حماية النساء والأطفال من الانتهاكات أثناء الحروب
أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة مؤتمراً بعنوان (حماية النساء والأطفال من الانتهاكات أثناء الحروب)، ناقش المشاركون خلاله مفهوم الحماية ومبادئ العمل الإنساني والاستراتيجية الوطنية لحماية النساء والأطفال.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال كلمته إن سورية تشارك العالم بإحياء هذا اليوم للتأكيد على أن قضية المرأة وحمايتها ليست مرتبطة بيوم أو مناسبة، إنما كانت وما تزال أولوية لدينا كقيادة سياسية وحكومة، مبيناً إنَّ توفير الحماية للمرأة والأطفال من أولويات الحكومة السورية من خلال المضي بالقضاء على الإرهاب وتوفير الحماية والأمان للنساء والأطفال.
وأشار إلى الخطوات التي اتخذتها سورية للقضاء على العنف ضد المرأة، وخاصة العنف الجنسي الممارس بحقها أو بحق أطفالها، فأقرّت قوانين تتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وشددت العقوبات المفروضة على الجرائم المتعلقة بالاغتصاب والشرف، وانضمت إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها.
وأكد أن الحكومة ماضية بدعم نظام فاعل للحماية الاجتماعية يشمل النساء والأطفال، وإيجاد منظومة لتمكينهم والتعامل معهم على أساس الشراكة في مرحلة ما بعد الحرب بما يحقق التنمية الاجتماعية، مع ضرورة الربط بين الأهداف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
كما لفت إلى ضرورة محاربة العنف ضد المرأة من خلال عملية متكاملة تتعاون فيها المؤسسة التشريعية والحماية القضائية والثقافة المجتمعية، منوهاً بدور منظمات المجتمع الأهلي والنخب الثقافية والمؤسسة التربوية والإعلامية ووزارة الأوقاف في تفعيل مفاهيم حقوق الإنسان، ومنها المرأة.
وقال: (إنَّ عزمنا على بناء سورية المتجددة وإعادة إعمارها يرتبط بالدور الفاعل والكامل للمرأة السورية).
من جهتها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط إلى برامج الوزارة وأنشطتها، التي تعمل من خلالها على الارتقاء بالخدمات المقدمة للنساء والأطفال، خاصة أنَّ قضية الحماية وخدمات المجتمع تأخذ الحيز الأكبر من خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين الحكومة والمنظمات الدولية العاملة بالشأن الإنساني.
وأكدت إنَّ للوزارة دوراً أساسياً في قيادة عملية الحماية في أوقات الاستقرار، مشيرةً إلى أنَّ أوقات الحرب تكون المسؤولية والجهود أكبر في ملف الحماية.
وأعلنت الشماط أنَّ الوزارة ستفتتح في 1 كانون الأول وحدة رعاية المرأة والطفل بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، منوهةً إلى أن خارطة قد وضعت لبرامج الوزارة الخاصة بالحماية على مستوى المحافظات تشمل المناطق الآمنة والمستقرة لسهولة الوصول إلى النساء، والتعامل معهن يجري وفقاً لأسس ومعايير دولية، وبالنسبة للمناطق الساخنة بينت الشماط أنَّ العمل صعب في تلك المناطق، وأكدت وجود خطوات قد تكون بسيطة، لكن الحكومة حريصة على حماية النساء والأطفال، وهي قادرة على حماية المدنيين، مشيرة إلى أن هناك مواءمة بين مكافحة الإرهاب وتأمين نظام حماية فاعل.
وقالت الوزيرة: (توجد نساء في المناطق الساخنة ونساء خارج حدود الوطن، قد يكنَّ زوجات إرهابيين أو قتلة، وقد يكنَّ خارج إطار المسألة، لكنهن يبقين نساء وأمهات سوريات).
روجت نداء قالت فيه: (لنتذكر جميعاً أنهن نساؤنا وأطفالنا، وأخجل أنَّ أقول كل عام ونساء بلدي بخير لأنهن لسن بخير).
من ناحيته بيّن رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في سورية، أنَّ منظمات الأمم المتحدة تعمل على إدماج مفهوم الحماية ضمن برامج الإغاثة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أنَّ المفوضية وصلت إلى كل الأماكن المتاحة لكل مدني مستحق دون استثناء أو تمييز، وهو مضمون العمل الإنساني، وجرى التركيز على الأنشطة والتحديات التي تواجه المرأة السورية.
وأكد أنَّ الحماية تبقى مطلباً ملحاً على الرغم من القرارات الدولية لحماية المرأة، وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن من بين كل 3 نساء تتعرض واحدة للعنف الجنسي في الحياة.
وأشار إلى أهمية توفير الحماية اللازمة لشريحتي النساء والأطفال، خاصة في ظروف الأزمات كإحدى الأولويات الواردة في خطة الاستجابة.
من جهتها تلت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف هناء سنجر رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، التي أكد فيها (أن منع العنف مسؤولية الجميع وذلك من خلال التصدي لثقافة التمييز والقوالب النمطية، وسن التشريعات الكفيلة بمنع الاستغلال والتمييز بحق النساء وإرساء المساواة ونشر التوعية بشأن العنف الذي يلحق بالنساء).
وتناولت جلسات المؤتمر عدداً من القضايا التي تُعنى بالعنف وحماية النساء والأطفال، كما طُرحت الاستراتيجية الوطنية لحماية النساء والأطفال، ومبادئ العمل الإنساني التي تحكم عمل الحماية.
وأطلق خلال المؤتمر مشروع (ألو ساعدني) كجمعية أهلية لرعاية النساء ضحايا الحرب، وجمعية أحفاد عشتار.
يذكر أنَّ المؤتمر أقيم في فندق الشام بدمشق يوم الأحد 30 تشرين الثاني بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وحضره وزراء الداخلية اللواء محمد الشعار، والتربية الدكتور هزوان الوز، والسياحة المهندس بشر يازجي، والدولة لشؤون مجلس الشعب حسيب شماس وأمين حركة الاشتراكيين العرب أحمد الأحمد، وسماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون، وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورؤساء المنظمات الشعبية والاتحادات المهنية والسفراء المعتمدين بدمشق.