مئات الأسئلة حول توزيع المساعدات الإنسانية والاغاثية

أسئلة كثيرة يرددها الشارع السوري حول ملف الإغاثة، لجهة طرائق توزيع المساعدات الإنسانية، وأهمها الغذائية والطبية، والآليات المتبعة في تحديد المستحقين فعلياً لهذه المساعدات. كما يتساءل كثيرون، بصوت مرتفع، عن استحواذ عدد من ممثلي بعض الجهات على حصة من هذه المساعدات بشكل مخالف للقانون والأنظمة المتعلقة بتوزيع هذه المساعدات من جهة، ومتناقض مع البعد الإنساني والإغاثي المراد تحقيقه من جهة ثانية.

أفرزت الأزمة في سورية خلال سنواتها الثلاث المنصرمة، حالة من التعرية التامة للوضع الأخلاقي بالدرجة الأولى، وأظهرت بشكل فاضح الفساد المترسخ لدى البعض كأسلوب حياة يتناقض مع ثقافة التكافل الاجتماعي التي كانت سائدة. ويبدو أن ملف الإغاثة أحد أبرز الملفات التي يمكن الاستناد إليها للدلالة على مدى الدرك الذي وصل إليه عدد لا يستهان به من أفراد المجتمع، وطبقاته، التي وجدت في الأزمة فرصة للإثراء غير المشروع، ولشرعنة السرقة والنهب وغيرها من الأفعال والسلوكيات المحرمة أخلاقياً وقانونياً.

تحاول اللجنة العليا للإغاثة، عبر ما ينشر في وسائل الإعلام، وضع معايير لتحديد مستحقي المساعدات الإنسانية، وتنظيم ما أسمته استمارة لكل شخص مستحق، لكن ما نراه بأم العين وفي كثير من المناطق التي توزع فيها المساعدات أنه يوجد فساد وسرقة وابتزاز، في هذا الملف المهم والاستراتيجي، وما تقدمه الجمعيات الأهلية في هذا الإطار من المفترض أن يكون تحت رقابة معينة، لا أن يترك بين أيد غير أمينة، أو غير قادرة على المحافظة عليه وتوزيعه كما يجب.

مئات الأسئلة تنتظر إجابات واضحة ودقيقة، في ملف توزيع المساعدات الإنسانية، والكثير من الممارسات الخاطئة تنتظر أيضاً معالجات حاسمة.