زيادة الرواتب والأجور..
الدكتور سنان علي ديب:
لم يفاجئ توقيت زيادة الرواتب والأجور السوريين، ولكن ما فاجأهم هو نسبتها، التي كانت ٤٠ بالمئة للمتعاقدين و٥٠ بالمئة للموظفين على رأس عملهم، وبالتالي تتراوح المبالغ الصافية بين ٢٥ و٣٠ ألف ليرة، وسط إشاعات سابقة عن زيادة كتلة نقدية بحدود ١٠٠ ألف كتعويض معاشي لتقليل المعاناة، التي زادت بعد تثبيت سعر الصرف وما نجم عنه من تضخم انعكس على الأسعار التي لم تستطع المؤسسات المسؤولة ضبطها، وكأن المرسوم ٨ قد نام.
المفاجئ أن توقيت الزيادة بفارق زمني صفري عن رفع أسعار المازوت، فأصبح سعر اللتر ٥٠٠ ليرة بعدما كان ١٨٠ ليرة، وكلنا يعلم أن المازوت سلعة مؤثرة على كل السلع والخدمات وخاصة النقل والتدفئة والإنتاج، وبالتالي نحن أمام موجة رفع أسعار كان يجب الاستعداد لها قبل اتخاذ القرارين اللذين جاءا بأسلوب الصدمة ورد الفعل العفوي أو المقصود.
وبالتالي ما زالت الفجوة كبيرة بين متطلبات العيش والدخول والأجور.. ويبقى السؤال رغم المفاجأة لنسبة الزيادة التي ستستهلك بأجور النقل ورفع الخبز، فهل سيكون هناك زيادة للقطاع الخاص؟ وهل سيكون هناك إجراءات أخرى لغير الموظفين وللموظفين عبر منح عينية وسلل غذائية شاملة؟
وهل سنرصد الانعكاسات لترميم ما خلفته سياسات الصدمة والتماهي مع وصفات البنك الدولي؟
للأسف أصبح الموظف بكل القطاعات المدنية والعسكرية هو الأضعف، ومن يضع رجلاً فوق رجل وتأتيه تحويلات زهيدة هي محرك السوق وهم الأكثر رفاهية وكفاية.
ويبقى التساؤل وهو محق: هل تمر هذه القرارات على مجلس الشعب والمنظمات والأحزاب التي هي بالأصل تمثل القاعدة الشعبية؟
أم يُفاجؤون بها مثلنا؟
كثر صمدوا ووقفوا مع الوطن وهو حق، وكانوا يحمّلون المسؤولية للعقوبات والحصار والإرهاب الاقتصادي.
ولكنهم نسوا كل هذه التأثيرات وحمّلوا الموضوع لنهج اقتصادي مبرمج أو لتسرّع أو غيرها.
هل سنرمم لنعيد الرفاهية لشعب يعجز الصبر عن صبره وأغلبه انضوى بجيش أسطوري، أم ندع الزمن مفتوح الاحتمالات.
رغم كل المعاناة والمآسي والحصار.
ما زلنا نملك الموارد والأدوات والخبرات..
بانتظار حكومة تقنية تمثيلية ذات مشروع إصلاحي إداري واقتصادي بعد القسم.