العام الدراسي على الأبواب.. هل تخفف الحكومة من أعباء المواطنين؟

بعد أيام، تبدأ سنة دراسية جديدة، همّ قديم جديد للعائلات السورية، في ظل أوضاع مليئة بالهموم والمنغصات المعيشية التي تزداد وطأتها، خاصة على الفئات الفقيرة والمتوسطة.

إن الإصرار على نجاح العملية التعليمية رغم الظروف القاسية التي تواجهها سورية، تحدٍّ علينا النجاح في مواجهته، فهو أيضاً وسيلة من وسائل الوقوف بوجه الإرهاب وأدواته التكفيرية، ودليل على صمود شعبنا في وجه الظلاميين، أعداء العلم والنور والإنسان.

أسعار مستلزمات التلاميذ والطلاب ارتفعت، حسب الصحف المحلية، بنسبة ناهزت 200%، كذلك ارتفعت أسعار اللباس المدرسي، أما الدروس الخصوصية التي تُعد، في نظر الكثيرين، ضريبة لابد منها لضمان تفوق أبنائهم، فقد حلّقت أسعار حصصها لتبلغ أرقاماً قياسية.

في كل عام تتجدد المطالب، وفي كل عام تُطلق الوعود، لكن الحقيقة الوحيدة هي استمرار معاناة الجماهير الشعبية.

إننا نطالب الحكومة بحزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء على المواطنين، ونعرض الاقتراحات التالية:

1- تخصيص ركن في كل مؤسسة استهلاكية لمستلزمات العام الدراسي.

2- الإيعاز لمؤسسة التجارة الخارجية بسرعة استيراد المواد الأجنبية، وتأمين حصول  المواطنين عليها بأسعار التكلفة.

3- الرقابة الدائمة على الأسواق واستخدام مبدأ الردع، قبل  المساءلة، بحق مقتنصي الفرص.

4- أن تعمّم وزارة التربية على المدارس والمعلمين والمدرسين ضرورة التواضع في طلب المستلزمات، إلى الحد الذي لا يضر بالعملية التعليمية (وقد فعلت مثل ذلك فيما مضى).

5- التساهل بمسألة اللباس المدرسي لمن يتأخر في تأمينه، ومساعدة الأسر المعيلة في الحصول عليه.

6- إجراء التنقلات الخاصة بالهيئة التدريسية قبل وقت كاف من بدء العام الدراسي، لضمان عدم إضاعة أيام ثمينة من روزنامة العام.

الأوضاع المعيشية للفئات الفقيرة والمتوسطة لا تتحمل مزيداً من التعقيد، فأمام الارتفاعات المستمرة لأسعار المواد الأساسية، تراجعت أجورهم الحقيقية إلى درجة أصبحت أوضاعهم لشدة صعوبتها تثير التندر!