المجتمع الـدولي: باتجــــاه التسـوية والعـودة إلى جنـيف..السـوريون: لا للإرهاب.. لا للتقسيم
موسكو للمعارضة: الوضع الحالي في سورية غير مقبول
بعد طرح المبادرة الروسية الداعية إلى إنشاء تحالف إقليمي لمواجهة الإرهاب التكفيري في سورية والعراق وامتداداته الإقليمية والدولية، أصبحت موسكو المركز الأكثر فاعلية في الحراك الدولي الهادف إلى حل الأزمة السورية عبر الطرق السياسية، في الوقت الذي تصمت فيه الألسن الأمريكية والأوربية التي كانت تتفاخر خلال الأزمة بدعمها السياسي ومساندتها العسكرية والمالية للمعارضة المسلحة.. فالمعارضة المسلحة هي داعش والنصرة وأشباههما، والديماغوجيا الإعلامية لم تعد تجدي أمام الوقائع التي ظهرت جلية للملأ: لقد فوضت الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية مع حلفائها الأتراك والخليجيين داعش والنصرة بهدم كيان الدولة السورية وتقسيمها، وقتل شعبها تحت راية أكثر الشعارات جاذبية لإخفاء النوايا الحقيقية للغرب والصهيونية (حقوق الإنسان)، ثم لجأت بعد فشل المخطط المرسوم إلى (شخصنة) المسألة السورية بطريقة تثير السخرية!
المعارضون السياسيون في الخارج وجدوا في موسكو في الأسبوع الماضي إصراراً على حل الأزمة السورية سلمياً.. قالها لافروف دون مواربة: الوضع الحالي في سورية غير مقبول.. إن القضية الأهم تكمن في الحيلولة دون استيلاء الإرهابيين على المزيد من الأراضي.. يجب دفع التسوية السياسية.
المعارضة الوطنية في الداخل والخارج وعلى اختلاف مسمياتها، عليها اليوم تحمّل مسؤولية (الشريك) في الدفاع عن كيان الدولة السورية، ووحدة أراضيها أمام الغزو الإرهابي، والابتعاد عن وضع الشروط التي تزيد الأزمة تعقيداً.. فأمام خطر تلاشي سورية دولة وأرضاً ومكوناً اجتماعياً متعدداً، يجب تغليب المصالح الوطنية العليا على الغايات والمآرب الضيقة، فمستقبل سورية ونظامها السياسي ليس حكراً على فئة ما أو حزب ما، بل سيقرره السوريون جميعاً عبر حوارهم الوطني الشامل.
أما الائتلافيون ومن لفّ لفيفهم، ومن يحاول اليوم إظهارهم في (الصدارة) بعد اضمحلالهم وتورطهم في دعم الإرهاب، فمازالوا على ارتباطهم بالتحالف المعادي لسورية، ومازالوا يحلمون بالكرسي، ولو كان ذلك على أنقاض بلادهم!
روسيا، كما ظهر في حديث لافروف، تسعى إلى استئناف عملية (جنيف) بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول المنطقة، وهذا يعني في جملة ما يعنيه ضرورة الاستعداد لجولة أخرى من جولات جنيف، لكن على أسس واضحة هذه المرة، يؤكد أولويتها المجتمع الدولي، وفي طليعة هذه الأسس مواجهة الإرهاب، والحفاظ على كيان الدولة السورية ومنع تقسيمها.
الحكومة السورية أعلنت مراراً تأييدها لأي مبادرة سلمية لحل الأزمة السورية استناداً إلى أولوية مكافحة الإرهاب، وعدم التدخل الأجنبي في حوار السوريين، وأهمية الالتزام بوقف الدعم المادي والعسكري للمنظمات الإرهابية التكفيرية تنفيذاً للقرار الأممي.
أما السوريون الذين تحاصرهم جرائهم الإرهاب، والحصار الاقتصادي، والمعاناة المعيشية، فمازالوا متمسكين بمواجهة الإرهابيين خلف جيشهم الوطني، لكنهم يدركون أن أزمة بلادهم لن تحل إلا وفق الطرق السياسية.. ويتفاءلون بقرب انتهاء مأساتهم الإنسانية والحفاظ على كيان دولتهم وسلامة أراضيها، ولن يرضوا بتقسيم بلادهم، ولن يتنازلوا عن حقهم في اختيار غد بلادهم الديمقراطي.. العلماني.