السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال من غير المعقول ممارسة المزاجية بحق عدد من عمال محطة الزارة
في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى كل جهد مهما صغر حجم هذا الجهد، نفاجأ بأن البعض يسعى عكس ذلك، ضارباً عرض الحائط بكل ما من شأنه الحفاظ على اليد العاملة سليمة ومعافاة بدنياً ونفسياً.. وهنا أود أن أشير إلى أننا لا نتهم أحداً، بل ننبّه من أن للصبر حدوداً، وأن هذا العامل يجب ألاّ نستنفد صبره وطاقته على التحمّل التي قد تدفعه للتغيّب عن مكان عمله، وبالتالي الإضرار بالمصلحة العامة.
يقول أصحاب القضية، وهم من عمال محطة الزارة في محافظة حماة، إنهم يأملون من السيد رئيس الاتحاد العام للعمال أن يأخذها بالحسبان والاهتمام وصولاً إلى نهاية سعيدة للهم.
عدد هؤلاء العمال نحو 31 عاملاً، جلّهم من محافظة طرطوس، كانوا قد خصّصوا بشقق سكنية تابعة للمحطة وقد عانوا الكثير وصبروا، ولكن بعد أن أرخت الأزمة بثقلها وحفاظاً على أسرهم وعائلاتهم، تقدموا بكتاب إلى مدير المحطة لتسليم الشقق السكنية، لأنهم قاموا بترحيل عائلاتهم خوفاً عليهم، مع استمرارهم بالعمل دون تغيب رغم كل الظروف الصعبة.
قبل موافقة مدير المحطة على ذلك، طلب منهم التوقيع على كتاب يمنعهم من التخديم، وتحت الضغط والخوف على عائلاتهم قاموا بالتوقيع، بعد أن أفهمهم أن هذا الإجراء روتيني، بدليل أن هناك عدداً كبيراً من العمال الذي سلّموا شققهم ومازالوا مخدّمين حتى تاريخه.. وهنا نسأل السيد المدير العام للمحطة: لماذا لا يعامل كل العمال بالمثل؟! وهل وقّع المشمولون بالتخديم على كتاب يحرمهم من حقهم في السكن، في حال توقف التخديم؟!
المشكلة التي راكمت أزمتهم هي ارتفاع أجور النقل بشكل لم يعد بإمكانهم تحمّله، إذ من غير المقبول والمعقول أن يدفعوا شهرياً نحو نصف الراتب أجور تنقّل من مكان عملهم في المحطة وإليه، مع الإشارة إلى أن معظم العمال في المحطة مخدّمين بالتنقل إلى مناطق سكنهم، علماً أنهم كانوا من قبل شاغلين لشقق سكنية في المحطة!
إن ما يتمناه هؤلاء من السيد رئيس اتحاد العمال هو إنصافهم، ولو بشكل جزئي، وإذا كانت الحجة أن الاعتماد لا يكفي، فلماذا لا يوزّع على الورديات بالتساوي؟! وإذا كان العذر أن التخديم لمسافة لا تزيد عن 70 كم، فكل ما نتمناه أن يتم تخديمنا لمسافة 50 كم إلى قرية عين الشمس التابعة لمحافظة حماة، مع الإشارة إلى أن بعض العمال من سكان حمص ويتم تخديمهم لمسافة تزيد عن 100 كم!
وهنا نود الإشارة إلى أن محطة جندر المشابهة لمحطة الزارة تقوم بتخديم عمالها إلى مسافة تقدر بنحو 130 كم، فلماذا علينا نحن – يضيف هؤلاء – أن ندفع نصف الراتب شهرياً أجور تنقّل، وعائلاتنا وأولادنا هم في أمسّ الحاجة إليه، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة؟!
إن ما يعانيه هؤلاء العمال من مخاطر أثناء السفر من وإلى المحطة لن يثنيهم عن بذل العرق في سبيل الاستمرار في عمل المحطة، علماً أن المرسوم رقم 346 للعام 2007 قد جاء فيه:
منح معاش الشيخوخة للمؤمّن عليه الذي بلغت خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل. وقد حُددت المهن الخطيرة والشاقة بالمرسوم 346 تاريخ 7 أيلول 2006 الذي جاء عطاء جديداً من السيد رئيس الجمهورية للإخوة العاملين، إيماناً منه بقيمة العمل وتقديراً لعمال الوطن الذين بسواعدهم القوية يبنى الوطن.
لقد أشارت الفقرة 3 من المادة الثانية إلى الأعمال التي يتم فيها التعرّض للحرارة المؤثرة بما يفوق حدود التعرّض المسموح به وهي 30 درجة مئوية، وتحسب وفقاً للمعادلات الخاصة بذلك.
كما حددت المادة الثالثة من المرسوم المهن الخطيرة، فالفقرة 1 من هذه المادة نصّت أنّ العوامل الخطيرة هي العوامل المسرطنة بشكل أكيد لدى الإنسان وهي كثيرة، نذكر منها ماجاء تحت البند الرابع: (أعمال الصيانة والطوارئ في مختلف التوترات الكهربائية التي يمكن أن يتعرّض لها العاملون فيها للقوس الكهربائي)، وتبين من هذه المادة أنّ المشرّع منح العامل المشمول بهذا المرسوم ميزة عن العامل المؤمّن عليه غير المشمول بأحكام هذا المرسوم باعتبار سنة الخدمة سنة ونصفاً.
فلنتمثل ما قاله السيد رئيس الجمهورية للإخوة العمال، وهو يدلّل على القيمة الكبيرة للإنسان في نظره، وهو القائل: (الإنسان هو أساس كل بناء وتقدم ونهوض، وإنه لا يوجد شيء أغلى من حياة الإنسان سوى الوطن).
ونحن نأمل من الرفيق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال إيجاد الحل المناسب لهؤلاء العمال ومساواتهم بزملاء العمل في المحطة والتخفيف من معاناتهم، ممّا سينعكس إيجاباً على الروح المعنوية لهم وعلى العطاء والتفاني في العمل.