تساؤلات حول الوعود والحلول

فؤاد اللحـام:

ما تزال الملتقيات والاجتماعات تتواتر بين المسؤولين والصناعيين حول المشاكل والصعوبات التي تواجه الصناعة السورية في هذه المرحلة وكيفية تجاوزها، أو على الأقل التخفيف من آثارها السلبية.

والمشكلة اليوم أن الطروحات والمطالب أصبحت واضحة للجميع، وكذلك معظم الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لمعالجتها. كما أن الوعود بحل المشاكل والصعوبات أو تخفيف آثارها السلبية تسمع في كل لقاء مشترك مع هذا المسؤول أو ذاك، وفي أحيان كثيرة مع عدد من المسؤولين. وأمام هذا الواقع، تُطرح عدة أسئلة أوّلها هو: هل فكر هذا المسؤول أو ذاك، قبل المشاركة في اللقاء الجديد المتكرر بماذا سيجيب المشاركين في هذا اللقاء عمّا نفّذته الجهة التي يمثلها من تلك الوعود التي كان قد قدمها سابقاً؟

والسؤال الثاني هو: كيف يتغاضى هذا المسؤول أو ذاك عن تبرير التأخر في تنفيذ الوعود التي أطلقها في اللقاء السابق، فيعود ويطلقها ذاتها تقريباً في لقاء جديد يتكرر بين حين وآخر؟

والسؤال الثالث وربما هو الأهم: هل التبريرات أو الأسباب المقدمة في كل لقاء حول عدم تنفيذ ما وُعد بتنفيذه في اللقاء السابق – هذا إذا قُدِّمت التبريرات فعلياً –  لم تكن حاضرة أو موجودة على أرض الواقع حين قُدِّم الوعد بتنفيذها؟

والسؤال الرابع: هل يمكن للمحاباة والمجاملة المتبادلة أن تمرّر عدم التنفيذ دون مساءلة؟ وإذا لم تكن الجهات المعنية قادرة على تنفيذ ما تعِد به فكيف تتغنى بالوعود، وبالتالي من يحاسبها أو يقيّم أداءها بسبب عدم التنفيذ؟

عشرات المطالب وما يقابلها من وعود، كما بيّنّا، باتت معروفة للجميع، والتسويف في التنفيذ والسكوت عنه يعني القبول بهذا الشكل أو ذاك باستمرار هذه الحالة، مع بعض الاستثناءات التي غالباً لا ترضي الجميع، ويتم البحث عن معالجة منعكساتها السلبية فور صدورها.

والسؤال الأخير: هل معالجة مشاكل الصناعيين ومطالبهم غير ممكنة؟

إذا كان الأمر كذلك، فليكُن البحث مشتركاً وشفّافاً بين الجانبين للتوافق على ما يمكن حلّه، وكيف يُنفّذ؟ وما هو الدور المطلوب من كل جانب؟  وليُعتمد ما يتم التوافق عليه ضمن برنامج زمني للتنفيذ، ومن ثم تحديد مسؤولية من تقاعس في التنفيذ، أو تهرّب منه، أو رمى المسؤولية على الطرف الآخر.