التنفيذ هو المطلوب

فؤاد اللحام:

في زحمة الملتقيات والمؤتمرات وكذلك الاجتماعات والزيارات الميدانية التي تجري بشكل متواتر  بين الجهات العامة والخاصة المعنية بالشأن الاقتصادي عموماً والصناعي خصوصاً، وما يصدر خلالها وعنها من تصريحات يُتبادل فيها سماع الكلام الجميل بين الأطراف المشاركة، يبرز سؤال يتجدد باستمرار هو: ما هي نتائج كل هذه الملتقيات والاجتماعات، وما هي منعكساتها على أرض الواقع؟

الجواب الواضح، وفي أحسن الأحوال، هو تواضع النتائج. وهو ما يقود إلى مجموعة من الأسئلة الأخرى. أولها يتعلق بالجهة المسؤولة وهو: كيف يأتي هذا المسؤول أو ذاك إلى اجتماع يكرر فيه ما سبق أن عرضه مع تجاهل ما وعد بتنفيذه ولم ينفذه؟  والسؤال الثاني للجهة المنظمة وهو: كيف تدعو هذه الجهة أو تلك للقاء تتكرر فيه بشكل مستمر المطالب والوعود بتلبيتها دون تقديم تقرير عن متابعة تنفيذ قرارات اللقاءات السابقة وتحديد مسؤولية عدم التنفيذ أو تبريرها بشكل مقنع؟

يبدو أن الطابع الاستعراضي وتسجيل الحضور وتهدئة الخواطر هو ما يصف معظم هذه الاجتماعات واللقاءات – ولا نريد أن نقول جميعها – وهذا ربما يكون السبب الرئيس في استمرارها وتواضع نتائجها في بعض الحالات المحدودة.

لم تعد مطالب الصناعيين المحقة والمشروعة خافية على الجهات المعنية. فقد أشبعت بحثاً ومناقشة بدءاً من إعادة التأهيل وتوفير الكهرباء والمحروقات مروراً بإعادة هيكلة الديون وإجراءات التمويل ومعالجة الضرائب والرسوم والتأمينات وصولاً إلى الحماية وتسهيلات النقل والاستيراد والتصدير.

ذلك لم يعد خافياً على الجهات الحكومية المعنية أن تحسين وضع العملة الوطنية لا يمكن أن يتحقق أو يستقر بتجفيف مصادر السيولة وتعقيدات الصرف والتحويل، وإنما بتحريك القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الزراعة والصناعة التي ستقوم عند تشغيلها بتخفيف الطلب على الاستيراد وزيادة إمكانية التصدير وتشغيل المزيد من العاطلين عن العمل وتحريك السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى التي تتشابك معها، الأمر الذي يوفر في النهاية موارد إضافية للخزينة العامة تساهم في تخفيف العجز الكبير الذي تعاني منه.

لقد بات من الضروري اليوم وبشكل عاجل قيام الجهات الحكومية المعنية بوضع الوعود والتصريحات حول معالجة مشاكل الصناعيين قيد التنفيذ، وتجنّب اتخاذ أي إجراءات مرتجلة وغير مدروسة من شأنها القضاء على هذه الآمال وتمديد حالة الترقب والانتظار من قبل العديد من الصناعيين وكذلك بث روح الإحباط منقطع النظير فيهم.

الجميع يدركون أنه ليس بإمكان الحكومة تلبية كل ما يطلبه الصناعيون دفعة واحدة، ولكن بإمكانها بالتشاور مع الصناعيين والمختصين أن تضع سلم الأولويات لهذه المطالب والبرنامج الزمني لتنفيذها وتحديد مسؤوليات وواجبات كل طرف في هذه العملية ومتابعة تنفيذه بشكل يوم. وهو ما نتمناه لأننا لم نعد نحتمل المزيد من خيبات الأمل.