لماذا لا تنتظرون الدستور؟!

(النور):

يحدد الدستور في كل بلد سمة الاقتصاد فيها.

في آخر دستوري سوري، الصادر في عام 2012، جاء في الفصل الثاني – المادة الأولى:

(يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطور الإنتاج ورفع مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل).

الإدارة الحالية للبلاد جمدت هذا الدستور، وحتى يومنا هذا لم تتضح نواياها بخصوص آليات وضع دستور جديد يلبي طموحات الشعب السوري السياسية والديمقراطية والاجتماعية، لكن أصوات المسؤولين الاقتصاديين فيها تعلو باتجاه تبني اقتصاد السوق الحر، وخصخصة القطاع العام الصناعي، والتراجع عن مبدأ الرعاية الحكومية للفئات الفقيرة والمتوسطة.

مهلاً أيها السادة.. إن طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، ومهام الإدارة الحالية المؤقتة، لا تسمح باستباق موافقة السوريين على النهج الاقتصادي لبلادهم، وتحديده بموجب تصريحات مسؤولين مؤقتين.

انتظروا موافقة السوريين على الدستور، وعلى ما يخص الاقتصاد السوري، ثم نفذوا ما يريده الشعب.