بين الرسمي والوهمي، أين هي الليرة؟!
رمضان إبراهيم:
صدر خلال الاسبوع الفائت من الشهر الحالي المرسومان (3،4) للعام 2020 المتعلقان بحماية العملة الوطنية ومنع التعاملات التجارية بغيرها، وقد واصلت الجهات المعنية والإعلامية اهتمامها بالتنفيذ من حيث وضع الخطط والمراقبة والتحرك لإلقاء القبض على المخالفين، مع الإشارة إلى عدم التهاون في التطبيق.
وبالعودة الى المرسوم السابق 54 لعام 2013 نرى أن التنفيذ كان شبه معدوم لأسباب مختلفة فيما أظهرت اللقاءات التي جرت على أكثر من وسيلة إعلامية وخاصة ما جرى مع وزيري العدل والداخلية على الفضائية السورية بخصوص الإصرار والسعي الجاد للتطبيق لجم انفلات سعر صرف الدولار ومن ثم تخفيضه وتثبيته وضبط أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بعد الفوضى التي سادت في الفترة الماضية.
لكن رغم أهمية التشدّد في العقوبة، وأهمية التطبيق بحق المخالفين فإننا نعتقد جازمين أن التعامل مع النتائج وحدها لا يكفي أبداً، فلن نحقق النتائج المرجوة لجهة دعم الليرة والاقتصاد، إلا إذا ترافقت إجراءاتنا مع إجراءات أخرى تتعلق بمعالجة الأسباب التي ساهمت وتساهم في انفلات سعر الصرف، وعدم زيادة موارد خزينتنا من القطع الأجنبي وفي توقف حوالات المغتربين، وعدم استقطاب المستثمرين والشركات الاستثمارية للسوق السورية، وعدم دوران عجلة الإنتاج كما يجب، إلى ما هنالك من أسباب كان ينبغي معالجتها فوراً.
لقد أكد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، أن المرسومين موجهان للمتلاعبين والمضاربين على الليرة، ولا يستهدفان قطاعات الأعمال والاستثمار والتجارة الخارجية، والحالات المسموح لها قانوناً التداول بالقطع الأجنبي، وهذا التأكيد مهم جداً خاصة أن الكثير من المعنيين بهذه القطاعات ظنوا عند صدور المرسومين أنهما يستهدفانهم بشكل أو بآخر، ونعتقد أن إعادة الطمأنينة لهم يتطلب الشفافية أكثر في التحديد الدقيق للمستهدفين وغير المستهدفين، حتى لا يقع أحد تحت رحمة مزاج أحد.
ويرى أصحاب الخبرات الاقتصادية والمالية أن على المصرف المركزي أن يتخذ قراراً مكملاً لقراره القاضي بشراء أيّ دولار مع المواطنين والحائزين بمبلغ 700 ليرة، وهذا القرار يقضي برفع قيمة دولار الحوالات الخارجية الواردة من المغتربين إلى 700 ليرة أو أكثر بدل السعر الحالي البالغ 435 ليرة، لأن من شأن هذا القرار استئناف تدفق الحوالات إلى بلدنا بعد أن توقف منذ أشهر عديدة بسبب الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي، فهل ستنتبه الجهات المعنية إلى هذا، وبالتالي هل تتمكن من وضع حد للمهازل التي حدثت وتحدث في أسواقنا؟ أم أننا على استعداد لتلقي المزيد من الصفعات دون أن نستيقظ؟