الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة (1)

د.ايوب عبد الوهاب*

ماذا تعني الحرب التجارية؟

هي معركة اقتصادية تؤشر إلى الصراع بين دولتين أو أكثر، تستخدم فيها الرسوم الجمركية والاجراءات الحمائية التي تعيق أو تعطل حركة البضائع بينهم. كما تشير الحمائية إلى الإجراءات والسياسات الحكومية التي تقيد التجارة الدولية، غالباً بهدف حماية الشركات والوظائف المحلية من المنافسة الأجنبية. وتعتبر الحروب التجارية أحد الآثار الجانبية للحمائية، كما أن الحمائية هي أيضاً طريقة تستخدم لموازنة العجز التجاري الذي يحدث عندما تتجاوز واردات الدولة كمية صادراتها.

هناك مؤشرات تتزايد لجهة اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الكبرى في العالم، في مقدمتها الصين والاتحاد الأوربي واليابان وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية.

فمع وصول ترامب كرئيس للولايات المتحدة، امتدت الاحتكاكات التجارية إلى مناطق خطرة، بما في ذلك الحظر والعقوبات والتهديدات، خاصة ضد الصين والاتحاد الأوربي.

 

الحروب التجارية (والتعريفات) السابقة

أولاً_ يمكن التأشير إلى العديد من الحروب التجارية في التاريخ العالمي، من أهمها:

– حربا الأفيون، وقد نشبتا بين الصين والإمبراطورية البريطانية،

حرب الأفيون الأولى (1839 – 1842)

حرب الأفيون الثانية (1857 – 1860).

– الحرب الإنجليزية الهولندية الأولى (1652-1654): وهي مجموعة من الحروب بين الإنجليز والهولنديين للسيطرة على البحار والطرق التجارية.

– حرب الاستقلال الأمريكية (1775-1783): واختصاراً الحرب الثورية الأمريكية: حربٌ دولية بدأت صراعاً بين بريطانيا العظمى ومستعمراتها الثلاث عشرة التي أعلنت استقلالها وقيام الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانياً_ التعريفات الجمركية: أمثلة معروفة (التعريفة الجمركية أو الرسوم الجمركية، هي ضرائب تفرض على السلع التي تستوردها دولة من أخرى …الخ).

 

  1. قانون تعريفة Smoot-Hawley (سموت-هاولي): خطورة الحمائية على الاقتصاد العالمي
  • تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً تذكرنا بالثلاثينيات من القرن العشرين في أمريكا. فكما هو الحال مع حجة ترامب لحماية العمال واقتصاد بلده، فإن قانون تعريفة Smoot-Hawley، المعروف باسم قانون التعريفة الجمركية الأمريكية لعام 1930، تم تصميمه بشكل أساسي لحماية المزارعين، قبل توسيعه في مجالات أخرى. ويعد أحد أكثر الأمثلة المعروفة لمدى خطورة الحمائية التجارية على الاقتصاد العالمي.
  • أثار قانون Smoot-Hawley ، الذي عمّق الكساد الكبير (الكساد الكبير: الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي حدثت في عام 1929)، اعتراضات قوية من جميع الفئات، بما في ذلك الاقتصاديون وكبار رجال الأعمال والصحفيون.
  • تسبب قانون التعريفة الأمريكية لعام 1930 في انخفاض حاد في التجارة العالمية بنسبة 66 في المائة بين عامي 1929 و 1934، وكذلك زيادة الضغط الاقتصادي على البلدان خلال فترة الكساد الكبير. وبعد إطلاق القانون قررت كندا والدول الأوربية الانتقام بزيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الأمريكية. وتسبب الانتقام في انخفاض أكبر اقتصاد في العالم (الأمريكي) من 7 مليارات دولار في عام 1929 إلى 2.5 مليار دولار في عام 1932.
  • في عام 1933، انخفضت الصادرات الزراعية للولايات المتحدة أيضًا إلى ثلث مستوياتها في عام 1929. كما ساعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين في تعزيز آثار الكساد الكبير.
  • من المرجح أن تكون تأثيرات الحمائية التجارية على الولايات المتحدة أكبر منها في عام 1929، إذ تمثل الصادرات الأمريكية الآن 13في المائة من الناتج المحلي. ويدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العودة إلى الحمائية التجارية لتعزيز الصناعة المحلية وحماية الأمن القومي تحت شعار (أمريكا أولاً).

 

  1. تعريفة الصلب في عام 2002 والناتج المحلي الاجمالي الامريكي

عندما قام الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش برفع تعريفة الصلب في عام 2002، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 30.4 مليون دولار، ووفق لجنة التجارة الدولية الأمريكية: فقدت الولايات المتحدة حوالي 200000 وظيفة، بما في ذلك 13000 في صناعة الصلب الخام، كما أن تقرير صادر عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مؤيد للتجارة الحرة، قدّر أن تعريفة بوش تكلف حوالي 400000 دولار أمريكي لكل وظيفة يتم الاحتفاظ بها في صناعة الصلب. بينما قضت منظمة التجارة العالمية بعدم قانونية قانون التعريفة الجمركية الصادر عن بوش.

 

  1. تعريفات على الإطارات الصينية/ 2009

عندما كانت الزيادة في واردات الإطارات الصينية تضر بصناعتها المحلية في الولايات المتحدة، فرض أوباما تعريفات على الإطارات الصينية، الصين ردَّت بالمثل وفرضت ضرائب تصل إلى 105 في المائة على أقدام الدجاج الأمريكية (تحظى بشعبية كبيرة في الصين). وجد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن نفقات أوباما احتفظت بـ 1200 وظيفة في قطاع الإطارات، لكن المستهلكين دفعوا 900 ألف دولار مقابل وظائف باهظة الثمن للحفاظ على كل وظيفة.

 

ترامب والحرب التجارية

بدأت شرارة هذه الحرب بشعار (أمريكا أولاً) الذي تبناه الرئيس الأمريكي، من هنا أطلق ترامب حرباً تجارية على العديد من الجبهات العالمية، بما في ذلك الصين، فهو يسعى لخفض العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين بمقدار 200 مليار دولار سنوياً بشكل مستدام، مع العلم أن العجز التجاري السلعي الأمريكي مع الصين بلغ أكثر من 375 مليار دولار عام 2017. وقرر ترامب الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي يضم 12 دولة، مُلتزماً بذلك في أحد تعهدات حملته الانتخابية العام الماضي. وأطلق المصادقة على الاتفاق الجديد للتجارة الحرة لأمريكا الشمالية الموقع بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. واتخذت الحرب الجديدة شكل تدابير (حمائية)، وفرضت تعريفة جديدة مهمة على واردات الولايات المتحدة من مليارات الدولارات من السلع الاستراتيجية مثل الصلب والألومنيوم والسيارات.

الصين

وفقًا لدراسة برايس ووتر هاوسـ (Price Waterhouse Cooper)، ستحتل الصين المرتبة الأولى في العالم، والهند رقم 2 وأمريكا رقم 3 في عام 2050. ويتوقع بعض الاقتصاديين حول العالم أن تتفوق الصين على الاقتصاد الأمريكي من جميع جوانبه عام 2041 على أبعد تقدير.

كما يؤكد الواقع الاقتصادي على مصداقية هذه التوقعات، التي تشكل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة الأمريكية.

فضلاً عن أن الصين البلد الوحيد (مقارنة مع ألمانيا واليابان والهند) الذي ينافس أمريكا، ويجمع بين القوة الاقتصادية والقوة العسكرية.

لذا فان السّاسة الأمريكيين يهدفون من الحرب التجارية على الصين تحقيق نوعين من الأهداف: الهدف المباشر: من بين ما يهدف له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حربه الحالية على الصين: تخفيض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، تخفيض الديون الخارجية مع الصين، الملكية الفكرية وتفوق أمريكا تكنولوجيا، إعاقة سياسة الصين الصناعية، جلب الاستثمار الأجنبي إلى أمريكا. اما الهدف الاستراتيجي: الذي هو محور السياسة الأمريكية ولا علاقة له بترامب أو غيره من رؤساء. فيبقى هو ازاحة أية قوة صاعدة تهدد هيمنة الأمريكيين على قيادة العالم واستغلاله. وهذا يذكرنا بقول بول وولفوتيز (نائب وزير دفاع سابق ورئيس البنك الدولي): (هدفنا الأول هو منع ظهور منافس جديد لنا، وهذا تفكير سائد بسبب استراتيجية الدفاع الإقليمية الجديدة، وهي ما تتطلب منا أن نحاول أن نمنع أية سلطة عدائية من السيطرة على منطقة موارد تكون كافية لتوليد سلطة عالمية.. تتضمن هذه المناطق أوربا الغربية وشرق آسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق وجنوب غرب آسيا).

 

المراحل الرئيسة للحرب التجارية الأمريكية والصينية منذ بدايتها:

– ترامب والصين قبل الرئاسة في أيلول 2011، وقبل ترشيحه للرئاسة الأمريكية، كتب دونالد ترامب على صفحته على تويتر: (الصين ليست حليفة ولا صديقة، إنها تريد أن تهزمنا وتملك بلدنا). كانت هذه واحدة من العديد من التصريحات التي انتقد فيها ترامب الممارسات التجارية في الصين قبل الترشح للرئاسة.

– 20 كانون الثاني 2017: مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

– 22 أيار، 2017: اتفقت الولايات المتحدة والصين على صفقة تجارية من شأنها أن تمنح الشركات الأمريكية القدرة للوصول بشكل أفضل إلى أسواق الزراعة والطاقة وأسواق المال في الصين، بينما يمكن للصين بيع الدواجن المطبوخة إلى الولايات المتحدة.

– 18 آب 2017: فتح الممثل التجاري للولايات المتحدة تحقيقاً في بعض إجراءات الحكومة الصينية وسياساتها وممارساتها المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار.

– كانون الثاني 2018: حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معدل رسوم بنسبة 30 في المئة على الألواح الشمسية و20 في المئة على الغسالات، ما اغضب الصين، لأنها تعتبر واحدة من أكثر الدول الصناعية في هاتين السلعتين ومن بين أكبر السلع تصديراً الولايات المتحدة الأمريكية.

– وفي 1 آذار2018: فرض ترامب تعريفة بنسبة 25 في المئة على الصلب و10 في المئة على الألومنيوم.

– وفي 22 آذار2018: قام ترامب أيضاً بفتح تحقيق في تطبيق التعريفات على البضائع الصينية، الذي يتراوح بين 50 إلى 60 مليار دولار وحسب الجانب الامريكي: (استجابة للممارسات التجارية غير العادلة للصين على مر السنين)، وقد أدرج أكثر من 1300سلعة من الواردات الصينية لتخضع للرسوم الجمركية.

– وفي نيسان: ردت الصين بفرض رسوم على 128 منتجاً مستوردًا من أمريكا، بما في ذلك الألومنيوم والطائرات والسيارات ولحم الخنزير وفول الصويا. وصرح ترامب في نيسان إنه سيفرض المزيد من الرسوم على الواردات الصينية بقيمة 100 مليار دولار.

– أيار 2018: وافقت الصين على (الحد بشكل كبير من العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين من خلال زيادة الواردات من الولايات المتحدة. وأعلن البيت الأبيض أنه سيفرض رسوماً على منتجات التكنولوجيا الصينية. وقالت الصين إنها ستوقف المحادثات التجارية مع واشنطن إذا تم فرض رسوم.

– حزيران 2018: أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة بنسبة 25 في المئة على 50 مليار دولار من الصادرات الصينية من أوائل تموز. وقد اتهمت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة بإشعال حرب تجارية ولوحت بفرض رسوم مماثلة على الواردات الأمريكية.

– بعد ثلاثة أيام، أعلن البيت الأبيض أنه سيفرض تعريفة إضافية بنسبة 10 في المئة على الواردات من الصين، مقابل 200 مليار دولار إضافية، في حال ردت الصين وقد ردت فعلاً بتعريفات طاولت 50 مليار دولار من البضائع الأمريكية.

– تموز (يوليو) 2018: دخلت حيز التنفيذ التعريفات الأمريكية على السلع الصينية بقيمة 34 مليار دولار. كما أنها فرضت تعريفات مضادة على المنتجات الأمريكية ذات القيمة المماثلة.

– في الشهر نفسه، نشرت الولايات المتحدة قائمة أولية بقيمة 200 مليار دولار إضافية من البضائع الصينية الخاضعة للتعريفة بنسبة 10 في المئة، وتعهدت الصين بالرد برسوم بقيمة 60 مليار دولار من البضائع الأمريكية.

– آب 2018: ينشر مكتب الممثل التجاري الأمريكي قائمته النهائية المكونة من 279 منتجاً صينياً بقيمة 16 مليار دولار، وتخضع لرسوم بنسبة 25 في المئة وتطبق في 23 من الشهر نفسه. وقد فرضت الصين تعريفة مماثلة.

– أيلول 2018: أعلنت الولايات المتحدة تعريفة 10 في المئة على البضائع الصينية، بقيمة 200 مليار دولار، ستبدأ في 24 من الشهر نفسه، لتصل إلى 25 في المئة بحلول نهاية العام. كما هددت بتعريفات إضافية بقيمة 267 مليار دولار على الواردات، إذا اتخذت الصين تدابير انتقامية. وقد ردت الصين بفرض رسوم بنسبة 10 في المئة على الواردات الأمريكية على 60 مليار دولار أمريكي.

– كانون الأول 2018: تم الإبلاغ عن تأجيل الزيادات المتوقعة في التعريفة من قبل الجانب الأمريكي. وقال البيت الأبيض إن الأطراف (ستبدأ على الفور مفاوضات حول التغييرات الهيكلية في نقل التكنولوجيا القسرية وحماية الملكية الفكرية …). بدأت المفاوضات التجارية لمدة 90 يوماً.

– 1 آذار 2019: الموعد النهائي لإبرام اتفاقية تجارية بين أمريكا والصين. وفي حالة الفشل، ستفرض الولايات المتحدة 25 في المئة من الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار.

– اشتدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حتى مايو 2019، بعد انتهاء المحادثات التجارية، مبتعدين عن اتفاق وشيك كانت الدولتان على وشك إبرامه.

– وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصيني/ نهاية أيار 2019 (جاو فينج) في العاصمة الصينية (الولايات المتحدة تواصل تصعيد التوتر التجاري وتتسبب في الكثير من الصعوبات وهو ما ألحق ضرراً بالغاً بالمحادثات التجارية.. تحقيق المحادثات التجارية الصينية الأمريكية لأي تقدم يتوقف على توجه وموقف الولايات المتحدة). وأضاف: أن التحركات الخاطئة من جانب الولايات المتحدة أضرت بالمحادثات وأجبرت الصين على اتخاذ خطوات مضادة، مشيرا إلى أن الصين تأمل في أن تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، لكنها في الوقت نفسه ستواصل القتال حتى النهاية إذا واصلت واشنطن التصعيد. كما اتهم نائب وزير الخارجية الصيني (شانج هانهوي) الولايات المتحدة بممارسة (الإرهاب الاقتصادي) ضد بلاده وقال إن (تعمُّد إثارة النزاعات التجارية هو إرهاب اقتصادي وهيمنة اقتصادية وشيفونية اقتصادية).

– كما أدرجت الإدارة الأمريكية شركة Huawei في قائمتها السوداء، التي تحظر على شركاتها التعاون مع الشركة الصينية في مجال نقل المعدات والبرامج والخدمات الفنية، دون موافقة مسبقة من وزارة التجارة.

 

الاتحاد الاوربي

– النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وأوربا ليس الأول من نوعه. كانت هناك بالفعل اختلافات. فمشروع مارشال، الذي قدمت فيه الولايات المتحدة 150 مليار دولار لإعادة إعمار أوربا بعد الحرب العالمية الثانية، مقابله أو ثمنه، هو أن تكون القرارات الاستراتيجية لأوربا بيد الولايات المتحدة.

– يرى ترامب أن هناك استغلالاً من قبل أوربا لأمريكا. لذا يجب على أوربا تعديل ميزانها التجاري.

– هناك 7 نقاط رئيسة في جدول التفاهم التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوربي منها الصلب، الزراعة، السيارات، الغاز الطبيعي ومنظمة التجارة العالمية.

– اعتبر مدير التحالف الامريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب في برنامج (مع الحدث) على شاشة قناة العالم، تصريحات ترامب مقلقة بالنسبة لأوربا التي قال فيها إن الممارسات التجارية للاتحاد الأوربي تسبب الأذى لأمريكا.

– أن السياسات الاقتصادية الحمائية الأمريكية وقراراتها التجارية وآثارها السلبية على الاتحاد الأوربي دفعت الاتحاد الأوربي إلى اتخاذ قرارات تجارية مماثلة ضد واشنطن.

– في 8 آذار 2018، فرض ترامب تعريفة عالية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوربي بنسبة 25 و10 في المئة على التوالي. كان رد فعل الاتحاد الأوربي واضحاً من خلال فرض الرسوم الجمركية على العشرات من المنتجات الأمريكية (وقد دخلت حيز التنفيذ. لكن بعد قرار الاتحاد الأوربي بساعات، شن ترامب هجوماً مضاداً في نزاعه التجاري مع الاتحاد الأوربي، مهدداً بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوربي.

– قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من الاتحاد الأوربي، كان جزءا من تدابير الحماية التجارية.

– وهددت الولايات المتحدة أيضاً بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على واردات السيارات من الاتحاد الأوربي. ولكن ترامب أكد منتصف أيار/2019 أنه سيرجئ قراراً بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات قطاع السيارات لـ 6 أشهر، فيما تواصل بلاده مفاوضاتها مع الاتحاد الأوربي واليابان.

– في 14/اذار/2019: بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في واشنطن، أعرب ترامب عن أسفه لتشدد الاتحاد الأوربي على قضايا التجارة في السنوات الأخيرة. وقال ترامب (إذا لم يتحدثوا إلينا، فسنتخذ إجراءات محفوفة بالمخاطر الاقتصادية، وسنفرض رسوم جمركية على العديد من المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة). وقال: (الاتحاد الأوربي يعاملنا بشكل غير عادل للغاية). وصوت البرلمان الأوربي ضد فتح محادثات تجارية بين الاتحاد الأوربي وامريكا، في ظل السياسات البيئية التي ينتهجها ترامب. مع العلم أن الاتحاد الأوربي أجرى مفاوضات مع إدارة باراك أوباما، حول اتفاقية تجارية شاملة، لكن لم يتم إبرامها قبل انتهاء منصبه مطلع 2017.

– كانت الزراعة حجر عثرة رئيسة في المفاوضات السابقة بشأن اتفاق تجاري واسع النطاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، وهو اتفاق شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، قبل تجميد المفاوضات اعقاب انتخاب دونالد ترامب للرئاسة في عام 2016.

– في عهد ترامب، التزمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ببدء مفاوضات تجارية لخفض التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية. لكن المحادثات انتهت إلى طريق مسدود لأن واشنطن تريد إدراج المنتجات الزراعية في المفاوضات التي ترفضها بروكسل.

 

صندوق النقد الدولي

 

– في الشهر العاشر/2018: ووفقاً لخبراء الصندوق الدولي، جرى طرح الاستنتاج التالي: في حال لم ينه قطباً التجارة العالمية الصين وأمريكا حربهما الاقتصادية، فإن الاقتصاد العالمي سيخسر حوالي 1.52 تريليون دولار، إضافة للخسائر غير المتوقعة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

– كما قدر الصندوق الدولي أسوأ السيناريوهات لهذه الحرب، حيث ستتقلص السوق العالمية بنسبة 17 في المئة، إلى جانب انخفاض الإنتاج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.9 في المئة. وبالتالي فإن الاقتصاد العالمي معرض لانتكاسات اقتصادية أكبر من تلك التي حدثت في عامي 2008-2009، بحسب ما نشرت صحيفة (أي بي سي) الإسبانية، وبأن التجارة الدولية ستواجه أكبر التحديات في عام 2019.

– كما حذر صندوق النقد الدولي من تنامي احتمالات اندلاع صراعات تجارية متصاعدة ومستدامة، ما يهدد بإخراج التعافي الاقتصادي عن مساره، وكبح فرص النمو في المدى المتوسط.

– منتصف أيار /2019: صرحت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (كريستيان لاغارد) أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تشكل تهديداً للاقتصاد العالمي إذا لم يتم حلها. وقالت خلال زيارة لأوزبكستان (من الواضح أن الخطر السلبي الذي يواجهنا هو استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين). (إذا لم يتم حل هذه التوترات، فمن الواضح أن هذا عامل خطر سيستمر في المستقبل).

– أعلن صندوق النقد الدولي في 5 حزيران 2019: يمكن للتعريفة الحالية بين الولايات المتحدة والصين على بضائع بعضهما البعض منذ 2018 مع التعريفات المتوقعة بنسبة 25 في المئة على ما يقارب 267 دولار أمريكي من المنتجات الصينية، التي هددت الولايات المتحدة بفرضها من شأنها أن تقلص الناتج الاقتصادي الإجمالي العالمي بنسبة 0.5 في المئة في 2020.

– وقال إن فرض التعريفة الجمركية على جميع التجارة بين البلدين، التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستؤدي إلى تبخر 455 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وخسارة تزيد على 455 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد في مدونة ومذكرة موجزة إلى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية. في خسارة تتجاوز حجم اقتصاد جنوب أفريقيا.

*عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

العدد 889 - 4/12/2019