طبيعة العمل الخطرة تتطلب إنصافهم..عمال طوارئ الكهرباء.. تعويض قليل وعمل شاق وخطير!

كما قال وزير الكهرباء: (المواطن لا يعلم قيمة الكهرباء، إلا بعد أن يفقدها).. فالكهرباء هي فعلاً عصب الحياة، ودونها لا يمكن لأي عمل أن يتم مهما صغر أو كبر! وعلى الرغم من الانقطاعات الكثيرة للتيار الكهربائي في الكثير من المناطق، إلا أننا لا ننكر الجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الكهرباء في إصلاح الأعطال العديدة التي تتعرض لها معظم الشبكات على مختلف درجاتها، إضافة إلى محطات التحويل والتوليد، وخاصة في ظل الظروف الراهنة.

وربما لا يعلم كثير من المواطنين مدى صعوبة إعادة التغذية الكهربائية إلى منازلهم أو معاملهم، كما أنهم ليسوا على علم بمدى صعوبة عملية إصلاح الأعطال الكهربائية، إذ إنها ليست بالأمر السهل، إذ تشكل خطورة كبيرة على عمال الكهرباء.. وكما يقال: لا مجال للخطأ أو التهاون لأن (خطأ الشاطر بألف).

وتعد مهنة عمال طوارئ الكهرباء مختلفة عن أي مهنة، لأن الخطأ الصغير يجعل من العامل رقماً في إحصائيات الوفاة، أو عاجزاً إلى الأبد. فهم يتعاملون، إن صح التعبير، مع (شبح) لا يرونه أو يسمعونه أو يشعرون به إلا عند ملامسته، وهنا تكمن خطورة عملهم.

وللأسف فإنه على الرغم من خطورة العمل الذي يقوم به عمال طوارئ الكهرباء، إلا أن الالتفاف على تعويض طبيعة العمل كان جزاءهم، فلم يتقاضَوْا إلا الشيء القليل جداً مقابل جهودهم الكبيرة.

ولمعرفة ظروف عمل عمال الطوارئ، أجرت (النور) لقاء مع حسام إبراهيم، رئيس نقابة عمال الكهرباء بدمشق، الذي أوضح أن عمال طوارئ الكهرباء يتعرضون لكثير من الإصابات، إذ إن أغلب الإصابات هي الصعق، الذي يؤدي إلى وفاة العامل في أحيان كثيرة.. مشيراً إلى أن اعتبار عمال طوارئ الكهرباء، وخاصة الذين يتعاملون مع التيار الكهربائي ضمن المهن والأعمال الشاقة والخطرة لم يتحقق إلى الآن، ولم يلبّ هذا الطلب، برغم قِدمه وإعداد الكثير من المذكرات التي رفعت إلى الجهات المعنية، إضافة إلى تكرار هذا المطلب في المؤتمرات النقابية.

 

التفاف على القانون

أوضح إبراهيم أن عامل طوارئ الكهرباء يعمل في ظروف خطرة جداً، وحددت المادة 98 من القانون رقم 50 سقف التعويض بحدود 8% من الراتب المقطوع، ولكن التُفّ على القانون، فلم يستفد العاملون إلا بنسبة 1- 5,2% من تعويض طبيعة العمل.. فقد حددت المادة 98 أن لا يتجاوز التعويض 8%، وهنا تكمن المشكلة في القانون، وبالتالي بقي التعويض نفسه وأخذوا يحددون النسب بشكل ارتجالي.

وأوضح رئيس النقابة أن السلامة المهنية للعاملين في مجال طوارئ الكهرباء متوفرة، وكل معدات السلامة موجودة في معظم الشركات، كما أنه يوجد مفتش للسلامة المهنية خاضع لدورات في الصحة والسلامة المهنية مدتها ستة أشهر، ويختص بميزة مادية، إذ يتقاضى نسبة 3% على الراتب، ولكن لا يخلو الأمر.. فنتيجة ظروف العمل يوجد إصابات كثيرة في صفوف عمال الطوارئ.

 

10 إصابات و10 وفيات في عام 2012

وأوضح إبراهيم أن الإصابات في صفوف عمال الطوارئ سجلت في آخر الإحصائيات 10 وفيات، إضافة إلى 10 إصابات في العام الحالي .2012. أما في عام 2011 فقد بلغ عدد الوفيات 10 وعدد الإصابات .9. أما في عام 2010 فقد بلغ عدد الوفيات 4 وعدد حالات الصعق 16 حالة.

وتمنى إبراهيم من عمال الطوارئ الحرص في استخدام معدات السلامة المهنية والأمن الصناعي، التي من شأنها حماية العامل من أي إصابة محتملة.

 

إنصاف عمال الكهرباء

وبالنسبة لمدى توفر كوادر عمال طوارئ الكهرباء في شركات الكهرباء، أوضح إبراهيم أنه في كل عام يعيّن عمال طوارئ جدد في شركات الكهرباء، ولا يوجد أي نقص في كوادر عمال الطوارئ، إذ إن طوارئ الكهرباء تغطي معظم المحافظات إلا بعض المناطق نتيجة ظروفها وطبيعة عملها.

ووجه إبراهيم الشكر لجميع العمال في قطاع الكهرباء، وخاصة عمال الصيانة، على جهودهم الجبارة التي يقومون بها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية، والتي هي محط تقدير واحترام من جميع فئات الشعب، وتمنى أن يُنصف عمال الكهرباء بما يستحقون من تعويضات وحوافز، وذلك بعد أن تستقر الأوضاع ويعود الأمن إلى ربوع الوطن.

وأخيراً نقول إنه على الرغم من الانقطاعات الكثيرة للكهرباء ولمدة زمنية طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 12 ساعة، إلا أنه لا يمكن إنكار أن وزارة الكهرباء هي وزارة أزمة بامتياز، فقد حافظت قدر الإمكان على استمرار التغذية الكهربائية في معظم المناطق، برغم الصعوبات التي تواجهها. وقد ذكر وزير الكهرباء عماد خميس أن الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء نتيجة الأحداث الاستثنائية التي تمر بها سورية 10 مليارات ل.س، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بتخصيص مبالغ لدعم القطاع، من خلال لجنة الإنجاز التي شُكلت برئاسة مجلس الوزراء.

ولذلك نرى ضرورياً أن يُنصف العاملون في قطاع الكهرباء، وهم الذين أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على تلبية القطاع الكهربائي وتداعياته في ظل الظروف الراهنة، فيجب عدم إنكار جهودهم الجبارة.. ونأمل من الحكومة أن تعمل على إنصافهم بأسرع وقت ممكن.