أول إرهاصات الحرب التجارية؟

للمرة الأولى منذ عام ،2008 أعلن (الاحتياطي الفيدرالي) الأمريكي خفض معدّلات الفائدة بربع نقطة مئوية، مدفوعاً بقلقٍ في شأن الاقتصاد العالمي، والتوترات التجارية بين الصين وأمريكا.

اختتم (مجلس الاحتياطي الفدرالي) الأمريكي (المصرف المركزي)، يوم أمس، اجتماعاً نقدياً تاريخياً أفضى إلى خفض معدلات الفائدة، للمرة الأولى منذ 11 عاماً، لتعزيز نمو الاقتصاد، بينما يطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمعدلات أدنى. وأعلن (الاحتياطي) خفض نسبة فائدته الرئيسة للإقراض بمقدار ربع نقطة مئوية (25,0 نقطة)، لتصبح بين 2% و25,2%.

وبينما أكد رئيس (الاحتياطي)، جيروم باول، أن التوقعات للاقتصاد الأمريكي تبقى إيجابية، أشار إلى أنّ من شأن خفض معدّل الفائدة أن يعزّز عودة أسرع للتضخم إلى مستوى 2% المستهدف. وقال إن النمو الخارجي مخيّب للآمال، وخصوصاً في منطقة اليورو والصين، لافتاً إلى أن ضعف النمو العالمي والتوترات التجارية لهما تأثير في الاقتصاد الأمريكي.

وكان باول قد أعلن، أخيراً، أنّ المؤسسة مستعدّة لدعم انتعاش الاقتصاد الأول في العالم، الذي سجّل للتوّ نمواً للسنة العاشرة على التوالي. لكن من غير المرجح أن ينجح في تهدئة انتقادات ترامب الذي يخوض حملة للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات ،2020 ويدرك أهمية النمو لإعادة انتخابه.

ويبدو أن (الاحتياطي الفدرالي) قرّر التحرك في مواجهة تضخم ضعيف، واضطراب النمو العالمي، والمخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأمريكية الصينية، وكذلك بسبب الضغط المتواصل للبيت الأبيض المُطالِب بمعدلات أدنى. ويرى المركزي الأمريكي أنّ التضخم قليل جداً، وأنّ معدل 2% هو النسبة السليمة للنشاط الاقتصادي. ولئن استقرت نسبة التضخم عند 4,1%، فإن نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي متينة عند 1,2% في الفصل الثاني من ،2019 ونسبة البطالة تلامس أدنى مستوى لها تاريخياً في نصف قرن (7,3%).

ويخشى العديد من الاقتصاديين من أن يؤدي خفض في المعدلات إلى تحفيز الاقتصاد من دون مبرّر، ما يعزّز فرص حصول طفرة مالية، ولا سيما في قروض الشركات عبر إعادة التضخم. في هذا الإطار، رأى الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي في نيويورك، بيل دادلي، في افتتاحية نشرتها وكالة (بلومبرغ)، أن (كثيرين يرون في هذا الخفض خطوة أولى في اتجاه سياسة جديدة لتحفيز اقتصاد هش، لكنني لست متأكداً من ذلك… أعتقد أنّ هناك فرصة كبيرة ليمتنع الاحتياطي الفدرالي عن خفض معدلاته لبعض الوقت)، مضيفاً: (إذا بقي الاقتصاد بالوتيرة نفسها وتسارع التضخم، فإن المركزي سيضطر إلى رفع المعدلات مجدداً في انقلاب قاسٍ يمكن أن يفجر الفقاعة التي أحدثها بنفسه).

صحيفة (نيويورك تايمز) حذّرت من إمكانية حصول ركود اقتصادي. وفي السياق، ربطت خطوة الاحتياطي الفدرالي بقرار مماثل اتُّخذ عام ،2008 عندما غرق الاقتصاد في ركود عميق، في محاولة للحفاظ على مستوى معيّن من النمو الاقتصادي. ولفتت الصحيفة إلى أن خطوة الاحتياطي نفعت في ذلك الحين، فقد نما الاقتصاد وانخفض معدّل البطالة. وفيما رأت أن قرار خفض معدلات الفائدة قد يُسعد ترامب، اعتبرت أنّ خطوة هذه المؤسسة، التي تعمل بنحو مستقل عن البيت الأبيض، قد تكون مدفوعة بالحذر، وليس بالسياسة، وذلك لأنها تسعى إلى (تطعيم الاقتصاد ضد الآثار الضارّة لتباطؤ النمو العالمي وحرب ترامب التجارية). وذكرت الصحيفة أنه (بينما يستمر الاقتصاد الأمريكي في التزعزع، فإن شقوقاً قد بدأت تظهر). وأشارت، في هذا الإطار، إلى أنّ الاستثمار والثقة الاقتصاديين قد تأذّيا في ظل مشاحنات ترامب وتعريفاته التجارية. وانطلاقاً من هذه الفكرة، فإن (مؤشر الركود القوي يومض باللون الأحمر)، وفق ما توصّلت إليه. إلا أن ذلك لم يمنعها من الإشارة إلى أنّ (تخفيضاً خفيفاً في معدّل الفائدة قد يُحدث بالفعل هزة اقتصادية طفيفة، من طريق خفض أسعار الفائدة الاستهلاكية ورفع أسعار الأسهم، ما يعطي الشركات المزيد من الأسباب للاستثمار، والمستهلكين دفعاً إضافياً للشراء). بناءً عليه، خلصت الصحيفة إلى أنه يُنظر إلى الخطوة على أن (الهدف منها إعادة نوع من التوازن، من أجل مساعدة الاقتصاد في البقاء على المسار الصحيح).