إحاطة وتنبيه.. بأي حقٍّ تتصرف السلطة الانتقالية بممتلكات الشعب السوري؟!

إبراهيم الحامد:

تثير التسريبات الإعلامية المتداولة حول ترتيبات محتملة لنقل عدد من الوزارات والمؤسسات السيادية السورية إلى حلب وحماة، وما نشره موقع (المدن) اليوم ١٤/١١/٢٠٢٦ بشأن تأجير شريط حدودي سوري لتركيا بعمق يصل إلى ثلاثين كيلومتراً، لمدة مئة عام، لإقامة منطقة صناعية حرة، يثير ذلك مخاوف وطنية وسيادية جدّية تستوجب التوقف عندها، ومطالبة السلطة الانتقالية بتوضيحات رسمية لا تحتمل التأويل.

فقد سبق أن نشرت صحيفة Türkiye Gazetesi التركية معلومات عن نقل وزارات ومؤسسات استراتيجية سورية إلى مدن أخرى، بذريعة التحوط من احتمالات التصعيد العسكري الإسرائيلي، وهو ما نفته مصادر حكومية سورية. لكن النفي لا يلغي ضرورة التحقق، ولا يبرر تجاهل ما تنشره وسائل إعلام تركية بشأن ترتيبات تمس مؤسسات الدولة السورية ومراكز قرارها.

أما التسريب الأخطر، فهو ما أورده موقع (المدن) عن تأجير منطقة حدودية لتركيا لمدة مئة عام. وإذا صحت هذه المعلومات، فإننا لا نكون أمام مشروع استثماري عادي، بل أمام ترتيب جغرافي واقتصادي بالغ الخطورة، قد يمنح تركيا نفوذاً طويل الأمد داخل الأراضي السورية، ويخلق وقائع يصعب تغييرها مستقبلاً، بما يستحضر الذاكرة الوطنية السورية المرتبطة بلواء إسكندرون، وإن اختلفت الظروف والآليات التاريخية.

ولا يمكن استبعاد أن تكون هذه التسريبات وسيلة لجس نبض الشارع السوري، واختبار ردود فعله، وامتصاص الصدمة تدريجياً قبل طرح ترتيبات من هذا النوع بصيغ رسمية أو مختلفة.

وهنا نوجه تنبيهاً واضحاً إلى السلطة الانتقالية:

إن سورية ليست ملكاً لمن يحكمها، وأرضها وثرواتها وممتلكاتها العامة ليست موضوعاً للتصرف السياسي أو المقايضة مع الدول الأخرى. وحتى السلطة الشرعية المنتخبة لا تملك تفويضاً مطلقاً للتنازل عن حقوق الشعب ومقدراته، فكيف بسلطة أمر واقع غير منتخبة، ومجلس شعب لم ينبثق عن انتخابات شعبية مباشرة، أن تتخذ قرارات استراتيجية ترهن مستقبل البلاد وأجيالها لعقود؟

إن إدارة المرحلة الانتقالية تعني حماية مؤسسات الدولة وصون وحدتها وثرواتها، وليس منح امتيازات جغرافية واقتصادية طويلة الأمد، أو عقد تفاهمات تمس السيادة الوطنية من دون تفويض شعبي ورقابة دستورية وتشريعية حقيقية.

ومن الناحية القانونية، فإن حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية مبدأ مقرر في المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أكدته قرارات الأمم المتحدة بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية. ولا يجوز تحويل الصلاحيات الانتقالية إلى غطاء لقرارات تتجاوز حدود الإدارة المؤقتة للدولة.

إننا لا نعارض الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع تركيا أو غيرها، شرط أن يكون قائماً على المصالح المتبادلة، واحترام السيادة السورية، وخضوع الاتفاقيات للقانون والرقابة الوطنية، لا على منح امتيازات قد تتحول إلى أدوات نفوذ خارجي.

وعليه، نطالب السلطة الانتقالية بما يلي:

* توضيح حقيقة التسريبات المتعلقة بنقل الوزارات والمؤسسات السيادية.

* الكشف بشفافية عن أي مفاوضات أو تفاهمات بشأن تأجير أراضٍ سورية لتركيا، ومدتها وشروطها والحقوق المترتبة عليها.

* الامتناع عن إبرام أي اتفاق يمس الأراضي أو الموارد أو الحقوق السيادية، قبل قيام مؤسسات دستورية منتخبة تملك التفويض الشعبي.

* إخضاع أي اتفاق استراتيجي لمراجعة قانونية مستقلة ورقابة وطنية علنية.

إننا نضع هذه المخاوف أمام السلطة الانتقالية والرأي العام السوري، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، لا من موقف مسبق من أي دولة أو مشروع استثماري.

فالتفريط بالسيادة لا يبدأ دائماً بقرار معلن، بل قد يبدأ بتفاهمات وتسريبات وامتيازات تتراكم حتى تتحول إلى أمر واقع.

وعلى السلطة أن تدرك أن أي تصرف غير مشروع بأرض سورية وثرواتها لن يكون مجرد قرار حكومي عابر، بل مساساً بحقوق الشعب السوري والأجيال القادمة، ومسؤولية وطنية وتاريخية لا تسقط بالتقادم السياسي.

فسورية ليست ملكاً للسلطة الانتقالية، ولا يحق لأحد أن يرهن أرضها ومستقبلها من دون إرادة شعبها.

العدد 1223 - 11/11/2026