الأمن الغذائي العربي: مخاطر ومسارات

فؤاد اللحام:

أشار تقرير صدر مؤخراً عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) بعنوان (الأمن الغذائي العربي: مخاطر ومسارات) إلى أن جائحة كوفيد-19 التي اكتسحت العالم قد أثرت على الأمن الغذائي وأوهنت قدرة المنطقة العربية، الضعيفة أصلاً، على المواجهة. وقبل الجائحة، كان 27 في المئة تقريباً من سكّان المنطقة (116 مليون نسمة) يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وكان قد تفشى في المنطقة نقص التغذية الذي طال 10 في المئة من السكان، وسمنة البالغين التي طالت 26 في المئة منهم. ويحلّل التقرير الاختلالات التي سببتها الجائحة من عدم توفّر الغذاء، وعدم المساواة في الوصول إليه، واستخدامه بشكل غير كاف، والتغييرات في سلوك المستهلكين. كما بيّن التقرير ارتفاع المخاطر من حيث ندرة الموارد الطبيعيّة، والصدمات الاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على استيراد الغذاء، والآثار المتزايدة للصراع.

ورغم التوقّعات بتحسّن الظروف في عام 2022 في أعقاب جائحة كوفيد-19، يركّز التقرير على أنّ الإمداد بالغذاء سيظل ضمن التحدّيات، لأن توافره محلّياً سيكون دون المستويات المتوقّعة قبل الجائحة، ولو بشكل طفيف. وكان إنتاج الحبوب وسيبقى دون 40 في المئة من المستوى المطلوب. ونظراً لمساهمة هذا الإنتاج الكبيرة في النظام الغذائي، ستواصل المنطقة اعتمادها على الأسواق العالميّة لتأمين احتياجاتها الغذائيّة. وتواجه البلدان المتأثّرة بالأزمات تحدّيات معقّدة في مجال الأمن الغذائي نتيجة عوامل عديدة اشتدّ تأثيرها خلال الجائحة مثل الصدمات الاقتصادية، ودمار البنية السياسيّة، والأزمات الاجتماعية والسياسية والصراع المسلّح. وتتطلّب معالجة قضية الأمن الغذائي في المنطقة رؤيةً وآليات إدارية تحسّن مرونة النُظُم الغذائية وسلامتها وأداءها. وعلى الحكومات معالجة الصعوبات على مستوى الاقتصاد الكلي والتصدّي في الوقت نفسه للقيود المتزايدة على صعيد الموارد الطبيعية وذلك من خلال الابتكارات التكنولوجية، والتعاون وبناء الشراكات في المنطقة، ودعم القطاع الخاص، وتطوير صناعة غذائية إقليمية مستدامة وشاملة.