النقابيون في مجلسهم: تعزيز دور القطاع العام واستصدار تشريع له
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دورته الثامنة عشرة بدمشق يومي 10 و11 آب 2014 وافتتح الجلسة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الرفيق محمد شعبان عزوز بكلمة ركز فيها على ظاهرة الفساد وضرورة محاربته ومحاربة الإرهاب في آن واحد، وشدد على الاستمرار بالمصالحة الوطنية، والعمل على إعادة المهجرين وقطع الطريق على كل المخططات التي تحاك ضد سورية. وأكد أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة، ولإعادة الإعمار.
كما تحدث الرفيق هلال هلال، الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، مؤكداً قوة سورية وصمود الشعب السوري ودعم المقاومة، وقال: إن هذه المنظمة النقابية الخلاقة الوطنية يجب أن لا تسكت عن الخلل والفساد، وأنتم ستقومون بالإعمار، وهو مسؤولية القطاع العام.
وقدّم الأخوة النقابيون مجموعة من المداخلات ركزت على قضايا العمال ومطالبهم، ومما جاء فيها:
– بلسم ناصر: طالبت بحل مشكلة عدرا العمالية والأسرى الموجودين هناك والمخطوفين.
– عمر حورية: معاملة أسر الشهداء العمال مثل شهداء الجيش بـ(التوظيف) وبكل الميزات، وإنشاء فصائل عمالية مسلحة.
– فهمي أيلو: حماية الحسكة من داعش والعصابات المسلحة، والقضاء على الخلل والفساد في المحافظة، وتبديل العمال الفاسدين في المجالس الإدارية.
– نزار العلي: الاهتمام بالجرحى، وبالشهداء أثناء نقل جثثهم من مكان إلى آخر ووضعهم في البرادات.
– حسام إبراهيم: إعادة العمال المصروفين من الخدمة إلى العمل.
– علي داود: وضع معايير للتعيين في المواقع الإدارية، وتعديل القانون 17 والقانون ،50 ودفع الاقتطاعات من العمال إلى النقابات، وبناء السكن العمالي لمحافظة اللاذقية، وتسديد قيمة الأدوية من الجهات العامة للصيدليات العمالية، وإنشاء مكتب للعناية بالجرحى المدنيين في كل محافظة ، وتأمين فرص عمل للعسكريين الجرحى والمصابين الذين أصبحوا خارج الخدمة.
– جمال حجلي: تشكيل لجان في المحافظات لتحديد أجور وعقود الحمل والعتالة، وحل مشكلة الصرافات الآلية في محافظة السويداء، وإعطاء حوافز لعمال الكهرباء في السويداء، واعتبار العمل في الدواجن من الأعمال الخطرة، وتعيين سائقين للسيارات الثقيلة في المنطقة الجنوبية.
– خالد خضر: الإسراع بالعناية والتوسع على طريق حماة – سلمية، وإعادة العمال المسرحين من الخدمات الفنية بحمص (إما إعادتهم أو تعيين بدلاء منهم)، وإعادة النظر برفع سعر الخبز والسكر والرز الذي زاد أعباء المواطنين.
– علي إسماعيل: توسيع مرفأ طرطوس، وإيجاد جبهات العمل للشركات الإنشائية.
– أحمد سعدية: حل الإشكالية للسكن العمالي بالقنيطرة.
– سالم الصياح: تأمين اتصالات مع محافظة الحسكة المربط، وحل مشكلة النقل بالطيران، واتخاذ إجراءات سريعة لتأمين الأقطان والحفاظ على المال العام.
– إبراهيم عبيدو: ابتعاد الحكومة عن التطنيش لما يطرحه النقابيون، وخلق فرص عمل جديدة، وتشميل عمال المخابز بالضمان الصحي.
– طلال عليوي: تحسين الوضع الخدمي والنقل والوضع المعيشي في دير الزور، وتفعيل دور الهلال الأحمر السوري، وتراجع دور الدولة الرعائي، والمطالبة بفتح طريق دير الزور – تدمر، لإيصال المؤن والوقود.
– رافع أبو سعد: الحل بيد السوريين، مع ضرورة التأكيد على الحل السياسي، والجيش هو الضامن الأساسي للحفاظ على وحدة سورية، والاعتماد على توزيع الثروة توزيعاً عادلاً، والحد من غلاء الأسعار، والقطاع العام هو حمى سورية لابد أن يعزز دوره ويعاد النظر به لتجنيب السلبيات، لذلك يجب تفعيل دور المجالس الإنتاجية، وإعطاء النقابات دوراً في تعيين المديرين.
– غسان السوطري: يجب القضاء على الفساد في التعليم والحد من الهدر في المال العام.
– علي المرعي: محاسبة المفسدين القدامى الذين فرغوا خزينة الدولة.
– عزت الكنج: حل مشكلة الشركات النسيجية المتوقفة، وشراء القطن من الخارج والعمل به وعدم تسريح العمال. وتساءل: لماذا قامت الحكومة بإغلاق شركات الكونسروة والمادة متوفرة؟ وطالب بإيصال الدعم إلى من يستحق، وقال: الأسعار سيف على رقاب الفقراء، وبإعادة المشروع التنموي للدولة، واستصدار تشريع للقطاع العام.