السيد محافظ الرقة.. هل نحتاج إلى مرسوم تشريعي ثالث؟

الرقة – (النور):

نضع بين أيديكم هذه القضية المعلق حلها منذ سنوات ودون أي سبب أو مبرر قانوني، وحلها يحتاج إلى تدخل مباشر من قبلكم، وتتلخص القضية بمعاناة عدد كبير من العاملين في المحافظة، سواء من العاملين بموجب عقود سنوية أو من العاملين الذين جرى تشغيلهم بموجب برنامج تشغيل الخريجين الشباب الذين ينتظرون تثبيتهم منذ سنوات عديدة، والسبب الأساسي لهذه القضية هو توجيه لرئيس مجلس الوزراء صدر في أواخر عام 2013 وجّه فيه بعدم تجديد العقود السنوية للعاملين في محافظة الرقة، وموافقته على تجديد عقود الخريجين الشباب الذين يضعون أنفسهم تحت التصرف خارج محافظة الرقة، نتيجة وقوع الرقة تحت سيطرة الجماعات المسلحة بتاريخ 4/3/2013، واعتباراً من 1/1/2014 لم تجدد العقود السنوية ولا عقود الخريجين الشباب لمن لم يغادر الرقة. إن توجيه وطلب رئيس مجلس الوزراء المذكور أعلاه جرى فيه خرق لقاعدة الدستور على مساواة هذه الفئات بالحقوق والواجبات، وتحميل الطرف الأضعف في العقد نتائج الوضع الذي آلت إليه الأمور في محافظة الرقة. هذا الأمر أدى إلى خسارة المئات من الشباب لفرص العمل التي انتظروها لسنوات، توجيه أثقل على  هذه الفئات بدلاً من أن يخفف عنها، في وقت هي أحوج ما تكون بحاجة إلى من يخفف عنها، بسبب الوضع الاستثنائي الذي مرت به محافظة الرقة، واستمرت هذه الحالة إلى ربيع عام 2016. أمام تفاقم وتنامي هذا التوجيه الخاطئ وللتخفيف من آثاره أعطيت الفرصة للخريجين الشباب لتجديد عقودهم خارج الرقة وفي محافظة حماة، ولم تعط للعقود السنوية، وجرى تجديد مئات العقود للخريجين الشباب.

وفي مطلع عام 2017 صدر المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12/1/2017 والقاضي بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب لمن كان لديه خدمة سنة واحدة بتاريخ صدور المرسوم، ولمن كان لديه سنتان لمن هم عمال في الشركات الإنشائية. وبتاريخ صدور المرسوم لم يكن قد مضى سنة على الذين جددت عقودهم، فقد كان التجديد في شهر نيسان 2016 ملغية استفادة هذه الفئات من التثبيت، فتكرم السيد الرئيس بتجديد المرسوم السابق لمدة سنة إضافية بموجب المرسوم رقم 1 تاريخ 7/1/2018.

ولغاية الآن لم يتم تثبيت المستفيدين من هذه المراسيم ولأسباب غير معروفة، ولكن المعلومات التي يتداولها أصحاب المصلحة في التثبيت تشير إلى أن الكرة في ملعب الجهاز المركزي للرقابة المالية بالرقة الذي يمتنع عن تأشير هذه القرارات، وبالرغم من المطالبات المتعددة وطرح الموضوع في المؤتمرات الحزبية والنقابية، كان رد الجهات المركزي في الرقة: (إن شاء الله قريباً)، ومرت سنوات ولم يتحقق شيء من هذه الوعود، وآخر الكلام هو أن فرع الجهاز سينتظر صدور مرسوم ثالث يخص هذه القضية.

السيد المحافظ

أما وإن كانت الرقة عاشت لسنوات من دون محافظ معيّن بمرسوم، وأنت الآن على رأس هذه المحافظة، محافظ بكامل الصلاحيات، فإننا نتساءل: هل هذا الموضوع يحتاج إلى مرسوم ثالث؟ وأنت الأدرى بأن المراسيم تصدر لكي تنفذ لا لكي توضع على الرف ويُضرب بها عرض الحائط، ذلك أن مثل هذه الأمر فيه مسٌّ كبير بمقام الرئاسة، لذلك فإننا على أمل أن تُحلّ هذه القضية على يديكم، وأن تكون بشرى سارة لهذه الفئات من العاملين الذين ينتظرون منذ سنوات تثبيتهم.