الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل .. (بيان افتتاحي)

تواجه مصر خلال السنوات الأخيرة أصعب أزمة على مدى تاريخها، وتتمثل في قضية مصيرية تتعلق بالحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، ومحاولة أثيوبيا، ومن ورائها قوى دولية وخاصة العدو الصهيوني، تهديد وجود وسيادة مصر عبر السيطرة على شريان الحياة للمصريين والتحكم فيما يصل إلينا من مياه سواء خلال سنوات الملء، أو ما بعدها، في الوقت الذي تعيش فيه مصر بالفعل تحت خط الفقر المائي بكثير.

وقد تيقن المصريون من ذلك عبر تصريحات المسؤولين الأثيوبيين التي تؤكد نيتهم تحويل تلك المياه إلى سلعة تسيطر عليها، ويجوز لها أن تبيعها أو لا تبيعها لنا، وبالتالي فهي تعمل على ارتهان مياه النيل الأزرق (التي تشكل 85% من المياه الواردة إلينا) بيد دولة واحدة، تمنعها وتمنحها وقتما شاءت على نحو متناسب أو غير متناسب مع حاجاتنا، وطاقة وقدرة سدودنا وقناطرنا، بما يتيح لأثيوبيا التحكم في النهر من المنبع، وإقامة مشروعات عليه دون موافقة دولتي المصب مصر والسودان، في الوقت الذي لا تعاني فيه أثيوبيا من أي فقر مائي، بل تهدر عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه دون استخدام، كما ترفض في الوقت نفسه بدائل التنمية المشتركة لصالح جميع شعوب دول حوض نهر النيل.

إن الإصرار على زيادة سعة سد النهضة (الذي أقيم ضد قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية الخاصة بنهر النيل) عن ١٤ مليار متر مكعب وهي السعة الكافية لإنتاج الكهرباء التي تدعي أثيوبيا حاجتها إليها، والتي قدمت مصر بدائل توفيرها، لهو برهان أكيد على قصد الإضرار بحقوق مصر التاريخية ومصالحها المائية إلى الحد الذي يهدد وجودها. إذ تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول جفافاً في العالم، ويؤمّن نهر النيل 98% من احتياجاتها المائية.

إن المصريين يرون بعين اليقين أن استكمال بناء هذا السد وزيادة سعته إلى ٧٤ مليار متر مكعب يشكل خطراً داهماً على الوجود الحضاري والبشري لمصر ذاتها، كما يمتد لجعل (المياه) أداة تهديد وضغط استراتيجية على الاستقلال الوطني للدولة المصرية، كما يؤدي إلى انتقاص السيادة الوطنية وارتهان القرار الوطني المصري فضلًا عن كونه تهديداً لحقوق الشعب المصري في الحياة.

ويستهدف تكوين (الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل) أن تكون مصر الدولة (حكومة وشعباً) متشاركين في الدفاع عن حقنا في المياه، إذ توجب هذه الأزمة التوافق الوطني العام لصد هذا الخطر. إيماناً أن الحقوق تُنتزع، وأن الجماهير الشعبية طرف أصيل ويجب أن تكون على دراية بكل ما يجري وليست مجرد متفرج أمام قضية تخصّ مصيرها، وستكون في المقدمة فاعلاً رئيسياً داعماً لكل جهود مناصرة الحق الوطني.

ويأتي تدشين هذه الجبهة للتأكيد على دور القوى الشعبية والوطنية ولتنظيم وتنسيق جهودها، واتخاذ المواقف والتحركات الواجبة إزاء هذه القضية، والتمسك بحق مصر في استخدام كافة السبل القانونية والدبلوماسية وصولاً إلى أي إجراءات قادرة على وقف استمرار أثيوبيا في تعنتها وعدوانها على حق مصر والأجيال المقبلة في مياه النيل، بما في ذلك الاستخدام المشروع للقوة المسلحة في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.

إن (الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل) تشدد على ضرورة التمسك بعدد من الحقوق والمطالب التي لا ينبغي المساس بها وهي كالآتي:

1- توقيع أثيوبيا على كافة التعهدات الخاصة بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل وعدم إقامة أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل إلا بعد موافقة دولتي المصب مصر والسودان.

2- الاتفاق على وقف أي تعلية أو زيادة -الآن ومستقبلًا- في سعة سد النهضة (غير الشرعي) عن ١٤ مليار متر مكعب.

3- توقيع اتفاق ملزم بين مصر والسودان وأثيوبيا على شروط ملء السد والإدارة المشتركة له بعد أن تكتفي بسعة تخزينية لا تتجاوز ١٤ مليار متر مكعب.

4- الوقف الفوري لأي إجراءات ملء حالية تقوم بها أثيوبيا، خصوصاً أن أي اتفاقات بعد الملء الثاني للسد بسعته المخططة حالياً وهي ٧٤ مليار متر مكعب ستكون عديمة الجدوى وسيصبح السد حينها محصناً ضد أي مساس، ما سيخل بالتوازن الاستراتيجي التاريخي بين دول المنبع والمصب ويضيع حقوق مصر وإرادتها وسيادتها.

5- رفض أي اتفاقيات مؤقتة والعمل على الوصول لاتفاق دولي ملزم يتضمن كافة الأمور الفنية المتعلقة بسلامة السد بعد الاطلاع على كافة التصميمات وعملية التنفيذ.

6- النص القاطع على تجريم بيع المياه وتحويلها إلى سلعة كما تخطط أثيوبيا.

7- الالتزام التام من قبل الدول الثلاث بعدم توصيل مياه نهر النيل مطلقاً وفي أي وقت ولا بأية كمية خارج حدود دول الحوض، وعلى وجه التحديد لإسرائيل.

ويدعو الموقعون على هذا البيان كل القوى الوطنية والأحزاب والنقابات والشخصيات العامة للتعاون والعمل معاً في (الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل) ليشكلوا صفاً واحداً يحمي وجود مصر وحاضرها ومستقبلها وسيادتها وحقها في الحياة.

إننا جميعاً ومعنا كل مكونات الشعب المصري ندرك ما يواجه الوطن من خطر وجودي، ونحتشد وندعم كافة الجهود والخطوات والإجراءات التي تُتخذ للحفاظ على حقوقنا المشروعة. ومن هذا المنطلق نوضح أن هذا البيان الافتتاحي لإعلان تدشين جبهة شعبية واسعة للحفاظ على نهر النيل تضم كل القوى الوطنية والشخصيات العامة بكافة مشاربها، وتوحيد كل الجهود الحكومية والشعبية للدفاع عن حقوقنا في الحياة والمياه ومستقبل الأجيال المقبلة. متفقين أن نهر النيل خط أحمر، ومتكاتفين لمنع الاعتداء على حقوقنا المائية ودرء الخطر الذي يستهدف وجودنا.

 

الأحزاب

– الحزب الاشتراكي المصري

– حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

– الحزب الشيوعي المصري

– حزب العيش والحرية

– حزب الكرامة

– حزب المحافظين

– الحزب العربي الناصري

 

الشخصيات العامة

– محمد سامي (عضو لجنة الخمسين)

– محمد عبد الغني (النائب البرلماني السابق)

– طارق النبرواي (نقيب المهندسين السابق)

– كمال أبو عيطة (وزير القوى العاملة الأسبق)

– د. عمرو حلمي (وزير الصحة الأسبق)

– د. حلمي شعراوي (رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية)

– هيثم الحريري (النائب البرلماني السابق)

– توحيدة توفيق (المنظمة العربية لحقوق الإنسان)

– د. مصطفى كامل السيد

– محمد حسن خليل (طبيب)

– كريمة الحفناوي (صيدلانية وكاتبة)

– حمدين صباحي (صحفي)

– عمرو بدر (صحفي)

– د. جمال شقرة (أستاذ بجامعة عين شمس)

– حسين عبد الغني (صحفي وإعلامي)

– خالد يوسف (مخرج سينمائي)

– محمد فرج (رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين)

– محمد عتماني (نائب برلماني سابق)

– عبد الحميد كمال (نائب برلماني سابق)

– طارق سعيد (صحفي)

– محمد سعد عبد الحفيظ (صحفي)

– محمد محمود رفعت (رئيس حزب الوفاق القومي)

– حامد جبر (محامي)

– كمال زايد (عضو مجلس أمناء حزب الكرامة)

– أحمد حمدي (طالب)

– شريف عبد البديع عبد الله

– مصطفى السبعاوي (محامي)

– مجدي عيسى (محامي)

– تامر هنداوي (صحفي)

– عماد حمدي (صحفي)

– ندى القصاص

– محمد بيومي (مصرفي)

– آمنة زكي

– علي أيوب (محامي بالنقض)

العدد 963 - 9/06/2021