من المسؤول عن ترويج السوق السوداء!؟

رمضان إبراهيم:

أعتقد أنكم توافقون معي أن مصطلح السوق السوداء أصبح متداولاً بشكل كبير هذه الأيام، لاسيما بعد أن ازدادت السلع والمواد التي تتحكم ببيعها وشرائها هذه السوق. ومصطلح السوق السوداء كما هو معروف يطلق على السوق غير القانونية التي تفتقر إلى أبسط درجات الرقابة، إذ تُتداول فيها سلع نادرة أو مسروقة أو مهربة أو محظور تداولها، وهي أيضاً كناية عن التعامل بيعاً وشراء خفية وخارج القوانين النافذة في المجال التجاري، وهرباً من التسعير الرسمي، أو لاستغلال ظروف خاصة كالحرب أو حاجة الناس.. الخ.

والسؤال الذي يفرض نفسه على كل ذي بصر وبصيرة، في ضوء ما هو شائع هذه الأيام، وفِي ضوء تحكّم هذه السوق بالعديد من المواد الضرورية (غاز_ مازوت_ أسمنت_ سماد_ ومؤخراً المياه المعدنية) هو:

أين هي الجهات الرقابية ذات العلاقة من الأسباب التي أدت وتؤدي إلى استفحال هذه السوق؟ وأين هي من معالجة أسبابها ونتائجها السلبية جداً على الوطن والمواطن؟

إن الأسباب التي تؤدي إلى التعامل مع هذه السوق عديدة، أبرزها قلة الكميات المتوفرة من المادة مقارنة بالحاجة إليها، ووجود فساد وتلاعب في الإدارة والتوزيع لما هو متوافر منها، وبالتالي وصول كميات غير قليلة لمن يستطيع أن يدفع أكثر ثمناً للمتسرّب منها، يضاف إلى ذلك طرق الدعم الحالية لبعض المواد.

ومن هنا يمكننا القول إن القضاء على هذه السوق بأسبابها ونتائجها لا يحتاج إلى معجزة، إنما يحتاج إلى إرادة قوية وإدارة سليمة ونظيفة تبعد من الواجهة كل المستفيدين من هذا الواقع الذي لا يريدون معالجته أبداً، بل يعملون بقوة لبقاء السواد وازدياده سواداً ليزدادوا ثراءً.

فهل من آذان مصغية للمعالجة في ضوء كل ما يقال عن تمدّد هذه السوق والغلاء الفاحش الذي يزيد من حجم الضغط على المواطن ويجعله قشة في مهب الريح وتجار الأزمات!؟