الصالحي خلال زيارة تضامنية لأهالي قرية سوسيا: الوحدة الوطنية أكبر من الفصائل ولدينا ثقة بقدرة شعبنا على توحيد طاقاته

قام بتاريخ 20 أيار 2015 الرفيق بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، ووفد من كوادر الحزب، بزيارة تضامنية لأهالي قرية سوسيا، المهددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء سكانها وهدم مساكنها، جنوب محافظة الخليل. كما شارك الصالحي في الندوة السياسية التي نظمها إقليم حركة (فتح) في يطا وسوسيا على أراض القرية ذاتها، بمناسبة الذكرى الــ 67 لنكبة الشعب الفلسطيني.

حيا الصالحي في مستهل كلمته، أهالي قرية سوسيا وجميع سكان المناطق المستهدفة مباشرة بالاستيطان جنوب وشرقي يطا، وحيا صمودهم ونضالاتهم في مواجهة غول الاستيطان وعمليات الهدم والترحيل والتنكيل التي يتعرضون لها على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات مستوطنيه، وقال إن البقاء في الأرض وتعزيز صمود شعبنا من خلال توفير كل مقومات العيش الكريم وتدعيم سبل مقاومة الاحتلال والاستيطان، هي واحدة من الأولويات الوطنية.

وتناول الصالحي موضوع الوحدة الوطنية في مواجهة ممارسات ومؤامرات الاحتلال، مشددأ على أهمية الإسراع في إنهاء الانقسام الفلسطيني وقطع الطريق على استغلال هذا الانقسام من قبل الاحتلال وأعداء شعبنا، لتنفيذ مؤامراتهم السياسية ضد مشروعه الوطني وفرض واقع الاحتلال والاستيطان والتجزئة على الأرض، مشيراً إلى أن هذا الانقسام لا يجري في إطار الخلاف السياسي، أو أن له أية علاقة بتوجهات المقاومة أو المفاوضات، فهذه حجج وادعاءات للاستهلاك.

وأكد الصالحي أن الشعب الفلسطيني في ظل توجهات حكومة الاحتلال المتطرفة، واستمرار الانحياز الأمريكي السافر لها وتداعيات الأحداث في المنطقة، أمام منعطف خطر يهدد هويته ومشروعه الوطني، مشدداً على أن الوحدة الوطنية أكبر من الفصائل واعتباراتها، وهي وحدة يجب أن تستند بالأساس إلى الرأي العام الفلسطيني ومصالحه الوطنية، وهو الأمر الذي يتطلب رأياً عاماً صريحاً برفض هذا الانقسام وعدم إعطاء أية شرعية له بكل صوره وتعبيراته.

واختتم الصالحي كلمته قائلاَ: لدينا ثقة عالية بقدرة شعبنا على توحيد طاقاته وإجبار الفصائل على الوحدة واحترام تضحياته وطموحاته، ومواصلة النضال لوقف تداعيات النكبة، مؤكداً استمرار الوفاء لتضحيات وأهداف شعبنا، ومقاومة الاحتلال والاستيطان بكل تعبيراته وإفشال مؤامرات المساس بهويته ووحدة أراضيه، وخوض كل المعارك المطلوبة للدفاع عن حقوق الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف.