تكلفة صهاريج المياه أكثر من الراتب.. والمياه في سبات! 

السويداء – معين حمد العماطوري:

يعاني أهالي السويداء من التكاليف الباهظة في شراء مياه الصهاريج للشرب والاستعمال المنزلي، ومؤسسة المياه في سبات عميق… فقط تنشر أنها تقوم بإصلاح الآبار ومازال عوز المياه قائماً والعطش واضح، والأهم الصهاريج التي تتجاوز كلفتها الشهرية الراتب الشهري بثلاثة أضعاف قيمته، وأصوات الاستغاثة تتعالى، ولكن لا حياة لمن تنادي!

حجج تقدمها مؤسسة المياه، لتبرير العطش والعوز المائي، كساعات القطع الطويلة للتيار الكهربائي، وخروج  العديد من الآبار  عن الخدمة، ورغم تقديم شكاوى خطية وشفهية، ومتابعة محلية مستمرة، إلا أنها مصرة أن تبقى صماء لا تسمع ولا تستمع لأحد…

الشارع يسأل: هل الوعود التي قطعها وزير الموارد المائية  وقبله وزيرة التنمية أثناء زيارتهما للسويداء، مع وعود السيد المحافظ عبر الوسائل الإعلامية المرئية بإيجاد الحلول القريبة ذهبت مع الريح؟

أم هناك توجه نحو شراء المياه عن طريق الصهاريج الخاصة، الذين استغلوا بدورهم الوضع وباتوا يتقاضون أجوراً لا قدرة لأي مواطن عليها.

حيث سجلت أسعار نقل المياه بالصهاريج خلال أشهر الحرّ الشديدة إلى ١٥٠ ألفاً للنقلة الواحدة سعة 20 برميلاً، وما بين ٥٠٠ إلى ٦٠٠ ألف ليرة للصهريج الواحد سعة ٩٠ برميلاً  وهو لا يكفي لثلاثة أيام!

أليس لدى الحكومة رؤية أن تكاليف المياه هي أعباء مالية إضافية على أفراد المجتمع، والمواطن الذي يتقاضى راتباً مقداره ٣٠٠ الف ل. س ويحتاج شهرياً إلى أكثر من مليون ل.س مياه شهرياً، عدا فواتير الكهرباء التي باتت بالملايين، والاتصالات التي تلوح كل ثلاثة أشهر بزيادة أسعارها بحجة توفير الخدمة السيئة ونقص في الجودة، وهي ترفع أسعارها رغم سوء خدماتها وهي مصرة على رفع أسعارها.. لم نقل الغذاء والدواء والنقل والملبس وتكاليف المعيشة اليومي، من أين لصاحب الدخل المحدود توفير ذلك؟

ما هي الغاية من حصر المواطن في دائرة العطش، والجوع، والفقر، والبلد يحتاج الى كوادر للنهوض به تنموياً واقتصاديا؟!

وكي نبقى في إشكالية المياه، كيف يمكن العيش براتب يحتاج إلى ثلاثة أضعاف منه، لتأمين المياه شهرياً فقط؟

مؤسسة المياه تعترف بخروج ٨٥ بئراً  من دائرة الاستثمار، لكن السؤال الذي يفرض نفسه من أين يأتي أصحاب هذه الصهاريج بالمياه؟

أليس من الآبار الخاصة، والسؤال الأهم هل  تلك المياه خاضعة للتحليل المخبري وصالحة للشرب؟

إذ كثيراً ما يتداول باستجرار مياه المسابح أو مياه من مصادر غير طبيعية، وهذه بعد مدة سنجد الأمراض المنتشرة والموت البطيء.. دلالة على أن خطة الفساد تنحصر في (من لم يمت بالإرهاب وفعله، سيموت قهراً من حاجة المياه أو استخدامه للمياه المستجرة بالصهاريج).

ونقلاً عن إحدى الوسائل الإعلامية الرسمية أن مدير مؤسسة مياه السويداء أوضح أن قلة الوارد المائي التي تعاني منه السويداء مرده خروج نبع المزريب من الاستثمار المائي منذ عام 2012، نتيجة للتعديات الإرهابية عليه، وهذا النبع يعد المغذي الرئيس لأهالي المدينة، ما دفع المؤسسة، تعويض الفاقد، لتأمين المياه  من آبار الثعلة وسد الروم وبعض الآبار الارتوازية داخل المدينة.

ولعل السؤال أين كانت مؤسسة المياه قبل عام ٢٠١٢ وبعدها؟.. حتى ترتبط بمياه المزريب وتلقي بفشل خططها واستراتيجتها على مفرزات الأزمة؟

وأوعز مدير عام المياه المعاناة إلى انخفاض ساعات التغذية الكهربائية للمشاريع المائية على ساحة المحافظة  من 24 ساعة يومياً في عام 2011 الى 6 ساعات يومياً هذا العام، إضافة لعدم استقرار التيار الكهربائي ما أدى إلى تلف قواعد المحركات، وفصل اللوحات الكهربائية العاملة، وبالتالي خروجها عن الخدمة، وتوقف الآبار عن الضخ.

أخيراً المنطق لا يقبل بتلك المبررات التي تشتم منها رائحة الفساد والإفساد.. والإهمال من خلال التبريرات التي ما زالت المؤسسة تجترها منذ بداية الأزمة السورية إلى يومنا… علماً أن هناك منح مالية وصلت للمياه بالمليارات أين هي؟ لا أحد يعلم إلا أصحاب الغيب والشهادة؟

هذا التبرير الحكومي غير مقنع جعل المواطن يسلم أامره لربه وينتظر ملك الموت بهدوء.. ودمتم برعاية إهمال المياه وملك الموت معاً…