إرهـاب أمريـكي جـديد… يسقط »سيزر« وتبـقى دمشـق
ريم الحسين:
(إذا كان الوضع المعيشي بهذا السّوء وقانون سيزر لم يطبّق فكيف الحال بعد تفعيله بشكل رسميّ)؟!
عبارة رافقت السّوريين هذه الفترة، بعد أن صدّق مجلس النّواب الأمريكيّ الأربعاء الفائت، على مشروع قانون ميزانية الدّفاع لعام 2020 ، الّذي تضمّن أيضاً مشروع (قانون سيزر) بعد حصوله على تأييد 375 نائباً من الحزبين واعتراض 48 نائباً فقط، والّذي ظهر للعلن منذ ثلاث سنوات وكثر الحديث عنه منذ عدّة أشهر، وخصوصاً كشماعة للوضع الاقتصاديّ المترديّ فاعتقد الغالبية بأنّه ساري المفعول وخصوصاً غير المتابعين لهذه الملفات والمواضيع بشكل عام.
طبعاً قانون سيزر أو ما عُرف بقيصر كما جرت العادة أن يقوم الأمريكيّ بتلفيق حدث أو تضخيمه ليفرض جبروته وأجندته حيث ظهر مقنّعاً بالأزرق، باسم مستعار (قيصر) داخل قاعة اجتماعات لجنة الشّؤون الخارجيّة في مجلس النواب الأمريكيّ (الكونغرس)، وادّعى بأنّه مصوّر عسكريّ انشق عن الدّولة الشرعيّة وقد أحضر معه آلاف الصّور كما قيل لتجاوزات في السجون وما إلى ذلك من تهم تعودنا على سماعها منذ بداية الحرب من بلدان العدوان وإعلامها وأدواتها في كل مكان.
لمعرفة مدى تأثير القانون على بلد مازال يعاني من الحرب ومن الحصار الجائر وبالاطلاع على مشروع القانون والّذي ينص باختصار على فرض عقوبات على الدولة السورية والدّول الدّاعمة لها (روسيا وإيران)، لمدة 10 سنوات، إضافة إلى كل من يدعم الدولة في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وعلى كل جهة أو شخص يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفّر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، والمصرف المركزي السوري.
وستشمل العقوبات (الأشخاص الذين يقدّمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية)، بما في ذلك (القوات العسكرية أو المقاولون الذين يتصرفون نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران).
كما يفرض عقوبات على من (يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهّل أو توسّع الإنتاج النفْطي المحلّيّ للحكومة السورية)، وعلى من يبيعون (الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية)، وكذلك على من يقدّمون (الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية)، ويقدّم القانون (حلولاً) جديدة عسكرية وغير عسكرية لحماية (المدنيين).
اللّافت في هذا القانون محاولة التضييق على الحلفاء لأنّ أغلب العقوبات على الدّولة السّورية ماتزال سارية وموجودة منذ سنوات الحرب الأولى، والمعروف أنّ الحلفاء يقدمون الدّعم الممكن فهل المقصود حصار الشّعب السّوري بشكل أكبر أم استهداف الحلفاء! أم الأمرين معاً؟!
أمريكا راعية الإرهاب في العالم الّتي تدّعي حرصها على (حماية المدنيين) في هذا القانون كما كانت تدّعي في كلّ مرة ترسل مرتزقتها وعقوباتها إلينا إلّا أنّها فقط تعمل على خنق الشّعب السّوري ومحاربته في لقمة عيشه حتى تزيد الخراب والتّشظّي وتطيل أمد الحرب، ولماذا الآن بعد أن قُدّم هذا المشروع وصُدّق عليه مرتين في عامي 2016 و،2017 لكنه ظلّ معلَّقاً في مجلس الشيوخ هل الهدف استغلال الضائقة الّتي يعيشها الشّعب السّوري وازدياد معاناته في الفترة الأخيرة والتخبط الذي يعيشه الاقتصاد السّوري والّذي لم تشهده أكثر سنوات الحرب دمويّة!
وماهي خيارات الدّولة السّورية وحلفائها لمواجهة القادم بعد الفشل الذريع الذي قدمته الحكومة في الأشهر الأخيرة لإدارة الأزمة الاقتصادية والمعيشية؟ أما الرهان على صمود الشعب الّذي قدم التّضحيات وتحمّل 9 سنوات من الإرهاب والأزمات المتتالية فهو رهان خاسر، هذا الشعب لن يبيع دماء شهدائه بالضغوط والإرهاب، لكن هذا لا يعني أن يتحالف الفساد مع الإرهاب مستغلاً ما يحدث كما فعل كل هذه السنين وأن يكون القانون محطّ حجّة جديدة كما تعودنا لتخاذل المسؤولين. وهنا يبدو جلياً الحاجة الملحة لتكاتف وتعاضد من الجميع كلٌّ في موضعه ومكانه لمواجهة الأسوأ والقادم، فلنبدأ بشدّ الأزر ومحاربة الفساد وأدواته تجار الحروب والأزمات دون تأخير، فالجوع أشدّ وطأة من الإرهاب مع تشكيل خلية أزمة من الخبراء الاقتصاديين والإداريين لإدارة هذه الأزمة الموجودة قبل هذا القانون ومعرفة مواضع الخطأ وتقديم الحلول والعلاج ولنلملم شتات بيتنا الدّاخلي تحت راية الوطن والوفاء لجيش الوطن والتّضحيات والدّماء الّتي بذلت، يكفي هذا الشّعب الألم والمعاناة من كل الجهات، يستحقّ شعبنا الحياة، ومن لم ينحنِ هذه السنوات لن ينحني، حسبنا شعبنا السّوري الحيّ الصّامد وجيشه العظيم.
المجد للشّهداء، حماة الدّيار عليكم سلام.