والخبرة والقدرة التمويلية. وقد شهد عام 2026 تحركات لافتة، بينها اتفاقات ومذكرات تفاهم مع شركات دولية، من ضمنها شيفرون وكونوكو فيليبس ودانا غاز، في مجالات الاستكشاف وتطوير الحقول وإعادة تأهيل البنية التحتية. ولكن دخول الشركات الكبرى يطرح سؤالاً يتجاوز حجم الاستثمارات المعلنة: ما طبيعة العقود؟ وكيف ستُوزع المخاطر والأرباح؟ وما حصة الدولة السورية من الإنتاج والعائدات؟

إن جذب الاستثمار الأجنبي ليس هدفاً قائماً بذاته، بل وسيلة لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة. ومن دون إطار قانوني واضح، ومناقصات تنافسية، وإفصاح عن العقود، ورقابة مستقلة، قد تتحول الحاجة إلى التمويل والتكنولوجيا إلى نقطة ضعف تفاوضية تؤثر في المصالح الوطنية على المدى الطويل.

النفط بين الخزينة والمواطن

التحدي الأكبر أمام السياسة النفطية السورية هو تحديد الأولويات في استخدام العائدات. فإذا جرى توجيه الإيرادات بصورة أساسية إلى النفقات التشغيلية وسد العجز وتمويل الاستيراد، فقد يساهم النفط في تخفيف الضغوط المالية مؤقتاً، لكنه لن يؤسس بالضرورة لاقتصاد منتج. أما إذا وُجهت نسبة مدروسة من العائدات إلى إعادة تأهيل الكهرباء، وتطوير المصافي، وتحديث شبكات النقل، وتمويل الصناعة والزراعة، فإن الأثر الاقتصادي سيكون أوسع بكثير من القيمة المباشرة للبراميل المستخرجة.

وتبرز هنا أهمية إنشاء آلية شفافة لإدارة الإيرادات النفطية، وربط الإنفاق بأهداف تنموية قابلة للقياس، مع نشر بيانات الإنتاج والتكاليف والعائدات بصورة دورية. فالثروة الوطنية لا تُقاس بما تنتجه الأرض فحسب، وإنما بما يعود منها على المجتمع.

لعنة الموارد أم فرصة لبناء اقتصاد جديد؟

تقدم تجارب دول عديدة تحذيراً واضحاً من الاعتماد المفرط على النفط. فاقتصادات الدول التي تربط استقرار موازناتها بتقلبات أسعار الطاقة تصبح أكثر عرضة للصدمات الخارجية، كما أن تدفق الإيرادات النفطية دون تنويع الإنتاج قد يضعف القطاعات الصناعية والزراعية ويعزز اقتصاد الريع. وسورية، التي تعاني ضعف القاعدة الإنتاجية وتراجع البنية التحتية، لا تستطيع تحمل تكرار هذا النموذج. لذلك ينبغي ألا تكون زيادة الإنتاج هي المؤشر الوحيد لنجاح السياسة النفطية، بل يجب قياس النجاح بمدى مساهمة القطاع في خلق فرص العمل، وتحسين أمن الطاقة، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات غير النفطية، ونقل التكنولوجيا إلى الكفاءات المحلية. كما أن توزيع المنافع على المحافظات المنتجة، ومعالجة الأضرار البيئية، وإشراك المجتمعات المحلية في التنمية، عناصر أساسية لضمان استدامة الإنتاج وتجنب تحويل الموارد إلى مصدر جديد للتوترات الاقتصادية والاجتماعية.

الاختبار الحقيقي يبدأ الآن

تمتلك سورية فرصة لاستعادة جزء مهم من دورها في سوق الطاقة الإقليمية، لكن العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة ليست مسألة إدارية أو سياسية فقط, إنها مشروع اقتصادي يتطلب الاستقرار والاستثمار والتكنولوجيا والإصلاح المؤسسي. والأهم أن النفط، مهما بلغت قيمته، لا يستطيع وحده إعادة بناء اقتصاد أنهكته سنوات الحرب. فالدول لا تصبح غنية بمجرد امتلاكها الموارد الطبيعية، وإنما بقدرتها على تحويل تلك الموارد إلى مؤسسات قوية وإنتاج متنوع وخدمات وفرص عمل.

في النهاية، لا يكمن السؤال في ما إذا كان النفط السوري ثروة وطنية، فذلك أمر لا خلاف عليه، بل في ما إذا كانت سورية ستنجح في إدارة هذه الثروة باعتبارها رأسمالاً للأجيال المقبلة، أم ستتعامل معها باعتبارها مورداً سريعاً لتغطية أزمات الحاضر. فالنفط يستطيع تمويل بداية التعافي، لكنه لا يستطيع أن يكون بديلاً عن بناء اقتصاد قادر على الاستمرار بعد نضوب الفرص النفطية.