الشماط من طرطوس: التأخير في إنجاز القضايا أحد أشكال الفساد!!

رمضان ابراهيم:

في إطار السعي لتطوير عمل وأداء التفتيش في التصدي للفساد، الذي تزداد حالاته في بلدنا لأسباب مختلفة، والذي أعلنت الحكومة عن عزمها مكافحته، قامت القاضي آمنة الشماط رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قبل أيام بزيارة لمحافظة طرطوس، التقت خلالها رئيس ومفتشي فرع الهيئة، ومن ثم مديري الرقابة الداخلية والمراقبين الداخليين في الجهات العامة بالمحافظة.

وخلال زيارتها لفرع الهيئة أكدت الشماط أن أحد أسباب الزيارة واللقاء مع المفتشين، هو عرض التعديلات المقترحة على قانون الهيئة، والاستماع إلى أفكار ومقترحات المفتشين في هذا المجال، وغيره من المجالات، التي من شأنها تطوير عمل الهيئة، ودورها في مكافحة الخلل والفساد، مشيرةً إلى السعي الحثيث والمستمر من قبل الهيئة، لرفع التعويضات والمزايا المالية، وزيادة الصلاحيات لكل كوادر التفتيش، وشددت على ضرورة رفع وتيرة العمل والأداء من قبل المفتشين، وإنجاز القضايا التفتيشية دون تأخير، مؤكدة أن التأخير شكلٌ من أشكال الفساد.

وقالت الشماط خلال لقائها الرقابات الداخلية في قاعة مجلس المحافظة إنه لا يمكن إعفاء أي مراقب داخلي، إلا إذا توفر ما يستدعي ذلك، مشيرة إلى أن بعض الوزراء قاموا بإعفاء بعض مديري الرقابة الداخلية، وأنها طلبت منهم طي القرار، أما من توفرت أسباب إعفائه فقد تم ذلك، وهنا نسأل سيادة القاضي إن كان الوزراء المذكورين قد استندوا على ما يستدعي الإعفاء، فمن غير المنطقي طي القرارات، أما في حال العكس فلا نعلم على ماذا استند هؤلاء الوزراء!!

من جهة أخرى فقد أوضحت القاضي الشماط أنه من المطلوب تفعيل عمل الرقابة الداخلية، فالاعتماد كبير عليها، باعتبارها رديفاً للمفتشين في الهيئة، ولذلك تم رفع التفويض لهم، كما طالبت المراقبين الداخليين العمل بمهنية وحيادية وسلوكية، وبعدم الحرج من الرئيس الإداري، لأنه من المفترض بالمراقب الداخلي العمل باستقلالية، وفق خطط رقابية تمنع وقوع الخطأ.

وشددت رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات، بعيداً عن خوف المراقبين الداخليين من أحد، فهم مؤتمنون على المال العام، مشيرة إلى أن الملاحظات على أداء فرع طرطوس أقل من غيرها في بقية المحافظات.

واستعرضت الشماط خلال الاجتماع العديد من المقترحات لتطوير العمل، ومنها وضع خطط رقابية بتقنية عالية، قبل اعتمادها من قبل الهيئة، وعدم وضع المراقب الداخلي أي مقترح خارج التفويض الممنوح له، وفق القوانين الناظمة، وعدم اقتراح عقوبات غير منصوص عنها في القوانين، ووضع مدد للعقوبات وفق ما نص عليه القانون، فالمطلوب أن تكون المقترحات واضحةً وقابلة للتنفيذ.

ومن الجدير ذكره أن المداخلات اقتصرت على واحدة، على الرغم من الحضور الكثيف الذي ملأ قاعة مجلس محافظة طرطوس، ولا نعلم إن كان الخوف داخلهم أم أن وراء الأكمة ما وراءها !!.

من جهته أشاد محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى بعمل ونزاهة وشفافية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي وفرت المليارات على خزينة الدولة ،وكنا نتمنى أن نعلم الطريقة التي تنتهي بها قضايا كثيرة أدانت اصحابها تفتيشياً، لكن قضائياً ظهر العكس، فعلام استند من أدان ومن ثم من كان سبباً في البراءة !!

وكان رئيس فرع الهيئة بطرطوس ناصر فياض لفت إلى اهتمام القاضي رئيسة الهيئة بعمل الرقابة الداخلية، كمكملة لعمل الهيئة والإدارة في آن معاً، وهذا ما يبرز جلياً من خلال توجيهها بإقامة دورات تدريبية لرفع مستوى الأداء وتفعيل الأدوار، من خلال إصدار تعميم يزيد من صلاحيات المفتش، في المعالجة والتحقيق في القضايا التي تتناول مختلف حالات الإضرار بالمال العام ومكافحة الفساد.

أخيراً: ما نتمناه ألا تكون عصا الرقابة مسلطةً على رقاب الجميع دون أي جه حق، وأن يتجلى دورهم في من تتوافر لديم أدلة وثبوتيات عنه، وأن يتم التحقيق في القضايا بصورة إنسانية، حفاظاً على كرامة المواطن في أي دائرة او مؤسسة كان!!