أزمة البنزين في السويداء تطل برأسها من جديد!
لم تكتمل فرحة المواطن في السويداء بحل أزمة البنزين حتى عادت مجدداً وربما أصعب هذه المرة من ذي قبل…بعد أن استبشر الكثيرون بحلها بعد توزيع القسائم، على أنها تجربة ناجحة ويمكنها القضاء على المخالفات القانونية من تهريب وغيرها، وحصر الكميات المستجرة وفق القسائم بالكميات الموزعة، ولكي تبقى السويداء تحت رحمة التجار بدأت المتاجرة بالقسائم وثقافة الفساد تطفو، وساعد على ذلك ارتفاع سعر البنزين بشكل مفاجئ، وقلة الكميات المستجرة للمحافظة، فقد كانت تصل إلى ثماني نقلات يومياً، لكن الآن لم تصل إلا أربع، الأمر الذي أعاد الأزمة مجدداً إلى السويداء وأدخلها في أتون من الفوضى والاحتكار.
كما يطرح الناس أسئلة أن الدولار ارتفع ارتفاعاً كبيراً، ما جعل التجار يرفعون أسعارهم بين لحظة وأخرى إلى أضعاف مضاعفة، واخترق السوق كصاروخ يفوق بسرعته سرعة الصوت بآلاف المرات، وحين تسأل أي تاجر عن السبب، يكون الجواب إن الدولار ارتفع؟.. وكأن حياتنا اليومية ومنتجاتنا المحلية ارتبطت بالدولار، لكن الأسوأ أنه حين ينزل الدولار وتتدخل الجهات المعنية بتنزيله، لا تنخفض الأسعار، بل تبقى على ما هي عليه أيضاً بحجة أن الذي يرتفع لا ينخفض؟
إن تحرير الأسعار والسياسات التشريعية الناظمة لآلية السوق المحلية مازالت قاصرة عن دراسة الواقع الحالي، والتاجر تجاوز جميع الخطوط الحمراء للوقوف إلى جانب المواطن بأزمته، بل أصبح الجزم واقعاً أن التجار يساهمون في خلق الأزمة..والمواطن هو الخاسر في كل شيء..
(النور) تطرح أسئلة نقلتها عبر استطلاع رأي من مدينة السويداء وقراها، كيف عادت أزمة البنزين بهذه السرعة؟ وهل كان حل القسائم فقط للاستفادة من قيمة دفترها بمبلغ 200 ل. س؟ علماً أن قرار المحافظ حدده بمئة ليرة فقط؟.. وهل الحلول ستكون كغيرها على حساب المواطن؟
ربما خلق تحرير أسعار قسم من المواد وترك قسم آخر نوعاً من الحد صلاحيات الجهات الرقابية، والأهم: من الضامن لحماية عناصر الرقابة من أصحاب السوابق وتجار الحروب؟. ولكن السؤال المزعج فعلاً: هل المشكلة في التشريع أم في التنفيذ؟
متى يبقى التدخل الإيجابي غير صالح إن لم يكن في الأزمات والأسعار ترتفع ولا تنخفض، وهي في صعود دائم؟ من يضمن صمود المواطن أمام جشع التجار واحتكارهم؟ وحتى مؤسسات التدخل الإيجابي باتت هي الأخرى تبتز المواطن بأسعارها غير الطبيعية والفروق والتباين واضح بينها وبين السوق المحلية.
أسئلة كثيرة يطرحها الشارع.. ومفرزات الأزمة وضيق الحالة الاقتصادية تجعل الخلافات الاجتماعية تتفاقم ليصبح القتل عند البعض أمراً عادياً.. هل هذه ثقافتنا الجمعية السورية التي تربينا عليها؟.. أجزم أنها ليست كذلك، ولكن ماذا يجري؟