صندوق النقد: الرشا تأتي على 2% من الاقتصاد العالمي

أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أن الرشا تستهلك ما بين 1,2 و2 تريليون دولار سنوياً في العالم، وهو ما يتسبب بإضعاف الاقتصاد وتدهور الخدمات الاجتماعية للفقراء. وفي تقرير جديد حول التأثير الاقتصادي للفساد، قال الصندوق إن الرشا والاحتيال وغيرها من أساليب الغش المنتشرة في الدول الغنية والفقيرة على السواء تحد من النمو الاقتصادي وتقوض السياسات الحكومية القوية.

وفي كلمة أعدت للقمة العالمية لمكافحة الفساد في لندن، الخميس، قالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد إن عدداً متزايداً من القادة يسعون صراحة إلى محاربة هذه الآفة. وأضافت في نص خطابها أن (الفقر والبطالة يمكن أن يكونا أعراض الفساد المزمن). وتابعت: (رغم أن التكاليف الاقتصادية للفساد معروفة جداً، فإن التكاليف غير المباشرة ربما تكون أكبر وأكثر أثراً، وتقود إلى تراجع النمو وزيادة انعدام المساواة في الدخل). ورفضت لاغارد فكرة أن الفساد هو ظاهرة مستعصية تقتصر على دول ذات ثقافات معينة. وأكدت أنها ظاهرة تنتشر بين مختلف الثقافات والدول التي لها خلفيات مختلفة. وذكّرت بأن زعيم سنغافورة الراحل لي كوان يو (كان فعّالاً في وضع سياسة عدم التسامح مع الفساد وبناء مؤسسات فعالة، في وقت كان الفساد منتشراً في سنغافورة). وذكر تقرير نشره الصندوق الأربعاء أن من الصعب قياس التاثير الاقتصادي للفساد.

وقال التقرير إن كلفة الرشا وحدها تزيد على 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ولأن هذه الأموال ملوثة فإنها تخرج من الاقتصادات إلى الملاذات الضريبية، ما يعني أنها لا تسهم في النمو. وأضاف التقرير أن الفساد يقوّض السياسات العامة ويزيد من انعدام المساواة، كما يبعد المستثمرين المحليين والخارجيين. وأشار إلى أن البيانات تظهر أن ارتفاع معدلات الفساد يعني في العادة ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة للفقراء، لأن ميزانيات الحكومات في الدول الأكثر فساداً تصبح مثقلة بإنفاق على مشاريع كبيرة توفر فرصاً أكبر للاحتيال.