الصناعة في ملتقى الحوار الاقتصادي السوري
ناقش ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الذي عقد في 21 آب في فندق داما روز بدمشق، ونظمته مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال ثلاثة محاور هي:
1- الاقتصاد السوري ما بعد الأزمة – الهوية ومسارات النمو.
2- الصناعة السورية محرك النمو – الأولويات والمستقبل والتحديات.
3- تمويل القطاعات الاقتصادية ودور المصارف في تدوير عجلة الإنتاج.
فيما يتعلق بالمحور الصناعي الذي حضر نقاشه رئيس مجلس الوزراء وأدار الحوار فيه فؤاد اللحام (أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية السورية) قدم كل من المهندس أحمد الحمو (وزير الصناعة)، وسامر الدبس (رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها)، ولبيب إخوان (رئيس غرفة صناعة حمص- نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية)،
والصناعي خالد محجوب، مداخلات تضمنت رؤية الجهات التي يمثلونها حول واقع الصناعة السورية ومتطلبات تطويرها، وقد خلصت النقاشات التي دارت والمقترحات التي قدمت إلى ما يلي:
1- تخفيض سعر المازوت للصناعة أسوة بالزراعة.
2- توسيع نطاق التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية ليشمل الآلات والتجهيزات.
3- تمكين الصناعيين من العودة إلى منشآتهم الصناعية في المناطق التي حُررت: الزبلطاني، القابون.
4- تفعيل القروض المصرفية، واعتماد مبدأ القوة القاهرة فيما يتعلق بتسديد قروض المنشآت المتضررة.
5- الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الجديد، وربط المزايا التي تمنح بموجبه للصناعيين، وفق عدد العمالة ومناطق إقامة المنشآت وتوزعها الجغرافي والقيمة المضافة التي تقدمها، ونوع الصناعة والمساهمة الاجتماعية لأصحاب هذه المشاريع وتدريب وتأهيل العمالة الموجودة في هذه المنشآت.
6- تفعيل التمويل التشاركي والتمويل التأجيري وتوسيع نطاقه.
7- تطبيق الحسم الدينامكي على أرباح المنشآت الصناعية التي تتميز بعدد العمال والالتزام بالمواصفات الدولية وتحقيق القيمة المضافة والالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية.
8- دراسة موضوع السماح للمستوردين باستيراد الآلات الصناعية المستعملة.
9- تفعيل دور هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
10- الإسراع في وضع مرسوم هيئة ضمان مخاطر القروض موضع التنفيذ.
11- تركيز الدعم المقدم على المنتج النهائي وليس على مدخلات الإنتاج.
12- تشجيع عودة من يرغب من الصناعيين في الخارج.
13- إعادة النظر والتدقيق في قرارات الحجز ومنع المغادرة بحق الصناعيين وكفلائهم.
14- التواصل مع الجهات العراقية المعنية لمنح المنتجات السورية الإعفاءات المطبقة بموجب منطقة التجارة الحرة العربية.
15- العمل على إشراك الصناعيين بشكل فعال في دراسة القرارات والمراسيم المتعلقة بهم قبل صدورها، واعتماد التعليمات التنفيذية الخاصة بها.
16- الإعداد اللازم للمشاريع الصناعية التي تتطلبها عملية إعادة البناء سواء لجهة توسيع القائم منها أو إقامة منشآت جديدة.
17- بدء تنفيذ خطط التأهيل والتدريب اللازمة لتغطية حاجة مرحلة إعادة البناء من القوى العاملة والخبرات اللازمة التي يفترض أن تعتمد أساساً على الأيدي العاملة السورية.
18- دراسة أوضاع المعامل العامة القديمة والعمل على الاستفادة من قيمة الأراضي والأبنية العائدة لها في إقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص.
19- تقدير القيمة الراهنة للمنشآت الصناعية العامة المتضررة وطرح عملية إعادة تأهيلها وتشغيلها على القطاع الخاص بحيث تكون قيمة هذه المنشآت الحالية حصة مساهمة للحكومة في المنشآت المشتركة الجديدة.