قبل أن ترحل.. اتخذت أخطر قرار!

وحيد سيريس:

انتخابات مجلس الشعب على الأبواب.. وبالتالي ستنبثق حكومة جديدة بعد أن يبدأ المجلس الجديد ولايته مباشرة.

هناك من سيرحل وهناك من سيتجدد تكليفه.. أعضاء هذه الحكومة التي ستودع.. صمّت آذاننا بوعود أو تصريحات خلّبية خلال السنوات الماضية.. خاصة فيما تتحمله الخزينة من أموال على بنود الدعم المختلفة.. يرمون بأرقام فلكية (قياساً للموازنات المالية السنوية) ويجلدون بها شعبنا.. وكأنه مجرم بحقّ الموازنة.. يجلدون وهم ماضون في سياسة اللبرلة والخصخصة وإعادة هيكلة الاقتصاد السوري.. ليفجروا قنبلة الموسم قبل أن يرحلوا، بأخطر قرار.. بعد أن نفوا لعدة مرات خلال السنتين الأخيرتين أنهم سيقدمون عليه.. ألا وهو: إعادة هيكلة الدعم.. ذلك المصطلح الذي نتخوف منه إلى درجة الرعب.

(إعادة الهيكلة) أصبح كابوساً حقيقياً، كلما تفوه به أحد أعضاء هذه الحكومة، ومن المؤكد تقريباً أن الحكومة الجديدة التي ستأتي، في هذا الشهر، ستكمل بالنهج نفسه للحكومات التي سبقتها.. لأنهم جميعهم ينفذون قراراً سياسياً في الاقتصاد.

وهم في تعاملهم، مع أي قرار مصيري مثل هذا، يتجاهلون الكثير من المعطيات والحقائق عن عمد.. ولا يقدمون اي إجابة شفافة عن أي تساؤل منطقي ومشروع.

مثلاً: هل الحكومة مقتنعة بأن البنية التحتية للمصارف والبنوك السورية قادرة على تحمل هذا العبء دون إرباك.. أن تفتح، خلال الفترة المحددة، نحو أربعة ملايين إلى خمسة ملايين حساب مصرفي، وهو عدد حاملي البطاقة الذكية في سورية تقريباً؟ ألم يلمسوا، على مدى السنوات الماضية، حجم معاناة المواطنين الذين يقبضون رواتبهم من الصرافات الآلية (أعطال.. انقطاع الكهرباء.. لا يوجد شبكة نت.. لا يوجد سيولة …الخ).

ثم من جهة أخرى، ويحق لنا أيضاً أن نسأل: هل حجم المبالغ التي صرح بها الوزراء الراحلون بأنها تنفق من الخزينة على الدعم العيني، والتي بحساب بسيط ووفقاً لتصريحاتهم.. تكلف نحو (٣٥) تريليون ليرة سورية، ومن بندين فقط (الخبز والكهرباء) أي أننا إذا أضفنا نحو (١٥) تريليون ليرة على الأقل على البنود الأخرى التي سيشملها الدعم المالي المباشر مثل الماء والغاز المازوت..

نعم.. يحق لنا أن نسأل: هل ستوزع الحكومة هذه الـ(٥٠) تريليون ليرة سورية على خمسة ملايين عائلة تقريبا؟!

أم أن الكلام والتصريحات القادمة ستختلف عن الراحلين.. الذين ستلصق بهم صفة التصريحات غير الدقيقة والمبالغ فيها، فتنكمش تلك الأرقام إلى الربع، عندما سيتم دفعها نقداً لكل أسرة؟!

لم نعد نستغرب شيئاً من أولئك المهيكلين الاقتصاديين.. فهذه الخطوة هي أكبر وأخطر خطوة.. يقدم عليها أصحاب نهج الاقتصاد الحر.. ليصبح الفرز الطبقي أكثر طابقية.. وليستمر توزيع الدخل الوطني.. بشكل لا وطني.