ماركس التجربة السوفييتية «1 من 2»

صنّفت المادية التاريخية لماركس، تاريخ تطور البشرية الاجتماعي بالأنماط التالية:

الشيوعية البدائية، العبودية، الإقطاع، الرأسمالية. لكن هذا لا يعني أن جميع الشعوب مرّت، بالضرورة، في جميع هذه التشكيلات، وعلى نحو متسلسل. كما أن بعض أشكال هذه الأنماط أو النظم الاجتماعية لم تكن متماثلة. فالإقطاع في الشرق، حيث ملكية الأرض للدولة، يمنح الحاكم منها من يشاء للاستعمال – مقابل الخراج – ويستردها متى شاء، تختلف عن الإقطاع في الغرب. وإذ اقتضى هذا النمط من الإقطاع في الغرب وجود طبقة الأقنان، فلم يكن لهذه الطبقة مثيل في الإقطاع الشرقي. وإذا كانت طبقة العبيد قد اختفت في الغرب لتحل محلها طبقة الأقنان، مع الانتقال من النظام العبودي إلى النظام الإقطاعي (إذا استثنينا ظاهرة ملايين الأفارقة الذين أسرهم الكولونياليون الأمريكان، من موطنهم إفريقيا، ونقلوهم للعمل كعبيد في مزارعهم في الولايات الجنوبية من أمريكا الشمالية)، فإن العبودية، كظاهرة اجتماعية، امتدت، في إطار النظام الإقطاعي، في الشرق، وبخاصة في العمل المنزلي، إلى أيامنا تقريباً. فإذا كانت العبودية قد ألغيت رسمياً في السعودية، أواسط القرن الماضي، فإن بقايا منها لا تزال موجودة فعلياً هناك، وكذلك الحال في موريتانيا وبلدان أخرى في إفريقيا.

وإذا كانت عملية الانتقال من نظام اجتماعي طبقي إلى نظام اجتماعي طبقي آخر، قد جرت، عموماً، تلقائياً، حيث مثل تطور أدوات الإنتاج دينامية هذا التغيير ومحركه الأساس، فإن الأمر مختلف بالنسبة للانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية.

بمعنى آخر، فعملية الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية تختلف نوعياً من حيث أنها عملية واعية مئة بالمئة. ويعود ذلك إلى أنها تستهدف لا نقل المجتمع من نظام طبقي إلى نظام طبقي آخر، وإنما من مجتمع طبقات متناحرة مستغِلة ( بكسر الغين) وأخرى مستغَلة (بفتح الغين)، إلى مجتمع خال من الاستغلال الطبقي. وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ، منذ تفكك المشاعية البدائية، قبل آلاف مؤلفة من السنين، ترسّخت خلالها في ذهن الإنسان مفاهيم الاستغلال الطبقي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.

من هنا، فعملية الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية لا يمكن أن يُحدث بمجرد نضوج العامل الموضوعي لهذا الانتقال، والمتمثل بتطور أدوات الإنتاج إلى حد تغدو فيه علاقات الإنتاج، ومحورها الملكية الخاصة، تمثل كابحاً متزايد التأثير في إعاقة تقدم قوى الإنتاج؛ ولذلك فعملية الانتقال هذه، من الرأسمالية إلى الاشتراكية، بحاجة مطلقة لتوفر عامل ذاتي إلى جانب العامل الموضوعي، أي إلى حزب ثوري مسلّح بالنظرية الثورية للطبقة العاملة – أكثر طبقات المجتمع التي لها مصلحة في هذا التغيير- وقادر على صياغة استراتيجية وتكتيك عملية الانتقال هذه وقيادتها.

وإذا كان هذا لا يضع العامل الذاتي قبل العامل الموضوعي، الذي يبقى هو الأساس، إلاّ أن العامل الذاتي يكتسب في هذه الحالة أهمية خاصة. ومنذ عقود طويلة، كانت تحلّ، بين حين وآخر، ما تسمى باللحظة الحاسمة، حين تبلغ أزمة النظام نقطة معينة، في بلد رأسمالي أو آخر، نضج موضوعياً للتغيير الثوري والانتقال إلى الاشتراكية، لكن عدم توفر العامل الذاتي القادر على تنظيم وقيادة عملية الانتقال هذه، كان يؤدي إلى ضياع تلك اللحظة.

لقد جرت، حتى الآن، محاولتان جادتان لنقل المجتمع من الرأسمالية إلى الاشتراكية، الأولى – كومونة باريس عام ،1871 ودامت سبعين يوماً، والثانية – ثورة أكتوبر في روسيا عام ،1917 ودامت سبعين عاماً. وإذا كان ماركس قد قام بتقييم موضوعي لكومونة باريس، إيجابيات وسلبيات، وقدّمه باسم (الصراع الطبقي في فرنسا) لمجلس الأممية الأولى، بعد أسابيع قلائل على قمع تلك المحاولة المجيدة، وقبل إعلان حل تلك الأممية عام ،1872 فإن تقييماً كهذا لثورة أكتوبر لم يُنجز حتى الآن، رغم مضي أكثر من عشرين عاماً على انهيار تلك التجربة. لقد ظهرت، حتى الآن، اجتهادات متناثرة، ومتباينة أحياناً، في تقييم هذه التجربة، وأسباب انهيارها، لكنها لا ترقى إلى مستوى تقييم جاد ومتكامل لهذه التجربة الهائلة والحافلة في الوقت ذاته، والتي تركت بصمات عميقة على تاريخ البشرية في القرن العشرين.

وإذا كانت هذه القضية تهمّ كل الإنسانية التقدمية الطامحة إلى الخلاص من الرأسمالية المعاصرة وشرورها، وبالتالي تمنح الحق لكل إنسان تقدمي أن يدلي بدلوه في هذا الموضوع، فإن المسؤولية الأولى في تقييم هذه التجربة تقع على عاتق الماركسيين السوفييت الذين عايشوا هذه التجربة وكانوا في قلبها، وكذلك ماركسيو بلدان شرقي أوربا الذين انضموا إلى هذه التجربة بعد الحرب العالمية الثانية. وهذا التقييم النقدي لا غنى عنه لأية محاولة جديدة للانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية. فما دام بناء الاشتراكية عملية واعية بالكامل، فإن تحديد الأخطاء التي ظهرت في التطبيق في التجارب السابقة وأدت إلى فشلها، تغدو لا غنى عنها لتجنبها في أية عملية قادمة نحو الاشتراكية.

وفي إطار الاجتهاد للمساهمة في عملية التقييم النقدي هذه، ربما تكون أكثر الطرق سلامة وتجنباً للوقوع في الذاتيات، محاكمة أسس التجربة السوفييتية بالاستناد إلى المبادئ العامة التي صاغها ماركس حول الاشتراكية استخلاصاً من دراسته للرأسمالية من جهة، ولتجربة كومونة باريس من الجهة الأخرى. وتكتسب مثل هذه المحاكمة أهمية إضافية من حيث أنها تمثل رداً على أعداء الماركسية من كل شاكلة ولون، وبضمنهم المرتدُّون الجدد، الذين زعموا أن فشل التجربة السوفييتية هو إعلان عن فشل الماركسية، بل وموتها، كما ذهب البعض.

ولكن قبل الخوض في هذه المحاكمة، من الإنصاف والموضوعية الاعتراف بأن هذه التجربة حققت نتائج مذهلة، وبخاصة في العقود الأولى من حياتها، استناداً إلى المبدأين التاليين اللذين سبق لماركس أن صاغهما أسساً لبناء الاشتراكية: إحلال الملكية العامة لوسائل الإنتاج، مكان الملكية الخاصة لها؛ والتخطيط الاقتصادي، بدل فوضى الإنتاج. فمنذ أخذ البلاشفة السلطة في تشرين الأول 1917 حتى أواسط الثلاثينيات، تحوّل الاتحاد السوفييتي من بلد زراعي – صناعي متخلف إلى بلد صناعي – زراعي متقدم، يمتلك قاعدة صناعية قوية ومتقدمة، استطاع بالاستناد إليها أن يكسب الحرب ضد ألمانيا النازية، التي كانت أقوى دولة في القارة الأوربية وأكثرها تقدماً صناعياً، رغم أن نقطة البدء في عملية بناء الاقتصاد السوفييتي كانت من أطلال وخرائب الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب الأهلية المصحوبة بحرب تدخل شاركت فيها اثنتان وعشرون دولة. وحتى بعد الحرب العالمية الثانية التي كان الاتحاد السوفييتي أكثر بلدان العالم معاناة منها، من حيث الخسائر البشرية والمادية، فقد استطاع في غضون سنوات معدودة، أن ينهض من آثارها ويغدو رائداً في غزو الفضاء، وأول من يرسل إنساناً إلى خارج الكرة الأرضية، سابقاً الولايات المتحدة التي لم تصبها رصاصة في خلال الحرب العالمية الثانية. بل تضاعف اقتصادها، بسبب تلك الحرب، أربع مرات. وبسبب من الملكية العامة لوسائل الإنتاج، والتخطيط الاقتصادي، كان الاتحاد السوفييتي هو البلد الوحيد في العالم الذي لم يعانِ الأزمة الاقتصادية الكبرى التي اندلعت في العام 1929 وامتد تأثيرها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية.

 

مقارنة التجربة السوفييتية مع المبادئ

العامة التي صاغها ماركس للاشتراكية

كما أشير سابقاً، فإن ماركس صاغ عدداً من المبادئ العامة للاشتراكية كاستخلاصات من دراسته المعمقة للرأسمالية من جهة، ومن دروس كومونة باريس من الجهة الأخرى؛ وبالتالي جاءت هذه المبادئ العامة خالية من أية أحلام طوباوية أو رغبات ذاتية، وفي الوقت ذاته، مركّزة ومقتضبة، وسنركز هنا على اثنين أساسيين منها:

 أولهما، مبدأ التسيير الذاتي:

أدرك ماركس في دراسته للرأسمالية، مخاطر البيروقراطية على حرية الإنسان في تحديد خياراته. وفي تناوله، هو وإنجلز، لسبل الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية. لاحظا أنه يمكن تحاشي الانتفاضة المسلحة – التي ليست غاية في ذاتها ولا الوسيلة المفضلة – والانتقال السلمي، عبر الاقتراع العام، اعتماداً على الغلبة العددية للطبقة العاملة، في كل من إنجلترا والولايات المتحدة، إذ كانت البيروقراطية لا تزال ضعيفة ومحدودة آنذاك. لكن في وقت لاحق، راح إنجلز- بعد وفاة ماركس – يشكك في هذا الاحتمال، في ضوء النمو السريع للبيروقراطية في هذين البلدين (.. مما يفرض على البروليتاريا اللجوء إلى العنف الثوري)، كما قال.

أما بديل البيروقراطية وشرورها، في الاشتراكية، فقد جاءت به كومونة باريس، في تعميمها في جميع خلايا المجتمع ومؤسساته، ولا سيما الإنتاجية، مبدأ التسيير الذاتي، حيث ينتخب أعضاء الوحدة المعنية لجنة تمثل وتدير العمل فيها، وهذه اللجنة المنتخبة عرضة للمساءلة والإقالة، في أي وقت، كلياً أو جزئياً، من قبل أعضاء الوحدة الذين انتخبوهم. لقد أرسى هذا المبدأ المبدع الذي جاء به عمال كومونة باريس الأساس المادي للعمليات الثلاث التالية:

 أ- القدرة على الانتخاب الحر للمسؤولين، بمعزل عن تأثيرات ملكية وسائل الإنتاج (التي هي، في هذه الحالة، ملكية عامة وليست خاصة). وهذا يرسي الأساس للديمقراطية السياسية في المجتمع، بأرقى أشكالها وأكثرها نزاهة، بدلاً من ديموقراطية الرأسمال. في الرأسمالية هناك انتخابات (حرة)، لكن الرأسمال هو الذي يحدد نتائجها. لقد كلفت انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، أواخر عام  ،2012 مليارَيْ دولار. وقد خاضها، كالعادة، من دعمته مالياً الاحتكارات الكبرى. ومعلوم أنه ألغيت في الولايات المتحدة، مؤخراً، حتى القيود على حجم المبالغ التي تقدمها هذه الاحتكارات للمرشحين لمراكز الدولة. وبالتالي، فمثل هذه الانتخابات محرم، عملياً، على ممثلي الكادحين خوضها، ولو أن ذلك مسموح نظرياً.

ب – تأمين رقابة من أسفل إلى أعلى – مقابل المراقبة من أعلى إلى أسفل – على مدى الساعة على المسؤولين والقدرة على التدخل لتصحيح الأخطاء والتجاوزات في الوقت المناسب، ولو تطلّب الأمر تغيير المسؤولين، وهذا أرقى أشكال سلطة الطبقة العاملة، وممارسة النقد والنقد الذاتي بأكثر تجلياته فعالية.

ج – وبهذه السلطات للعامل يغدو سيد المنتج الذي يقدمه للمجتمع، لا عبداً لهذا المنتج كما في الرأسمالية، وهذا يحرره بالبداهة من الشعور بالغربة، ويحقنه بالشعور بأنه السيد الفعلي في هذا المجتمع.

الطريق الآخر الذي سلكته التجربة السوفييتية وفقاً لدراسة لينين للرأسمالية في مرحلة الإمبريالية، وبخاصة تصدير الرأسمال، توصّل إلى الاستنتاج بإمكان كسر السلسلة الرأسمالية في أضعف حلقاتها. وفي نهاية عام 1917 كانت روسيا هي هذه الحلقة الأضعف. وهكذا نجحت ثورة أكتوبر (تشرين الأول). لكن لينين، كان يعتقد، في الوقت ذاته، أنه بمجرد كسر السلسلة الرأسمالية في أضعف حلقاتها فإن حلقات أخرى، وبخاصة في أوربا الغربية، حيث المجتمعات الرأسمالية ناضجة موضوعياً للانتقال إلى الاشتراكية، ستتداعى تباعاً. وبهذا ستعتمد روسيا المتخلفة على الدعم المادي والتكنيكي من هذه الأقطار لبناء اشتراكيتها. لكن هذا لم يحدث لاعتبارات أهمها عدم جاهزية العامل الذاتي (القيادة الثورية) في تلك الأقطار لعملية الانتقال هذه. وهكذا وجدت ثورة أكتوبر (تشرين الأول) نفسها أمام مهمة بناء الاشتراكية في روسيا المتخلفة دون أي عون، ولا سيما العون المادي والتكنيكي.

أدرك لينين، بذهنه الديالكتيكي المتوقد، طبيعة المأزق، ولذلك تبنّى خطة لمرحلة انتقالية، سميت (النيب) NEP (أي السياسة الاقتصادية الجديدة)، تجري في إطار رأسمالية الدولة، تحت قيادة ورقابة سلطة الطبقة العاملة، لبناء اقتصاد عصري، الذي بدونه لا يمكن الانتقال إلى الاشتراكية. وقد كان هذا إدراكاً واضحاً من لينين بأن القوانين الاقتصادية يمكن ترويضها، ولكن لا يمكن تجاهلها وإحلال الرغبات الذاتية مكانها، وإلاّ فإنها سترتد، إن عاجلاً أو آجلاً، على شكل كوارث، تماماً كقوانين الطبيعة.

كان على روسيا، ثم الاتحاد السوفييتي (بعد تشكله عام 1922)، أن يباشر عملية اقتصادية – اجتماعية غير مسبوقة في التاريخ في ضخامتها وتعقيداتها، لا في روسيا وحسب حيث يسيطر الإنتاج البضاعي الصغير في اقتصادها، بل وفي جمهوريات أخرى في نطاق الاتحاد السوفييتي بالغة التخلف كانت ما تزال، بعضها، في مراحل الإقطاعية والقبلية. كان هذا يتطلب بالضرورة الاستعانة بعمل قوانين السوق حتى تستنفد، هذه القوانين، دورها الإيجابي، في تحقيق التقدم الاقتصادي، بحلول الإنتاج الكبير محل الإنتاج الصغير والحرفي، وكل ذلك تحت إشراف سلطة الطبقة العاملة، لتأهيل البلاد اقتصادياً واجتماعياً، في عملية واعية ومبرمجة، للانتقال إلى الاقتصاد الاشتراكي العصري المتطور.

إن هذه العملية تجري عبر تقوية وتوسيع قطاع الدولة، الذي تمثل المؤسسات الاقتصادية والمالية الكبيرة والناضجة للتحول الاشتراكي، والتي أممتها الثورة، قاعدته الأساسية وتحتل موقع القيادة فيه، وذلك في مباراة مع القطاع الخاص، المنتشر على نطاق واسع في الإنتاج الصغير والمتوسط، كما كان عليه الحال في الاتحاد السوفييتي عقب نجاح ثورة أكتوبر.

إن مباراة من هذا القبيل، بين المؤسسات العصرية وغيرها المتخلفة عنها وبين كبيرها وصغيرها، تجري أمام أعيننا في الرأسمالية ونتائجها معروفة. لكن الفارق الوحيد هو أن هذه المباراة في الرأسمالية تجري لصالح عملية الاصطفاء والتمركز التي لا تنقطع لصالح عدد متناقص من عمالقة  الرأسمال، بينما هي في ظل سلطة الطبقة العاملة تستهدف إنضاج المقومات الاقتصادية المطلوبة للانتقال إلى المجتمع الاشتراكي.

أما في الريف، فلم تكن القضية أقل تعقيداً، بل ربما العكس. ففي أيار ،1917 أي قبل ثورة أكتوبر، وبعد ثورة شباط التي أسقطت الحكم القيصري، انعقد المؤتمر الأول لمندوبي الفلاحين في عموم روسيا. وقد أيدت غالبية المندوبين برنامج حزب الاشتراكيين الثوريين (حزب برجوازي صغير) الداعي إلى تفتيت أراضي الإقطاع المصادرة وتوزيعها كملكيات خاصة على الفلاحين. بينما كان البلاشفة يدعون إلى تأميم الأرض كلها ( كما جرى لاحقاً في كل من الصين وفيتنام) مما يرسي الأساس المادي للبناء الاشتراكي في الريف. كان هذا يتطلب، بعد ثورة أكتوبر، عملاً صبوراً في الريف يعتمد في الأساس على الإقناع عبر قوة المثل. أي إدراك واقتناع الفلاحين، ولا سيما الصغار، أن الزراعة التعاونية، التي تدعمها الدولة بالآلات الزراعية العصرية والأسمدة والقروض، تعود بمداخيل أعلى على المشاركين فيها.