فاتورة القيمة المضافة جريمة جديدة ومدير كهرباء اللاذقية يتهرب من التوضيح

ما تخفيه شركة كهرباء اللاذقية في صندوقها الأسود المغلق باتت رائحته النتنة تفوح بقصص اللعب والفساد والمقامرة حتى بالمواطنين الذين كانوا ضحية لفواتير بمبالغ كبيرة جداً وصل بعضها إلى مئات الآلاف، وقد وصل إلى جريدة (النور) في الشهور الماضية شكاوى كثيرة على هذا الوضع المأساوي، فأغلب الفواتير هي لفقراء ومنها لبيوت غير مسكونة. والسؤال: من أين هذه المبالغ والفواتير ذات الأرقام الكبيرة؟ الذريعة جاهزة بأن هناك خللاً من الموظف القارئ للساعات وغيرها من القصص التي اعتاد عليها المواطن وباتت ألاعيبها مكشوفة، وكانت آخر قصة لكهرباء اللاذقية فاتورة أطلق عليها فاتورة القيمة المضافة وهي لا تحمل صفات الفاتورة الحقيقية، فهي لا تحمل مؤشراً للقيمة المستهلكة! وقد قامت صحيفة (النور) كعادتها بالتحقق من القصة بعدد من الفواتير الصادرة من مركز جباية منطقة الشاطئ الأزرق.

فاتورتان للدورة السادسة 2015 !

وفق المعلومات التي بين أيدينا والتي أكدتها فاتورة غريبة الأطوار وضع عليها فقط القيمة المضافة ورقم الباركورد والمنطقة واسم المواطن دون تفاصيل القيمة المستهلكة وفق مؤشرات عداد الكهرباء المنزلي، وبالتدقيق تبين أن المواطن دفع فاتورتين للدورة السادسة من عام 2015 الفاتورة الأولى هي فاتورة نظامية وبأرقام عادية حسب الاستهلاك، وفاتورة القيمة المضافة بأرقام كبيرة جداً من دون التوضيح عن ماهية الفاتورة. وفي مركز المنطقة الشمالية لمدينة اللاذقية يقول موظف الجباية للمواطن: يمكنك تقديم طلب الآن لدينا بعد دفع كل فواتيرك ليُحسم نصف هذه الفاتورة ثم تدفعها.  كما أفادنا أحد الموظفين ووفق ما رأيناه وسمعناه وقاله المواطنين لنا ووفق القانون، لا يمكن للمواطن تقديم طلب اعتراض دون دفع الفاتورة! وهذا جعلنا نتساءل أكثر عن ماهية هذه الفاتورة التي باتت مصدراً للشك ولجريمة تحدث بحق المواطن في مدينة اللاذقية من قبل مؤسسة الكهرباء؟؟؟ و

في سؤال لنا للمواطنين الذين لم ينتبه الكثير منهم للفاتورة ولكنهم تعجبوا من المبلغ الكبير المترتب عليهم، قال لنا (سهيل.ن): عندما أتيت لدفع الدورة السادسة تفاجأت بفاتورتين وبمبلغ كبير في أحد الفواتير وعندما تساءلت قال لي الموظف يمكنني دفع فاتورة والثانية تقديم طلب عنده ليتم حسم نصف الفاتورة الأخرى وهذا ما أصابني بالاستغراب أما السيدة رنا.م فقالت: (ما بعرف شو عم يصير سرقة علنية للمواطن على عينك يا تاجر! بالأساس الكهربا ما عم تجي والفاتورة صراحة غريبة. ما نظامية.. وين قيمة الاستهلاك؟ وليش فاتورتين للدورة السادسة؟).

مواطنون يتساءلون ويستغربون صدور فاتورتين للدورة السادسة ماذا يحدث في مديرية كهرباء اللاذقية وخصوصاً منطقة الشاطئ الأزرق؟…مديرية كهرباء اللاذقية تتهرب من التوضيح والفاتورة فقط لمنطقة الشاطئ

بالتحري عن الموضوع والتدقيق تبين أن هذه الفاتورة لم تصدر سوى لمواطني منطقة الشاطئ الأزرق والمنطقة الشمالية حيث قال لنا المواطنون ضمن المناطق الأخرى بأنهم لا يعلمون شيئاً عن هذه الفاتورة بينما سوق المساومات في مراكز جباية المنطقة الشمالية مازال مستمراً، وقد حاولت صحيفة (النور) الاتصال لأكثر من 7 مرات بمدير كهرباء اللاذقية ليوضح لنا ماهية هذه الفاتورة وكان يأتينا الجواب من مدير مكتبه بأنه غير موجود حتى على جواله الخاص يأتينا الجواب ذاته، وبمحاولة أخيرة للاتصال بقسم المالية لم يردوا أبداً على اتصالنا، وكسلطة رابعة نريد إيضاحاً من وزارة الكهرباء إن كان مدير شركة كهرباء اللاذقية لا يرد على أسئلة الصحافة وشكاوى المواطن حول فاتورة القيمة المضافة؟ ولماذا هذه المبالغ الكبيرة التي تؤخذ من جيب المواطن المستغيث من ويلات الحرب وأسعار السوق وغيرها.

 

المواطن الملتزم بدفع فاتورته يدفع الثمن

في حديث لنا مع الأستاذ نبيل موسى الذي كان ضحية أيضاً لفاتورة قيمة مضافة بمبلغ فاق فواتيره لسنة كاملة قال لنا: عندما ذهبت إلى مركز جباية الشاطئ الأزرق لتصفية ذمتي تفاجأت بفاتورة كبيرة تجاوزت 10000 ليرة سورية وعندما تساءلت عن الموضوع قالوا لي يمكنني تركها وتقديم طلب اعتراض ليحسم نصفها، ولكنني قمت بدفعها لأنني أريد تصفية ذمتي والسبب لما يحدث وفق رؤيتي هو كالتالي هناك مواطنون يستجرون كهرباء بطرق غير نظامية وهناك مواطنون لا يدفعون مستحقاتهم وقد جمعت كميات الاستهلاك غير المدفوعة من قبل الكهرباء وتوزعت على المواطنين الذين يدفعون بفاتورة حملت اسم قيمة مضافة، وهذا يعتبر ظلماً كبيراً للمواطن الملتزم بدفع فواتيره، وأتساءل هنا: هل هذه الفاتورة تعلم بها رئاسة الحكومة السورية؟

صحيفة (النور) تترك مجموعة من التساؤلات برسم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء حول هذه القضية والظالمة بحق المواطن.

من المعلوم أن أي فاتورة حكومية تحمل وفق القانون مؤشرات استهلاك بأرقام واضحة وهذا ما حملته الفاتورة النظامية للدورة السادسة لعام 2015 كهرباء، ولكن الفاتورة الثانية لم تحمل أي مؤشر وفق القانون بل جاءت برقم مالي كبير من دون توضيح كحال أتاوات الاحتلال العثماني.

هل تعلم الحكومة السورية بهذه الفاتورة وبتخصيصها حصراً لمناطق محددة وبحق مجموعة من المواطنين، ومن أصدر هذه الفاتورة وماهو القرار بذلك؟

إلى متى يجري استغلال المواطن السوري بهذه الطرق البشعة؟ ألا يكفي إرهاب داعش والنصرة وتجار السوق؟

صحيفة (النور) تطالب بالتوضيح وفتح تحقيق بهذه القضية لعلّ الحكومة تنصف المواطن المستغيث والذي لا ترد عليه مديرية الكهرباء وموظفوها.