ما المطلوب من الحكومة الجديدة للخروج من بوتقة سوء الإدارات السابقة؟
سليمان أمين:
المطلوب من الحكومة الجديدة يعتمد على السياق الوطني والأولويات الأساسية الملحة التي تواجه البلد اليوم، بسبب الحرب والأزمات التي خلقها سوءُ استخدام الإدارات السابقة لعملية الإصلاح في معالجة القضايا الخدمية والمعيشية والمؤسساتية وغيرها، ولتحقيق نجاح الحكومة الجديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، هناك عدة خطوات وإصلاحات ومتطلبات عامة شعبية يجب التركيز عليها:
وضع رؤية استراتيجية واضحة: من الضروري أن تحدّد الحكومة رؤية وأهدافاً واضحة طويلة الأمد وقابلة للتحقيق، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
الإصلاح الإداري: تحسين كفاءة الإدارة الحكومية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لتسريع عملية اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
محاربة الفساد: تطبيق إجراءات صارمة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في كل مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية.
الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي: تطوير البنية التحتية الرقمية لتسريع تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية الورقية.
تحسين البنية التحتية: الاستثمار في تحسين شبكات الطرق، الكهرباء، المياه، وغيرها من الخدمات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
تحقيق العدالة الاجتماعية: العمل على تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وضمان توزيع عادل للموارد والخدمات في جميع المناطق.
تعزيز التعليم والصحة: الاستثمار في تطوير النظام التعليمي وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يعزز التنمية البشرية ويحقق النمو المستدام.
دعم الاقتصاد المحلي: تقديم الحوافز للقطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، والسيطرة على التضخم وضبط الأسعار وتحفيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.
تحسين الخدمات العامة: تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وتطوير النقل والمواصلات العامة، إضافةً إلى توفير خدمات اجتماعية ورعاية للفئات الأكثر احتياجاً.
الاستماع لمطالب المواطنين: تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم واحتياجاتهم، والعمل على حلها بطريقة شفافة.
تعزيز سيادة القانون: ضمان احترام القانون وتطبيقه على الجميع بشكل عادل ودون تمييز، بما يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة.
تبني هذه الإجراءات يمكن أن يسهم في تحقيق تقدّم ملموس في الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقة العامة بالحكومة الجديدة.
إعطاء الإنتاج الزراعي والصناعة الأولوية والاهتمام
على الحكومة الجديدة أن تسعى لإعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعة لأنهما قاطرتا النمو الأساسيتين للنهوض والتعافي الاقتصادي، وذلك من خلال عدة خطوات رئيسية يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف:
دعم المزارعين والمزارع الصغيرة
– تقديم قروض ميسرة ودعم مالي للمزارعين لتحسين الإنتاجية. وتوفير التقنيات الزراعية الحديثة وتقديم تدريبات تقنية للمزارعين لتحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاج. وتحسين البنية التحتية الزراعية، مثل شبكات الري والطرق الريفية، لتسهيل نقل المنتجات الزراعية.
التوسع في الصناعات الزراعية
تطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة لتحويل المحاصيل إلى منتجات ذات قيمة مضافة. ودعم إنشاء مصانع لمعالجة المنتجات الزراعية محلياً، مما يعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، إضافةً إلى إنشاء مراكز بحثية تهدف إلى تطوير أساليب زراعية وصناعية حديثة.
تحفيز الصناعة التحويلية
تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين في القطاع الصناعي لتحفيز الإنتاج المحلي. وتعزيز قدرات التصنيع من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، إضافةً إلى توفير التدريب والتعليم التقني لرفع مستوى المهارات في قطاع الصناعة.
تحسين الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية
العمل على فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية والصناعية، بما في ذلك توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول أخرى. وتطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيات لتسهيل تصدير المنتجات محلياً ودولياً.
السياسات الزراعية المستدامة
تبني استراتيجيات زراعية مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية وتضمن استدامة الإنتاج على المدى الطويل. ودعم الزراعة العضوية والممارسات الزراعية التي تقلل من استخدام المواد الكيميائية الضارة.
تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة
تعزيز التعاون بين القطاعين الزراعي والصناعي، بحيث يصبح الإنتاج الزراعي مغذّياً للصناعات المختلفة مثل الصناعات الغذائية، النسيجية، والأدوية، وتشجيع إقامة مجمعات صناعية زراعية متكاملة تسهم في تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مصنعة بشكل مباشر.
تحسين التعليم والتدريب المهني
تطوير برامج تعليمية وتدريبية موجهة خصيصاً للزراعة والصناعة، لضمان توفر قوى عاملة ماهرة، إضافةً إلى تشجيع البحوث العلمية التي تركز على تحسين الإنتاجية الزراعية والصناعية.
الاهتمام بالبنية التحتية الريفية والصناعية
تحسين الطرق، وشبكات الكهرباء والمياه في المناطق الريفية لتسهيل الإنتاج الزراعي. وتطوير المدن الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية للشركات والمصانع لتشجيع الإنتاج الصناعي.
إعطاء الأولوية للزراعة والصناعة سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما سيؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ختاماً
الحكومة الجديدة تحتاج إلى التفاعل مع احتياجات الشعب وتطبيق السياسات التي تعزز التنمية المستدامة وتحقق العدالة الاجتماعية.