من يتحمل تبعات قرار زيادة سعر المازوت؟

تُرك المواطن في مواجهة أصحاب السرافيس الذين يشترون ليتر المازوت بضعف سعره الرسمي إن لم نقل بأكثر من ذلك أحياناً، وهذا بعد انتظار ساعات أحياناً في طابور يكاد لا ينتهي أمام المحطات، ولذلك من حق السرافيس وهم من يشتري ليتر المازوت بما يتراوح بين 160 و170 ليرة أن يرفعوا التعرفة.. فالتعرفة الرسمية لن تؤمن لهم تكاليف المازوت، ومن حق المواطن أيضاً أن يعترض على التعرفة غير الرسمية التي تبتلع 30 إلى 40% من الراتب الشهري لمحدودي الدخل في بعض الأحيان، فأين الخلل في هذه المعادلة؟ ومن هو صاحب الحق بين طرفي النزاع هنا؟ ومن أين نبدأ بالمعالجة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الأزمة وحلها؟

لكلا الطرفين الحق في الدفاع عن ذاته، ويمتلك مبرراته على هذا الصعيد، إلا أن المشكلة التي يجري الحديث عنها، هي أن الفلتان الحالي في تسعيرة خطوط النقل داخل مدينة اللاذقية أو حتى خارجها، ما هو إلا نتاج الرقابة المفترضة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنقل ومجالس المدن والمحافظات، وخاصة مديرية حماية المستهلك، وهي المديرية الأساس التي تناط بها حماية المواطن من تجاوزات كهذه، إلا أنها آثرت البقاء كالنعامة التي تطمر رأسها في الرمل ولا تريد رؤية أصحاب السرافيس للتسعيرة، لأنه لا نية لديها على المقلب الآخر في رؤية معاناتهم عند سعيهم لتأمين حاجتهم من المازوت في كل يوم، واضطرارهم للشراء بأضعاف السعر! فهي بدلاً من سعيها لتأمين المازوت لأصحاب السرافيس بالسعر الرسمي، وإلزامهم بالتسعيرة في المقابل، وجدت في النأي بالنفس، وهي تتجاهل وجود مخالفة كهذه أساساً، حلاً لأزمتها وستراً لعجزها عن أداء واجبها في ضبط الأسواق.

لتترك المواطن على كلا الطرفين في مواجهة وهمية مع الآخر، وتبتعد هي عن واجهة المشكلة، ولا تسعى لبحث ضرورات حلها..

وفي نهاية المطاف يقع العبء الكبير على جيب المواطن وتعبه..!