ردّ على تعقيب المحرر بخصوص «غيض من فيض»… وتعقيب آخر للمحرر

السيد رئيس تحرير جريدة (النور)!

رداً على تعقيب المحرر رمضان إبراهيم، على رد شركتنا على مقالته (غيض من فيض) الصادرة بالعدد رقم 636.

كان من الأولى بكم توجيه المحرر إلى سؤال الطرف الآخر عن مدى صحة المعلومات التي لديه، وذلك حفاظاً على مصداقية جريدتكم الغراء أمام قرائها الكرام، وتلافياً للأضرار التي ستلحق بكم نتيجة التشهير بسمعة إدارة شركتنا.

ونشير إلى أن الصحفي رمضان إبراهيم لم ير الأمور سوى من زاوية ضيقة جداً، عندما استمع إلى قصة من وحي خيال عامل (م. باسم حسن)، من أصل ثلاثة آلاف عامل في شركة أسمنت طرطوس)، مرتبطة مصالحة مع أحد تجار الأزمة، فقد منعت إدارة الشركة الأخيرة من تحقيق مصالحه على حسابها، عندما منعت حصول عمليات الشراء الوهمية لحساب هذا التاجر وأمثاله، واستفادة العامل منها، بينما لم يسمع بما حققته إدارة المهندس علي جوهرة خلال سنوات الأزمة، فقد استطاعت إدارته تحويل شركة أسمنت طرطوس من شركة متعثرة خلال سنوات الأمن والاستقرار، إلى شركة رابحة في سنوات الأزمة (بالرغم من تدني الطاقة الإنتاجية للشركة بسبب ظروف الأزمة)، وتكريماً لجهوده المبذولة ومعرفتها بشكل ملموس، تم تعيينه من قبل وزير الصناعة ورئاسة الحكومة مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء، بعد كشفهم للتقارير الكيدية الكاذبة بحقه من قبل تجار الأزمة. وإن استشهاده بقول للسيد الرئيس بشار الأسد ومخالفته له عندما لم يكن حيادياً، ولم يستقصِ عن مدى صحة معلوماته، ولم يقم بزيارة الشركة للسؤال عن صحة ما سمعه، خاصة أنه يسكن في المحافظة نفسها التي توجد فيها الشركة، والذي يفرضه واجبه المهني بألا يكون طرفاً على حساب طرف آخر.

الوثائق التي يملكها السيد الصحفي كلمة كلمة ورقماً رقماً، هي نفسها التي ذكرنا مضامينها بكل شفافية في ردنا، بينما لم يذكر سوى أرقامها وتواريخها.. ونؤكد أن إعفاء المهندس باسم حسن جاء نتيجة عدم قيامه بجرد المواد الموجودة كافة في المستودع، تنفيذاً للمهمة الموكلة إليه بشكل أصولي.

من خلال ما ورد يبدو لنا أن انحياز السيد الصحفي لصالح عامل فاسد منعه أن يرى أخطاءه، وأن يطّلع على نتائج أعمال الرقابة الداخلية بخصوص الارتكابات والمخالفات التي قام بها، والتي سنذكرها للمرة الثانية، علماً أننا ذكرناها ضمن ردنا السابق، وهي:

1- تقديم طلب شراء مزدوج لمادة واحدة (قشاط كاوتشوكي) في يومين متتالين 19-20/5/2013.

2- إخراج بطاقات مستودعية من المستودع إلى خارج الشركة.

ومن خلال ذلك يبدو لنا أن السيد الصحفي حريص على أموال تجار الأزمة (من خلال دفاعه عن مصادرهم) أكثر من حرصه على أموال القطاع العام، ولم ير ما قامت به وزارة الصناعة ورئاسة الحكومة بتكريم المهندس علي جوهرة.

وأخيراً ليس لدينا غايات شخصية، ولكننا نحرص على الحفاظ على المنشأة وحمايتها، لأنها مصدر رزق لآلاف العمال فيها ولأولادهم.

13/8/2014

المدير العام

م.شعيب محمود حمد

 

.. وتعقيب آخر للمحرر

في البداية أود أن أشير إلى أننا عندما نشير إلى مواطن الخلل والفساد، لا نهتم بتوصيف الحالة وتحت أي اسم تندرج، ولا يهمنا كيف تصل لمن نقصدهم بالإشارة.. فهل يمكننا أن نكتب عن فساد شخص اختلس وأفسد، ونقول في نهاية المقالة إن هذا الرجل من إحدى المحافظات ومن إحدى الشركات أو المؤسسات ويرتدي نظارة مفيّمة وأول حرف من اسمه (ع) مثلاً؟!

أعتقد أنه ما دامت لدينا الوثائق التي تحمل أرقاماً وتواريخ صادرة عن الديوان، فهذا يكفينا، مع الإشارة إلى وجود أكثر من وثيقة تتعارض مضامينها ولها الرقم والتاريخ نفسه، موقعة من المهندس علي جوهرة.

طبعاً نحن لا نقصد الإساءة لأحد، ولكننا نشرح مسيرته الوظيفية وأعماله وهي التي تحرّكنا في أي اتجاه.. فقرار إعفاء المهندس علي جوهرة والأسباب الموجبة لذلك كافية لدينا بشهادة وزير الصناعة، وإذا كان الوزير قد أخذ بتقارير كيدية، فنتمنى على المدافعين عن المهندس المذكور أن يزودونا بها، ما داموا يتغنون بأن الوزير قد عاد عن خطئه وكرّمه.

ليس هذا موضوعنا، بل ما سأتحدث عنه باختصار، هو ما جاء في التعقيب المذكور والموقّع باسم المدير العام م.شعيب محمود حمد، ولا أعلم كيف يسمح لنفسه بذلك، وهو مازال مكلّفاً بتسيير الأمور؟!

فيما يتعلق بالمهندس باسم حسن وقضية تقديم طلب شراء مزدوج لمادة واحدة.. كنّا نتمنى أن تزودونا بقضية أخرى من القضايا التي قلتم إنها كثيرة، والتي تثبت فساده كما تصفونه وتشهّرون به، والقصّة لا تستحق كل هذه الضجّة، ويمكنكم العودة للاتصال الذي جرى بينه وبين عضو لجنة الشراء هاني حبش يوم طلب منه م باسم إلغاء الطلب الثاني، لأنه مكرر، وحتى لو لم يتم إلغاؤه فهو لا يحق له إدخال سوى طلب واحد فقط.. وسؤال آخر: لماذا لم تتم معاقبته بعد الحادثة بمدة قليلة؟!. هل يحتاج الأمر إلى أكثر من خمسة أشهر كي تتم معاقبته؟!

بالنسبة للبطاقات المستودعية.. فالسبب الذي دعاه لإخراجها خارج الشركة هو امتلاك إثبات على النقص الموجود ببعض البطاقات. المهندس المذكور استلم 6 أشهر، فلماذا أُعفي وغُرم بمبلغ 236 ليرة سورية، وتوصية من المهندس علي جوهرة بعدم تكليفه بأي عمل يتعلق بالمستودع، في حين (كُرم) المهندس جابر سلطاني الذي غُرم بمبلغ 344 الف ليرة فور عودة م. علي جوهرة مديراً عاماً؟!.. وإذا كان المهندس المذكور (سلطاني) قد برر النقص الموجود لديه بأنها مواد مسلّمة للأقسام، فكيف لم يتم تخريجها من المستودع؟! كيف تبررون ذلك؟ أم أنه حدث معكم ما حدث مع الوزير لجهة التقارير الكيدية، فقمتم يا سيادة المدير العام بتكريم المهندس جابر سلطاني، وهذا ما يضحك ويبكي معاً!

أخيراً.. أتمنى ألا تتغنوا بعد اليوم بأنكم شركة رابحة أثناء الأزمة ومتعثرة أثناء الأمن والأمان، لأنكم بهذا تثبتون استثماركم الأزمة استثماراً بشعاً، من خلال التعامل مع تجار الأزمة، خصوصاً في ظل تدنّي الإنتاج إلى أدنى مستوى في تاريخ الشركة.

ما يدفعنا لما نقوم به هو حب الوطن والدفاع عن المال العام وليس أي شيء آخر، فنحن لا نعرف أحداً ممّن ذكرناهم معرفة شخصية.. والله على ما أقول شهيد!

رمضان إبراهيم